تقرير البنك الدولي: لا توجد دولة محصنة ضد آثار التغيرات المناخية

موجات الحر الشديدة ستدمر مساحات واسعة من الأراضي تمتد من الشرق الأوسط إلى أميركا

TT

«آمل أن يصيبنا هذا التقرير بصدمة تدفعنا إلى التحرك»، قال جون شلنهوبر مدير معهد بوتسدام الألماني لأبحاث آثار المناخ الذي أعد بالاشتراك مع مجموعة «كلايميت اناليتكس» تقرير البنك الدولي عن تغير المناخ التي نشرت نتائجه أمس.

ويربط التقرير بين فقر الدول وهذه التغيرات المناخية، لكنه يضيف بأن جميع الدول ستعاني نتيجة لارتفاع درجة حرارة الأرض، أما أفقر دول العالم فهي التي ستتضرر بشدة من نقص الطعام وارتفاع منسوب البحر والأعاصير والجفاف.

وتأتي دراسة البنك الدولي فيما تجتمع نحو 200 دولة في الدوحة بقطر في الفترة من 26 نوفمبر (تشرين الثاني) إلى السابع من ديسمبر (كانون الأول) في مسعى لتمديد اتفاقية كيوتو الحالية بشأن الحد من غازات الاحتباس الحراري في الدول المتقدمة والتي تستمر حتى نهاية العام.

وفي حين أن هذه النتائج التي يعرضها التقرير لا تضيف سوى القليل من المعلومات الجديدة بالنسبة لتوقعات علماء المناخ، إلا أنها تشكل ضغطا على المجتمع الدولي للتقدم في مفاوضات تغير المناخ المتعثرة.

وفي آخر محادثات الأمم المتحدة حول المناخ، والتي عقدت بمدينة دربان في جنوب أفريقيا في ديسمبر 2011. توصل المتفاوضون إلى التعهد ببحث اتفاق أوسع نطاقا طويل المدى حول المناخ، ولكن مع تأجيل اتخاذ القرار إلى ديسمبر 2012 حول تمديد العمل ببروتوكول كيوتو. وتنتهي فترة سريان بروتوكول كيوتو التي استمرت خمسة أعوام الشهر المقبل.

وبعد محادثات دربان، بقي أيضا السؤال قائما ما إذا كان سيجري تمديد سريان بروتوكول كيوتو إلى عام 2017 أم 2020.

وفي عهد رئيس البنك الدولي الجديد جيم يونغ كيم تبنت جهة الإقراض الدولية موقفا أكثر نشاطا لوضع تغير المناخ في خطط التنمية. وقال كيم للصحافيين في مؤتمر بالهاتف، كما جاء في تقرير وكالة رويترز من واشنطن: «لن ننهي الفقر إذا لم نعالج تغير المناخ. إنه واحد من أكبر التحديات للعدالة الاجتماعية الآن».

وتحدث كيم باعتباره أول عالم يرأس البنك الدولي عن دليل علمي «دامغ» على أن تغير المناخ هو من صنع الإنسان وحث الدول على أن تفعل المزيد. وقال كيم إن 97% من العلماء يتفقون على حقيقة تغير المناخ.

والتقرير الذي يحمل عنوان «التصدي لارتفاع حرارة الأرض» يسلط الضوء على الأثر المدمر لظاهرة الاحتباس الحراري بمقدار أربع درجات مئوية بحلول نهاية القرن وهو السيناريو المرجح وفقا للسياسات الحالية حسبما أشار التقرير. ويفيد التقرير أن هذا الارتفاع بدرجات الحرارة سيتسبب في ارتفاع مستوى البحار بين نصف المتر ومتر واحد بحلول عام 2100. ما يسفر عن تكرر موجات الحر الشديدة سنويا بدلا من وقوعها حاليا بفاصل مئات الأعوام، بل وربما يؤدي ذلك إلى الإخلاء التام الإجباري لبعض الجزر أو المناطق.

وقال كيم إنه حتى الهدف الدولي الرامي إلى تقليص معدل ارتفاع درجات الحرارة إلى درجتين مئويتين فقط «سيسبب بالفعل أضرارا شديدة ومخاطر، ولا سيما للدول الأكثر تعرضا للخطر والأكثر فقرا».