وجه الاتهام إلى إيراني وشركته في إيران بالتآمر ضد الولايات المتحدة والتهريب وانتهاك قانون تصدير الأسلحة، وفق قرار اتهامي نشر أمس. واتهم أمين روان بأنه ابتاع في شكل غير قانوني 55 هوائيا عسكريا أميركيا لمعاودة بيعها في سنغافورة وهونغ كونغ، في محاولة للالتفاف على الحظر المفروض على إيران. وفي حال ثبتت التهم الموجهة إليه، قد يواجه روان السجن لمدة 35 عاما. واعتقل روان في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) في ماليزيا إنفاذا لمذكرة توقيف دولية أصدرتها الولايات المتحدة التي تطالب بتسليمه، وفق ما أفادت وزارة العدل الأميركية في بيان. وفي حال إدانته في الولايات المتحدة، فإن هذا الإيراني يواجه عقوبة السجن 20 عاما لانتهاكه قانون تصدير الأسلحة، والسجن 10 أعوام بتهمة التهريب، والسجن 5 أعوام بتهمة التآمر بغرض الاحتيال. وكان روان يتحرك باسم شركة «آي سي ماركت إيران» وشركة «كوريزينغ» التي مقرها في سنغافورة ولها مكاتب في هونغ كونغ والصين.
وكان حاول في عامي 2006 و2007 إرسال هوائيات صنعتها شركة في ماساتشوستس (شمال شرقي الولايات المتحدة) إلى إيران عبر وسيط. وتستخدم هذه الهوائيات خصوصا في رادارات إنذار أو إرشاد على متن طائرات أو سفن حربية. وبعد محاولة أولى غير مثمرة، حاول روان الحصول على تلك الهوائيات بالتواطؤ مع موظفين اثنين في شركة «كوريزينغ» بحيث تبتاعها هذه الشركة من المصنع الأميركي. وبعد إخفاق جديد، تمكنت «كوريزينغ»، عبر وسيط في الولايات المتحدة، من الحصول على هوائيات محدودة المدى لعدم إثارة شكوك هيئة مراقبة الصادرات. وأورد القرار الاتهامي أن أيا من الأطراف المذكورين طلب الحصول على إذن بالتصدير. وفي مارس (آذار) 2007، توافق روان وشركاؤه في «كوريزينغ» على دفع 86 ألفا و750 دولارا ثمنا لـ55 هوائيا أميركيا وقاموا بتنظيم عملية الدفع متجاوزين الحظر المفروض على إيران. ووفق المصدر نفسه، فقد تم إيصال الهوائيات إلى سنغافورة وهونغ كونغ بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول) 2007.