أفادت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن الجهات الحكومية السعودية ليست هي الجهات المتهمة في قضية تحقيق وزارة العدل الأميركية في أموال غير سليمة دفعها بنك «باركليز البريطاني» للحصول على رخص وساطة، أو الاستفادة من خدمات يتم تقديمها من أطراف ثالثة في كثير من دول العالم.
وبحسب معلومات خاصة حصلت عليها «الشرق الأوسط» أمس، فإن القضية التي تحقق فيها وزارة العدل الأميركية تجاه بنك «باركليز البريطاني» لم تمس أيا من نشاطات البنك في «السعودية»، وقالت مصادر مطلعة في هذا الجانب: «القضية التي يتم التحقيق فيها، هي التحقيق في أموال غير سليمة قد يكون دفعها بنك (باركليز) بهدف الحصول على خدمات معينة من أطراف ثالثة». ووفقا للمصادر، فإن وزارة «العدل الأميركية» لم تسن أي اتهام رسمي أو شفهي حتى الآن نحو أي جهة حكومية في السعودية، وهو الأمر الذي يؤكد أن القضية ليس لها أي ارتباط بطريقة حصول البنك على الرخصة الملزمة لممارسة أي من نشاطاته في السوق السعودية، وهو الأمر الذي يعزز من فرصة سلامة موقف هيئة السوق المالية السعودية، ووزارة التجارة والصناعة، وهيئة الاستثمار في البلاد. وكانت شركة «باركليز العربية السعودية» قد نفت توقف نشاط الشركة أو انسحاب أي من عملائها بسبب القضية التي أثارتها صحيفة «فاينانشيال تايمز» المتعلقة بتحقيق وزارة العدل الأميركية حول الطريقة التي حصل فيها بنك «باركليز البريطاني» على رخصة لمزاولة نشاط الوساطة والاستثمار في السعودية، قبل نحو 3 سنوات من الآن. وقالت مصادر مطلعة من داخل الشركة في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» الأحد الماضي: «علاقة شركة (باركليز السعودية) بعملائها قائمة على العمل الجاد والوضوح والشفافية، وليس هنالك ما يعكر صفو هذه العلاقة التي ستستمر وتنمو بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة»، مؤكدة في الوقت ذاته على أن نشاط الشركة الحالي يتم العمل به بناء على رخصة حصلت عليها من قبل هيئة السوق المالية السعودية.