صوت البرلمان العراقي أمس لصالح تشكيل لجنة ثلاثية للبت في أمر صفقة الأسلحة الروسية والتي بدأت الشبهات تحوم حول سياسيين وبرلمانيين كبار ضالعين فيها. وقال عضو البرلمان العراقي عن التحالف الكردستاني وعضو لجنة النزاهة البرلمانية شريف سليمان علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «القرار الذي اتخذته هيئة الرئاسة في البرلمان بتشكيل هذه اللجنة جاء على أثر مطالبات كتل سياسية وبرلمانية كثيرة من أجل معرفة حقيقة أمر هذه الصفقة والحيلولة دون استمرار هدر المال العام بالإضافة إلى ضرورة أن يكون للبرلمان دوره المركزي في التعامل مع هذه الملفات الخطيرة».
وأضاف علي «أمامنا ملف معقد وفيه الكثير من الملابسات ولكننا عازمون على الوصول إلى الحقيقة»، مشيرا في الوقت نفسه إلى «أهمية استضافة رئيس الوزراء نوري المالكي داخل قبة البرلمان لكي نعرف حقيقة الأمر ولكي نعرف على وجه التحديد حقيقة الاتهامات التي تثار ضد مسؤولين كبار في هذه الصفقة من أجل تفادي الضرر بالمال العام». وأوضح أن «اللجنة تضم أعضاء في لجان النزاهة والأمن والدفاع والعلاقات الخارجية وسوف تباشر عملها بمفاتحة الجميع بمن فيها وزارة الدفاع ومكتب القائد العام للقوات المسلحة وكل الجهات والأطراف المعنية أو التي يثار حولها شكوك».
على صعيد متصل طالبت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري رئيس الوزراء بمنع المقربين منه من المشتبه بهم بعدم السماح لهم بالسفر خارج البلاد. وقال النائب عن الكتلة حسن الشريفي خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في مبنى البرلمان إن «الشبهات التي أثيرت حول صفقة الأسلحة الروسية واتهام مسؤولين مقربين من مكتب القائد العام للقوات المسلحة بتلقي عمولات من قبل الجانب الروسي تقدر بـ200 مليون دولار لتمرير الصفقة لا يمكن السكوت عليها وتمريرها مرور الكرام». ودعا الشريفي «رئيس الحكومة إلى الكشف عن المتورطين في صفقة الأسلحة»، مطالبا «بعدم السماح لكل شخص تدور حوله الشبهات بمغادرة البلاد إلا بعد انتهاء الإجراءات القانونية». وأشار النائب عن كتلة الأحرار إلى أن «أموال العراق اليوم أصبحت عرضة للسراق دون قيد أو ردع»، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة «الكشف عن ملفات الفساد في البطاقة التموينية أمام الرأي العام وأن لا يتم لملمة الموضوع بسبب ضغوطات أو أي سبب آخر».
وكان علي الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة نوري المالكي قد أبلغ «الشرق الأوسط» في وقت سابق من هذا الشهر أن «رئيس الوزراء نوري المالكي ألغى الصفقة الروسية الحالية مع تأكيد الحاجة إلى أهمية السلاح الروسي للجيش العراقي». وأضاف الموسوي أن «المالكي قرر تشكيل لجنة جديدة والتعاقد على أسلحة جديدة من روسيا بإشرافه شخصيا هذه المرة». وتقدر قيمة الصفقة الروسية بنحو 4 مليارات دولار أميركي. وكانت الشبهات قد حامت حول عدد من كبار المسؤولين العراقيين بالضلوع في الصفقة من بينهم الناطق باسم الحكومة علي الدباغ الذي نفى أن يكون له أي دور في هذه الصفقة، مطالبا المالكي بتشكيل لجنة تحقيق في مثل هذه الاتهامات معتبرا أن طبيعة موقعه الوظيفي لا تسمح له بالدخول في أمر هذه الصفقات أو غيرها.