تواصلت في العاصمة المصرية، أمس، اشتباكات عنيفة في محيط ميدان التحرير، رمز ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، بين قوات الشرطة ومئات المتظاهرين والنشطاء السياسيين الذين كانوا يحيون الذكرى السنوية الأولى لأحداث شارع «محمد محمود» التي وقعت خلال المرحلة الانتقالية، في محيط وزارة الداخلية بوسط القاهرة، أسفرت عن عشرات الإصابات. وبينما بدأت النيابة التحقيق مع 19 متهما في هذه الأحداث، حيث وجهت إليهم تهمة التعدي على قوات الأمن، دعا عدد من الأحزاب والائتلافات الثورية إلى تنظيم مظاهرة مليونية يوم الجمعة المقبل تحت شعار «عيون الحرية» استمرارا لإحياء ذكرى شهداء أحداث «محمد محمود» التي وقعت في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، واستمرت لمدة 5 أيام، وأسفرت عن مقتل 33 شخصا وجرح نحو 1700 شخص، والتي كانت تطالب برحيل «المجلس العسكري» الذي كان يدير المرحلة الانتقالية بعد تخلي الرئيس السابق حسني مبارك عن السلطة. وخلال مظاهرات الأمس، ألقى المتظاهرون الحجارة وزجاجات المولوتوف على قوات الأمن، التي ردت بإلقاء القنابل المسيلة للدموع لمنع المحتجين من الوصول لمبنى وزارة الداخلية. وأعلن الدكتور خالد الخطيب، القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة، أن عدد المصابين جراء الاشتباكات بلغ 44 مصابا، تراوحت إصاباتهم بين كدمات بالجسم وجروح بالوجه والرأس واختناق وحروق بالوجه واليدين وكسور والإصابة بطلق ناري من سلاح خرطوش. بينما أعلنت الداخلية إصابة 8 ضباط و24 مجندا من أفراد الأمن المركزي. وقال مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية إن «بعض المندسين في مظاهرات شارع محمد محمود تجمعوا بشارع قصر العيني وألقوا الحجارة وزجاجات المولوتوف تجاه القوات المكلفة تأمين المنشآت المهمة بالمنطقة»، موضحا في بيان له أمس أن «إحدى زجاجات المولوتوف سقطت على سور مجلس الشورى وأخرى تجاه (بنك باركليز)، وأسفر ذلك عن نشوب حريق محدود بهما، مما أدى إلى قيام القوات باستخدام الغاز المسيل للدموع لإبعادهم حماية للمنشآت، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق قبل تفاقمه».
وأشار المسؤول الإعلامي إلى أن «تلك العناصر واصلت رشق القوات بالحجارة وزجاجات المولوتوف وإطلاق الشماريخ وإشعال النيران في إطارات السيارات، مما أدى إلى تصاعد عدد المصابين من قوات الشرطة ليبلغ 8 ضباط و20 مجندا بإصابات مختلفة، حيث تم نقلهم جميعا إلى المستشفى لتلقي العلاج».
وأضاف المسؤول بوزارة الداخلية أنه «تم تعزيز القوات لمواجهة تلك الاعتداءات المستمرة ومنع المتجمعين من تجاوز الحواجز الأمنية وإتلاف المنشآت والمرافق المهمة والحيوية، واتخاذ الإجراءات القانونية قبلهم».
وكثفت أجهزة الأمن بمجلسي الشعب والشورى (البرلمان) ومجلس الوزراء، القريبين من موقع الأحداث، استعداداتها الأمنية لمواجهة أي محاولات للاقتحام من قبل المتظاهرين، حيث شوهدت عربات الأمن المركزي والسيارات المصفحة بكثافة.
من جهتها، بدأت «نيابة عابدين» التحقيق مع 19 متهما في هذه الأحداث. وكشفت تحقيقات المستشار عمر فوزي، المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة، عن أن «المتهمين استخدموا زجاجات المولوتوف والطوب والأحجار في المظاهرات السلمية التي نظمتها القوى السياسية»، كما تبين من التحقيقات أن المتهمين ضبط بحوزتهم زجاجات مولوتوف وأسلحة بيضاء. ووجهت النيابة للمتهمين تهم «الاعتداء على موظف عام أثناء تأدية عمله، والتجمهر والشغب ومحاولة التعدي على المنشآت الحكومية، وعلى مبنى وزارة الداخلية، وإتلاف الممتلكات الخاصة».
في المقابل، أصدر 37 حزبا وحركة احتجاجية وائتلافا ثوريا، بيانا أمس، أعلنوا فيه عن دعوتهم لتنظيم مظاهرة مليونية يوم الجمعة المقبل تحت شعار «عيون الحرية» استمرارا لإحياء ذكرى شهداء «محمد محمود»، كما دعوا إلى اعتصام رمزي بميدان التحرير حتى يوم الجمعة المقبل 23 نوفمبر. وأكدت هذه القوى أن «المليونية تحيي ذكرى الشهداء وتطالب بالقصاص العادل لهم، خاصة في ظل تنصل الرئيس مرسي من وعوده خلال ترشحه للانتخابات الرئاسية وتحقيق الحرية والكرامة والاستقلال والعدالة الاجتماعية للشعب».
وأشارت القوى الداعية إلى أن جمعة «عيون الحرية» ستبدأ بمسيرة، يتبعها فعاليات لعرض فيديوهات عن تطور الأحداث والقتلة والمحرضين، ثم فعالية المنصة التي تشمل كلمات أهالي الشهداء. وقالت القوى في بيانها: «رغم وجود النظام الجنائي المصري، فإنه لا يتناسب مع تطبيق المحاسبة والعدالة لعدة أسباب، أهمها عدم استقلالية النظام القضائي، التعامل مع قضايا محاسبة النظام السابق على أنها قضايا فردية وتورطت بعض أجهزة العدالة في انتهاكات كرامة المصريين». من جهة أخرى، ووسط حراسة أمنية مشددة، شيع الرئيس المصري محمد مرسي، أمس، جنازة فاطمة العياط، شقيقته الكبرى، في قرية العدوة مسقط رأس الرئيس، بعدما وافتها المنية مساء الاثنين متأثرة بمرض السرطان، وقال الرئيس أثناء الجنازة: «اللهم أجرني في مصيبتي وحسبي الله ونعم الوكيل، ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله». وشهدت الجنازة حضور آلاف الموطنين، وعدد من قيادات حزب الحرية والعدالة. وقد أهابت رئاسة الجمهورية بجميع الأفراد والجهات، عدم نشر تعاز للرئيس. وقال المتحدث باسم الرئاسة: «مؤسسة الرئاسة ترى أنه من الأفضل تحويل الأموال التي كانت ستنفق على إعلانات التعازي إلى أغراض الخير».