كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش، الرائدة في مجال حقوق الإنسان، عن اعتقال السلطات المصرية ما يزيد على 300 طفل، خلال الاحتجاجات والمظاهرات التي شهدتها البلاد طوال العام الماضي، مشيرة إلى أنهم حوكموا وسجنوا في المحاكم والسجون الخاصة بالكبار، رغم أن القانون المصري يوجب محاكمتهم أمام محاكم الأسرة.
وقالت المنظمة العالمية، في تقرير لها صدر أمس: «إن الكثير من هؤلاء الأطفال لم توفر لهم السلطات المصرية من يدافع عنهم أو يخطر أسرهم بمكان احتجازهم من البداية»، وأضاف أنها «وجدت أدلة قوية تشير إلى تعرض هؤلاء الأطفال للضرب والتعذيب من قبل قوات الشرطة والجيش، بعضهم باستخدام الصدمات الكهربائية».
وتابعت المنظمة: «لقد وعدت حكومة الرئيس محمد مرسي بإنهاء كل مظاهر عدم احترام حقوق الإنسان التي شاهدناها في مصر العام الماضي، خاصة في ما يتعلق بضرب وتعذيب الأطفال من قبل سلطات الأمن». وأضافت بريانكا موتابارثي، الباحثة في حقوق الطفل في المنظمة: «إذا أرادت الحكومة المصرية بالفعل قطيعة مع الماضي والنظام السابق - كان لزاما عليها أن تضع التحقيق في الانتهاكات التي حدثت بحق حقوق الإنسان وحقوق الطفل موضع الأولوية لديها ومحاسبة ومحاكمة المسؤولين عن إساءة معاملة الأطفال».
وانسحب عدد من ممثلي الجمعيات الحقوقية من جمعية وضع الدستور الجديد في مصر، قائلين إن مسودته تحتوي على مواد تخالف القوانين الدولية. وقال تقرير المنظمة: «إن اعتقال هؤلاء الأطفال يعد بما لا يدع مجالا للشك انتهاكا صريحا للقانون الدولي».
ويأتي هذا التقرير في الوقت الذي ألغت فيه مصر احتفالها بعيد الطفولة هذا العام، حدادا على مقتل ما يزيد على الخمسين طفلا إثر اصطدام حافلتهم المدرسية بأحد القطارات.
وتابع التقرير: «الرئيس مرسي أخذ عددا من الخطوات الإيجابية، منها العفو في الجرائم والأحداث المرتبطة بالثورة، وإنهاء الملاحقة القانونية لكثير من الأطفال المعتقلين في تلك الأحداث»، مضيفا أن «العفو الذي أصدره مرسي يجب أن يمتد ليشمل كافة المعتلقين من الأطفال في هذه الأحداث ويجب التحقيق في انتهاكات حقوق المتظاهرين، وإعطاء الأولوية لقضايا الانتهاكات التي تمس أطفالا، وملاحقة الضباط الذين تثبت عليهم مسؤولية تعذيبهم أو إساءة معاملتهم».
واشترك عدد من الأطفال والشباب صغير السن في مصر العام الماضي في الكثير من المظاهرات، كان آخرها أحداث محمد محمود والعباسية وأحداث مجلس الوزراء نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2011.
وقالت المنظمة إنه بجانب هذه الحوادث، فإن السلطات ألقت القبض على ما يزيد على 130 طفلا أثناء الاحتجاجات على أحد الأفلام المسيئة للإسلام أمام السفارة الأميركية في القاهرة في سبتمبر (أيلول) الماضي وأثناء تولي الرئيس مرسي لحكم البلاد، بشكل يعكس استمرار ممارسة شرطية تكررت على مدار العام الماضي وإبان حكم النظام السابق.
من جانبه، قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: «إن الأوضاع كما هي وانتهاكات حقوق الإنسان الحالية في مصر أكدت أن سجل مصر في حقوق الإنسان لم يتغير كثيرا رغم الثورة».
وتابع أبو سعدة في اتصال مع «الشرق الأوسط»: «الأسوأ هو ما يتعرض له الأطفال من انتهاكات جسيمة ومستمرة، خاصة من ناحية التشريعات والقوانين التي يرغب البعض في تمريرها وتتعارض مع المواثيق والأعراف الدولية، مثل زواج القاصرات، بالإضافة إلى غياب آليات المحاسبة والعقاب ضد منتهكي حقوق الإنسان»، مضيفا: «أعتقد أننا لم نستطع إلى الآن أن نبني نظاما يحقق الحماية الكاملة لحقوق الإنسان».