اتهم الرئيس الأفغاني حميد كرزاي الولايات المتحدة بانتهاك اتفاق رئيسي حول نقل آلاف المعتقلين إلى سجن مثير للجدل قرب كابل ويطلق عليه أيضا اسم «غوانتانامو أفغانستان». ورحبت الحكومة الأفغانية في سبتمبر (أيلول) بنقل نحو ثلاثة آلاف معتقل وخصوصا أعضاء مفترضين في حركة طالبان وتنظيم القاعدة سجنوا قبل العاشر من مارس (آذار) الماضي، إلى سجن باغرام الأميركي شمال كابل.
وقال مكتب كرزاي إنه خلال جلسة استماع أمس الأحد قدم المدعي العام الأفغاني وقائد الشرطة العسكرية تقارير تفيد بأنه «حتى السجناء الذين برأتهم المحكمة ما زالوا محتجزين». وتابع: «بالإضافة لذلك هناك أشخاص احتجزتهم القوات الأميركية حديثا بما يتعارض مع بنود مذكرة التفاهم الموقعة بالفعل». ويضم سجن باغرام أكثر من 3000 متمرد مشتبه بهم. ويذكر أن الدولتين وقعتا اتفاقا نقل المحتجزين في مارس الماضي.
وكانت السلطات الأفغانية جعلت من تولي السيطرة على هذا السجن شرطا لتوقيع اتفاق شراكة استراتيجية على المدى الطويل مع واشنطن يتناول وضع إطار للعلاقات بين البلدين بعد انتهاء المهمة القتالية لجنود الحلف الأطلسي في نهاية 2014. والسبب أن معتقلين لا يزالون مسجونين لدى الجنود الأميركيين الذين أسروا إضافة إليهم متمردين مفترضين آخرين وذلك في انتهاك للاتفاق بين البلدين، كما قالت الرئاسة الأفغانية في بيان نشر مساء أول من أمس. وقال البيان إن حميد كرزاي يدين «إساءة خطيرة إلى بروتوكول اتفاق» مع الولايات المتحدة. وأضاف البيان أن «الرئيس طلب من وزير الدفاع ووزير العدل وقائد سجن باغرام أن يتخذوا بصورة عاجلة كل الإجراءات الضرورية لضمان تولي الأفغان إدارة السجن ونقل سلطاته كاملة». ووفقا للاتفاق بين كابل وواشنطن، نقلت الولايات المتحدة في العاشر من سبتمبر السيطرة على سجن باغرام إلى السلطات الأفغانية رغم الخلافات التي لا تزال قائمة خصوصا حول مصير مئات المعتقلين المسجونين في باغرام بعد التاسع من مارس.
والخلاف الآخر القائم بحسب السلطات الأفغانية، يتمثل في أن القوات الأجنبية لم يعد لها حق استجواب واحتجاز مواطنين أفغان.
واعتبرت الولايات المتحدة في سبتمبر أنها لا تزال تتمتع بهذا الحق «وفقا للقوانين الدولية والأعراف الحربية».
وبحسب الاتفاق، يتعين على السلطات الأفغانية أن تبلغ الولايات المتحدة بنيتها الإفراج عن سجناء باغرام وأن «تنظر بإيجابية» إلى اعتراضات واشنطن التي تريد التأكد من أن الأشخاص المفرج عنهم لا ينخرطون في «أنشطة إرهابية».