قال وزير الداخلية الجزائري، دحو ولد قابلية، إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيشكل في غضون أسابيع «لجنة» تحدث عنها العام الماضي، لإعداد التعديلات التي أعلن نيته إدخالها على الدستور. وتوقع الوزير ولد قابلية تنظيم استفتاء حول الدستور الجديد، في النصف الأخير من العام المقبل.
وأضح ولد قابلية أمس للإذاعة الحكومية إن تحضير مسودة الدستور الجديد «يستغرق وقتا معينا، ما يجعلني أتوقع الاستفتاء على الدستور في النصف الثاني من عام 2013». وبدا الوزير الجزائري غامضا في ردوده بخصوص تاريخ الاستفتاء، ومتى تنطلق لجنة الخبراء القانونيين في عملها، وهو ما يشير إلى أن ولد قابلية لا يملك معطيات كافية عن مشروع التعديل الدستوري، الذي تحدث عنه بوتفليقة في خطاب ألقاه يوم 15 أبريل (نيسان) 2011. في سياق إعلانه عن «إصلاحات سياسية عميقة». وكان ذلك الخطاب بمثابة نداء للجزائريين، دعاهم فيه بوتفليقة إلى «عدم الانسياق وراء ثورات الربيع العربي».
وأوضح ولد قابلية أن الحكومة ستجتمع «فور تسلمها التعديلات الدستورية»، لمناقشتها والمصادقة عليها، ثم إحالتها إلى البرلمان بغرفتيه للمصادقة عليها، ويكون الاستفتاء الشعبي آخر مرحلة في هذا المسار.
ولا يعرف أي شيء عن طبيعة ومستوى التعديلات التي يريدها الرئيس بوتفليقة. وتذهب تخمينات الصحافة إلى احتمال العودة إلى تحديد الترشح للرئاسة في ولاية واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة.
وكان بوتفليقة ألغى ما يمنع الترشح لأكثر من ولايتين، عندما عدل الدستور في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) 2008، مانحا نفسه فترة رئاسية ثالثة.
ويعتقد أن التعديل الدستوري المرتقب سيغير شكل النظام السياسي من رئاسي بصلاحيات مطلقة، كما هو عليه الحال حاليا، إلى برلماني تعطى فيه للبرلمان صلاحيات أوسع في مراقبة الحكومة، ويسمح للحزب الذي يفوز بالأغلبية في الانتخابات بتشكيل الحكومة، عكس ما هو عليه حاليا، إذ ظلت الحكومات منذ دخول البلاد عهد التعددية قبل 24 سنة، تعكس في الغالب اختيارات الرئيس والنافذين في مراكز القرار، وليس إرادة الناخبين.
وفي شأن سياسي آخر، هون وزير الداخلية الجزائري مما يقال عن «برودة تعاطي الجزائريين» مع حملة الانتخابات البلدية التي تنتهي الأحد المقبل، قبل انطلاق الاقتراع في 29 من الشهر الجاري. وعاب على الأحزاب «عجزها عن إقناع الناخبين بخطابها»، وانتقد بشدة «لجنة مراقبة الانتخابات المحلية» المتكونة من الأحزاب المشاركة، التي اتهمت السلطات بـ«التزوير المبكر» لصالح ما يعرف بـ«أحزاب السلطة». وقال عنها ولد قابلية: «إنها بصدد تبرير هزيمتها في الانتخابات».
وتوقع وزير الداخلية الجزائري مشاركة الناخبين في الاقتراع بنسبة تتراوح بين 40 و45 في المائة، مشيرا إلى أنها «ستكون في مستوى» انتخابات البرلمان التي جرت في 10 مايو (أيار) الماضي (نحو 44.5 في المائة).
ويشارك في الانتخابات المزدوجة (بلدية وولاية) 52 حزبا يمثلهم أكثر من 185 ألف مرشح يتنافسون على 1541 بلدية و48 ولاية. ويعتقد على نطاق واسع أن حزب الرئيس بوتفليقة «جبهة التحرير الوطني» سيحتفظ بالريادة. وكان الحزب قد فاز بـ208 مقاعد من مجموع 462 مقعدا في انتخابات البرلمان.
واللافت أنه على خلاف انتخابات مايو الماضي، لم تدع السلطات الجزائريين إلى التوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع. والسبب، حسب متتبعين، أن الاستحقاق السياسي الجديد خال من أي رهان، عكس الاستحقاق الأخير الذي واجهت فيه السلطة «خطر» وصول الإسلاميين بقوة إلى المؤسسة التشريعية، على خلفية اكتساح «إخوانهم» برلمانات دول مجاورة كتونس والمغرب. وفي النهاية عزز نظام الحكم نفسه أكثر من أي وقت مضى، بفوز الأحزاب التي تدور في فلكه.