كشف قرار وزارة العمل السعودي المتعلق بزيادة الرسوم على العمالة الوافدة على مؤسسات القطاع الخاص، تقصير المدارس الأهلية في تحقيق نسبة السعودة، بعد أن قدمت مدارس أهلية اعترافا ضمنيا بعدم توطينها الوظائف بالشكل المطلوب، إذ أكد ملاك أنهم سيتكبدون خسائر تتعلق بتبعات القرار.
واعتبرت المدارس الأهلية قرار وزارة العمل الأخير مدعاة لتحميل المواطن جميع التبعات التي ستنعكس على خسائر المدارس.
يأتي ذلك في الوقت الذي أخذت تتصاعد فيه درجات «الاعتراض» لدى الأوساط التجارية على قرار الوزارة المتعلق بزيادة الرسوم على العمالة الوافدة.
وقال مصدر في وزارة العمل لـ«الشرق الأوسط»: «من المفترض أن تكون السعودة في المدارس الأهلية بنسبة تزيد عن توظيف الأجانب، ولا يعدو اعتراضهم إلا دليلا على عدم توسعهم بتوظيف السعوديين في قطاع تعليمي من المفترض أن ترتفع فيه نسب السعودة بشكل كبير جدا».
وحول اتهام المدارس الأهلية للوزارة بأنها جهة غير تشريعية ولا يحق لها إصدار قرار يتعلق بزيادة الرسوم على العمالة الوافدة، قال المصدر «صحيح أن الوزارة جهة تنفيذية وليست تشريعية، ويكمن دورها في تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بزيادة رسوم العمالة الوافدة إلى 2400 ريال سنويا».
من جانب آخر، قال الدكتور عبد الله ناصر بن سفران رئيس مجلس إدارة مدارس «جيل الريادة الأهلية» أمس: «اتخذت وزارة العمل الكثير من الخطوات الموفقة في سبيل رفع نسبة السعودة في القطاع الخاص مثل برنامج نطاقات والتدريب بالمشاركة، ومساعدة طالب العمل في البحث عن قنوات التوظيف، إلا أن اجتهادها الأخير المتعلق بزيادة رسوم العمالة الوافدة من 100 ريال إلى 2400 ريال سنويا شابه الكثير من الملاحظات شكلا ومضمونا».