أعلنت مصادر مطلعة بالحكومة الليبية، أن رئيس الوزراء الليبي الجديد، علي زيدان، يعتزم القيام بزيارة عمل رسمية وشيكة إلى الجزائر هي الأولى من نوعها للخارج منذ توليه مهام منصبه.
والتقى زيدان أمس بمكتبه في طرابلس عبد الحميد أبو زاهر، سفير الجزائر في طرابلس، للتحضير للزيارة التي من المقرر القيام بها خلال الأيام المقبلة، وفقا لما أعلنته وكالة الأنباء الليبية الرسمية.
وقالت الوكالة، إن الاجتماع الذي بحث العلاقات الثنائية القائمة بين الشعبين الشقيقين وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات، حضره محمد عبد العزيز، وزير التعاون الدولي، بالإضافة إلى سالم الحاسي، رئيس جهاز الاستخبارات العامة الليبية. وعزز الحضور غير المتوقع لرئيس المخابرات الليبية لقاء زيدان مع سفير الجزائر، من صحة المعلومات حول وجود اتفاق ليبي - جزائري على السماح لعائلة العقيد الراحل معمر القذافي، ما عدا زوجته صفية فركاش بالانتقال من الأراضي الجزائرية إلى دولة عربية ثالثة. ومن النادر أن يحضر الحاسي اجتماعات تقليدية لرئيس الحكومة مع السفراء المعتمدين بطرابلس، علما بأن موقع الحكومة الليبية الرسمي على شبكة الإنترنت حذف اسمه من لقاء السفير الجزائري، واكتفى بالقول إن اللقاء حضره عدد من مسؤولي الحكومة، وفي وقت لاحق حذفت الوكالة الليبية أيضا صورة اللقاء. وفي حين قال موقع الحكومة الليبية، إن الزيارة ستتم خلال الأسابيع المقبلة، قالت الوكالة الليبية إن الزيارة ستتم في الأيام المقبلة.
من جهة أخرى، قال عمر حميدان، الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام (البرلمان)، إن المؤتمر ما زال يعكف على صياغة الدستور الليبي، مشيرا في مؤتمر صحافي عقده بطرابلس مساء أمس إلى أن المؤتمر يريد أن ينقل ساحة الحوار إلى الشعب لصنع حراك حقوقي قانوني سياسي من خلال عقد المؤتمرات وورش العمل ومن ثم تلخص النتائج ثم يتم التصويت عليها.
وأعلن حميدان أن المؤتمر أصدر قرارا بوقف الانتخابات المحلية بشكل مؤقت بهدف حماية الأمن والسلم الاجتماعيين في ليبيا، معتبرا أن بعض المجالس المحلية حددت حدودها الجغرافية بنفسها وهذا التحديد ليس من صلاحياتها ويعتبر انتزاعا لاختصاص السلطات التنفيذية.
وأوضح أن البعد السياسي لهذا القرار يتمثل في أنه يهدد الأمن والسلم الاجتماعيين في ليبيا ويؤدي للفوضى، وبالتالي سوف يحدث نزاعا بين المناطق. وزاد قائلا: «لقد ورد إلينا الكثير من الاعتراضات على مسألة ترسيم الحدود وهى مسألة خطيرة وسيصدر بحقها قانون ينظمها».
وقال حميدان: «نحن ندعم التداول السلمي للسلطة، وقيام كل منطقة باختيار قادتها وحكامها بنفسها، لكن يجب أن يكون ذلك بشكل منظم وقانوني ولا يحدث فوضى تسال على أثرها الدماء».
وأعلن حميدان، أنه يتعين على المجالس المعنية إيقاف كل الإجراءات المتعلقة بهذه الانتخابات، مشيرا إلى أن ما سيتم من انتخابات بعد صدور هذا القرار يعتبر باطلا ومن يخالفه يتحمل المسؤولية كاملة وعلى المواطنين عدم المشاركة في هذا الانتخابات لأنها باطلة، على حد قوله.