قال رومانو برودي، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الساحل، إنه «سيفعل كل ما في وسعه من أجل تفادي الحرب في مالي»، مشيرا إلى أن واجبه يحتم عليه عمل ذلك. وأضاف برودي في تصريحات أدلى بها في المغرب: «مهمتي ليست عسكرية ولكنها تسعى لتفادي الحرب التي هي فعل مأساوي».
وأضاف برودي، الذي يزور المغرب، تلبية لدعوة وجهتها له جامعة محمد الخامس بالرباط، التي منحته أمس (الثلاثاء) «الدكتوراه الفخرية» أنه «من غير الممكن أن يتم إيجاد حل لأزمة مالي من دون تنمية»، مؤكدا ضرورة «إعطاء أمل للسكان الموجودين في شمال مالي الذين يبدو أنهم فقدوا الأمل وليس لديهم خيار». وذكر أن هناك اتفاقا بين جميع أعضاء مجلس الأمن على أن «محاربة الإرهاب تكتسي أهمية كبيرة، وبالتالي يجب القيام بعمل ما».
وكان برودي عين قبل أسابيع مبعوثا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة لمنطقة الساحل، وكلف تنسيق جهود الأمم المتحدة لوضع وتنفيذ استراتيجية إقليمية مندمجة لمنطقه الساحل، ويعتبر المسؤول عن تقديم إجابة فعالة من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للأزمة المعقدة التي تؤثر على شعوب وبلدان المنطقة. وقال برودي إن للمغرب دورا مهما في أزمة مالي، نظرا إلى وضعه كعضو بمجلس الأمن، وبالنظر للعلاقات الجيدة التي تربطه مع عدد من دول منطقة الساحل. وأشار إلى أنه يزور المغرب بعد الجزائر «من أجل جمع المعطيات المتعلقة بالوضعية في منطقة الساحل». وكان برودي قد أعلن في وقت سابق أنه سيدعو إلى اجتماع دولي خلال الشهر المقبل من أجل إيجاد حل لأزمة مالي، مشيرا إلى أنه يريد جمع ممثلي الدول المعنية، وكذا بعض المجموعات الإقليمية، ومن بينها فرنسا وبريطانيا والاتحاد الأفريقي، لعقد اجتماع في روما. إلى ذلك، أكد وزير داخلية الجزائر دحو ولد قابلية، أمس، أن التدخل العسكري في شمال مالي مغامرة لن تنجح أبدا بالنظر لخصوصيات المنطقة.
وقال ولد قابلية في برنامج للإذاعة الحكومية: «التدخل العسكري في مالي مغامرة لن تنجح أبدا، سيتم استقدام قوات من أفريقيا الغربية قوامها 3 أو 5 ألاف رجل لمواجهة سكان في شمال مالي ذوي طبيعة أخرى، الحرب ضد هؤلاء ستخلق مزيدا من التوتر بالمنطقة، خاصة عندنا في الجزائر».
وأضاف أن هناك عدة خطط لتسوية الأزمة، مؤكدا أن بلاده تفضل الحل السياسي، وأنها هي التي اقترحت على حركتي «تحرير أزواد» و«أنصار الدين» (الطوارق) التحاور مع السلطة المركزية في باماكو.
وأوضح ولد قابلية أن عددا من كبار المسؤولين الأجانب الذين زاروا الجزائر في الآونة الأخيرة، وبينهم ماريو مونتي رئيس الوزراء الإيطالي وهيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأميركية، ورومانو برودي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى منطقة الساحل، قد أبدوا تطابقا مع وجهة النظر الجزائرية لحل الأزمة في مالي. وفي سياق ذي صلة، توقع المساوي العجلاوي، وهو أستاذ باحث في معهد الدراسات الأفريقية في الرباط، قرب حدوث تدخل عسكري في مالي، مع قرب انتهاء مهلة مجلس الأمن في أواخر الشهر الحالي، مرجحا مشاركة الأميركيين والفرنسيين في ضربات جوية ضد المتشددين في شمال مالي، حيث تسيطر جماعات إسلامية متشددة على شمال مالي منذ مطلع أبريل (نيسان) الماضي.
وقال: العجلاوي لـ«الشرق الأوسط»: «إن دور الجزائر مهم في الحل العسكري، سواء في مرحلته الأولى من خلال القيام بمسح جوي وشن ضربات انتقائية، أو في مرحلة الهجوم البري واستعادة المدن الكبرى في شمال مالي، وهي تمبكتو وغاو وكيدال».
وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية والجيش الجزائري يتخوفون من عدة إكراهات، أهمها تحرك ثقل الحركات الجهادية وشبكات التهريب وتجارة الأسلحة في المنطقة الجنوبية الغربية للجزائر، خاصة أن «حركة التوحيد والجهاد» بدأت تنافس بقوة تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، وامتداد الصراع على الحدود الجنوبية الغربية للجزائر، وهو ما سيخلق، من وجهة نظره، عبئا إضافيا على الجيش الجزائري وعلى الخزينة الجزائرية.
وأشار إلى أن الجزائر تخشى أن تتحول إلى «باكستان» المنطقة، نظرا لتداخل قبائل طوارق الجزائر في منطقة تمنراست مع طوارق شمال مالي.