ذكرت مصادر قبلية يمنية أن العاصمة المصرية القاهرة احتضنت مساء أمس، لقاء لعدد من الشخصيات القبلية البارزة التي تنتمي للمحافظات اليمنية الشمالية، وأن تلك الشخصيات اتفقت على تقديم مبادرة إلى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وإلى المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بن عمر وباقي الأطراف اليمنية بغية المساهمة في إقناع الفصائل السياسية اليمنية الجنوبية بالمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي نصت عليه المبادرة الخليجية لحل الأزمة في اليمن.
وقال الشيخ علوي الباشا بن زبع أمين عام تحالف قبائل مأرب والجوف أحد المجتمعين في القاهرة في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» في لندن «تم اجتماع بين عدد من المشايخ من المحافظات الشمالية من جهة وقيادات جنوبية بينها الجفري وعلي ناصر محمد من جهة أخرى، وتم إقرار مبادرة ترفع للأخ رئيس الجمهورية ولمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في اليمن، ومفادها الدعوة إلى فيدرالية محلية لكل محافظة وفيدرالية مركزية بين شمال وجنوب ضمن دولة الوحدة»، وقال الباشا إن هذا المقترح يأتي في إطار «محاولات نقوم بها لإقناع المعارضة الجنوبية بالدخول في مؤتمر الحوار». وذكر أن «الإخوة في المعارضة الجنوبية مستعدون لبحث ما يمكن بحثه» وأكد الباشا أن «أمين عام الأمم المتحدة السيد بان كي مون أكد أن الحوار يجب أن يكون مفتوحا، ويشمل الجميع بما في ذلك تمثيل المناطق»، وحذر أمين عام تحالف قبائل مأرب والجوف من «دخول مؤتمر الحوار دون الاستعداد له، أو الدخول في حوار منقوص» ودعا إلى التأني حتى «لو تطلب ذلك تأجيل مؤتمر الحوار، والتمديد لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والمؤسسات التشريعية والقضائية».
وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة من المبادرة المذيلة بأسماء الشخصيات التي وقعت عليها، وتنص المبادرة على أن «مشاركة أبناء الجنوب ممثلا بكل أطيافه السياسية والحراكية والاجتماعية في الحوار الوطني والعملية السياسية تحتاج إلى التسوية السياسية السابقة للحوار لعلاج الجروح في الجنوب على غرار تسوية المبادرة الخليجية التي نزعت فتيل الانفجار الشامل في أعقاب الثورة السلمية الشاملة في اليمن فبراير 2011م»، وتقترح مبادرة المشايخ قيام نظام فيدرالي بين الشمال والجنوب وحق كل محافظة في فيدرالية محلية من خلال «حدوث اتفاق سياسي بين أطراف العملية السياسية في الشمال والجنوب تحت إشراف ورقابة الوسيط الدولي السيد جمال بن عمر وممثلي الأطراف الإقليمية والدولية الراعية للمبادرة الخليجية أو صدور قرار رئاسي يصدره الأخ رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني لحسم صياغة نظام الدولة الذي يحافظ على اليمن في نظام اتحادي فيدرالي من إقليمي الشمال والجنوب الذي يتمتع فيه كل إقليم بالحقوق والامتيازات التي يمكن التحاور عليها والاتفاق حولها في مؤتمر الحوار الوطني الشامل مع الاستفادة من التجارب الفيدرالية للدول التي سبقتنا في هذا المجال كما تتمتع كل محافظة أو أكثر في إطار كل من الإقليمين بالحقوق والامتيازات اللازمة في إطار تجربة الفيدرالية الفرعية ويجري بحث تفاصيلها على طاولة الحوار».
كما تنص المبادرة على أن «صياغة نظام الدولة ونظام الحكم الجديدين يجب أن تستند إلى مرجعية الاتفاق السياسي أو القرار الرئاسي المشار إليه وتجارب الفيدراليات الاتحادية الناجحة، مثل: أميركا وكندا وألمانيا والإمارات العربية المتحدة وماليزيا، ومتطلبات إصلاح المسار اليمني الذي يشكل جوهر ما يمكن التحاور حوله»، وتؤكد الشخصيات القبلية البارزة في مبادرتها على ضرورة «لملمة الجروح لتهيئة الجو الودي للحوار الشامل تتطلب إلى جانب القضية الأساس المشار إليها بأن تتكلف الدولة برد المظالم وإعادة الحقوق إلى أصحابها وإنصاف الشهداء والمبعدين والمخفيين قسريا في مختلف محافظات اليمن وللدولة والحكومة أن تضع خارطة طريق للقيام بهذا وفق آلية وبرنامج زمني واضحين وجادين يراعيان قدرة الدولة المادية وإمكانية دعم الدول الراعية في هذا المجال باعتبار أن الحقوق العينية القائمة يجب إعادتها بحالتها الراهنة في أقرب وقت ممكن».
وقالت الشخصيات القبلية إن «قيام حوار ناجح وشامل يحتاج إلى توفير أجواء الثقة وهذا يتطلب رعاية دولية تمثل ضمانة لتنفيذ الاتفاق السياسي هذا ومخرجات مؤتمر الحوار المزمع عقده والأسس والمرجعيات التي يستند إليها هذا الحوار وتعتبر الدول الراعية للمبادرة الخليجية ومجلس الأمن هي الطرف الأفضل لمثل هذه الضمانة والرقابة الدولية»، وفي الوقت الذي أكدوا على أن الحوار يجب أن لا يستثني أحدا، فقد دعوا إلى «تأجيل موعد انعقاد مؤتمر الحوار الوطني لإتاحة الوقت الكافي لإبرام الاتفاق السياسي المذكور وصياغة أسس الحوار وإقناع جميع الأطراف بالمشاركة فيه ونجد أن مصلحة الوطن تتطلب مزيدا من المشاورات الوطنية وعملية دمج الجيش وإصلاح مؤسسات الدولة لبناء جدار من الثقة في المستقبل المنشود حتى لو تطلب هذا التمديد للجنة الفنية للحوار والتمديد للفترة التوافقية المتمثلة في مدة الأخ رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق ومؤسستي التشريع والقضاء»، كما دعوا إلى التعاطي الإيجابي مع مبادرتهم.