أعلن عدد من المعارضين السوريين تشكيل «جهاز المخابرات العامة للثورة السورية» لمواجهة «المنظومة المخابراتية للعصابة الحاكمة»، بحسب ما جاء في شريط مصور بثه ناشطون على الإنترنت.
وفي حين نفى كل من «الجيش السوري الحر» و«الائتلاف الوطني» علمهما بهذه الخطوة وتفاصيل مهام هذا الجهاز، بحسب ما أكّد العقيد مالك الكردي ولؤي صافي، لـ«الشرق الأوسط»، شدّد بسام جعارة مدير المكتب السياسي والعلاقات الخارجية لهذا الجهاز، أنّه في المرحلة المقبلة سيتم العمل على التنسيق بين هذا الجهاز وقيادات الثورة العسكرية والسياسية ولا سيما الجيش الحر والائتلاف الوطني.
وأكد جعارة لـ«الشرق الأوسط» أنّ «مهامه الأساسية سترتكز على حماية أمن الثورة والمجتمع السوري بكل أطيافه وسيكون مرشدا للعمل العسكري والثوري»، نافيا أن يكون لهذا الجهاز - الذي يضم قيادات عسكرية منشقة وأخرى من الحراك الثوري - أي صبغة إسلامية أو متطرفة، قائلا «ثورتنا شعبية وليست طائفية وستبقى كذلك».. وذلك بعد تساؤلات حول طبيعة انتماءات أفراده الذين ظهروا في شريط مصور ملثمين خلال تلاوة البيان «رقم 1»، وأمامهم مصحف ومسدس على المنضدة، وهي سمة مميزة لجماعة الإخوان المسلمين.
وأشار جعارة إلى أنّه تمّ الإعلان عن هذا الجهاز أمس، إلا أنّ عمله على الأرض كان قد بدا منذ أشهر عدّة، وكان له دور في الكشف عن سيارات مفخخة كانت قوات النظام تعد لتفجيرها في مناطق سوريا عدّة، موضحا أنّ الإعلان عن تشكيله أتى انطلاقا من أنّ أي ثورة تحتاج إلى جهاز لحماية أمنها. لكنه شدد على أنّه «لم ولن يكون جهازا تعسفيا أو قمعيا على غرار أجهزة النظام المخابراتية التي تقوم بقمع واعتقال الشعب»، كما لفت إلى أنّ «عمل هذا الجهاز، سيظهر بشكل أساسي أيضا منذ اليوم الأول لسقوط النظام، حين ستكون مهمته العمل على منع أي حوادث أمنية أو طائفية انتقامية».
بدوره قال فهد المصري، مسؤول الإعلام المركزي في القيادة العسكرية المشتركة، إنّ هذا الجهاز الذي يتخذ من دمشق مقرا له، سيعمل بالتنسيق مع المجالس العسكرية والكتائب العسكرية في الداخل السوري.. وهو يضم إضافة إلى العناصر والضباط المنشقين، عددا من الضباط الذين لا يزالون يعملون في أجهزة النظام الأمنية؛ ولكنهم يتواصلون مع الجهاز وقيادات الثورة.
في المقابل، وفي حين لفت العقيد مالك الكردي، نائب قائد الجيش الحر، إلى أنّ الجيش الحر ليس ضد تشكيل هذا الجهاز الذي كان قد تم التشاور بشأنه مع الجيش السوري الحر وقياداته منذ فترة، من دون التوصّل إلى آليات محدّدة لعمله.. رأى أنّ «مشروعا كهذا - وإن كان قد يضعه البعض في خانة تشرذم المعارضة العسكرية - إلا أنّ نجاحه قد ينعكس إيجابا على مسار الثورة وقد يتمّ تعميمه والاعتماد عليه في المستقبل».
كذلك، ومن جهته، اعتبر عضو المجلس الوطني السوري والائتلاف الوطني، لؤي صافي، تشكيل جهاز المخابرات العامة للثورة السورية من دون أي تنسيق مع الائتلاف الوطني والجيش السوري الحر، بأنّه ضعف في التنسيق والتنظيم. مؤكدا أنّ الائتلاف الذي ترتكز أبرز أهدافه على توحيد القوى العسكرية بدأ العمل في هذا الاتجاه مع قيادات عسكرية مختلفة، آملا أن تظهر نتائج إيجابية في الأسابيع القليلة المقبلة، ومعتبرا أنّ «مبادرات ذاتية كهذه في غياب أي تنسيق قد يكون لها انعكاسات سلبية على مسار الثورة السورية».
مع العلم أنّ في الفيديو الذي بثه الناشطون، قال متحدث ملثم باسم المجموعة «أنا العقيد أسامة، الرمز 102، أعلن عن تشكيل جهاز المخابرات العامة للثورة السورية (مكتب الأمن الوطني) ليكون أحد الأذرع القوية للثورة السورية بمواجهة المنظومة المخابراتية للعصابة الحاكمة وحلفائها الإقليميين والدوليين».
وظهر «العقيد أسامة» في الشريط محاطا بسبعة مسلحين ملثمين يرتدون ملابس سوداء، معلنا أنّ الجهاز سيعمل على «تعزيز قدرات قوى الثورة السورية السياسية والعسكرية وعلى بناء درع أمني صلب لحماية أبناء الثورة السورية من كل محاولات الدهم والاعتقال والتصفية». وعدّد المتحدث 19 لقبا ورمزا (من 100 إلى 118) لأشخاص في موقع «مديرون مكاتب الأمن الوطني». ويضم الجهاز الجديد «قوة ضاربة» وكتيبة للمهمات الخاصة وغرفة عمليات وفرعين داخليا وخارجيا ومكاتب في مناطق سورية مختلفة، إضافة إلى مكتب للدعم اللوجيستي تديره من قال إنها «الحرة أم عائشة».. لافتا إلى أن الجهاز سيزود هذه القوى «بالمعلومات التفصيلية عن خطط وتحركات قوى الاحتلال الأسدي وأدواتها من شبيحة وعملاء».