تأكدت هيئة مكافحة الفساد من أن التوقيع على العقد المبرم بين شركة «الغاز والتصنيع الأهلية» وشركة «السديس للنقليات» تم بعد وقوع كارثة الانفجار التي هزت الرياض مطلع الشهر الحالي، بعد حصولها على سيد الأدلة، وهو اعتراف طرفي التعاقد الذي دعم نتائج اختبار الحبر.
وأكدت لـ«الشرق الأوسط» مصادر مطلعة على ملف تبعات كارثة انفجار الغاز اعتراف طرفي التعاقد بأن التوقيع على العقد المبرم بينهما تم يومي الثالث والرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) الحـــــــالي، موضحــــــة أن شركة «الســـــديس للنقليات» هي من بادرت بالاعتراف أمام الجهات المختصة.
وعلى صعيد ملف معالجة «الشحوم الفاسدة» التي تعانيها مفاصل مهمة في الشركة، أوضح لـ«الشرق الأوسط» المهندس محمد الشبنان مدير عام شركة «الغاز والتصنيع الأهلية» أن «كل شيء يسير حسب الأصول، ووفقا للأنظمة واللوائح».
وبينما زعم الشبنان وجود لجنة للنظر في تظلمات الموظفين العاملين في الشركة، وبخاصة الذين يعانون اضطهادا مثبتا، وجورا لا ينسجم مع مواد نظام العمل الصادر بمرسوم ملكي، أكدت مصادر عليمة تشكيك الجهات الرقابية المختصة في حقيقة وجود اللجنة التي يفترض أن تسند إليها مهمات على رأس أولوياتها تطويق مخالفات ناتجة عن قيادات تم تصنيفها ضمن «الشحوم المترهلة داخل الشركة».
وذهب مدير عام شركة «الغاز» إلى أنه تم البدء في إجراءات تتم بطريقة سرية بالتنسيق مع مجلس الإدارة، حتى لا يتأثر العمل اليومي بما يجري الإعداد له حاليا، لكن المعلومات الواردة من مصادر رقابية مختصة شددت على أن ما ذهب إليه الشبنان «مجرد محاولة إضافية لشراء الوقت، عبر تكثيف الوعود بهدف التخدير قصير المدى».