بطلب من مرشد جمهورية إيران الإسلامية آية الله علي خامنئي، تخلى البرلمان الإيراني أمس عن مساءلة الرئيس محمود أحمدي نجاد عن إدارته الأزمة الاقتصادية والنقدية. واعتبر خامنئي إجراءات دعوة الرئيس التي بدأت في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) «إيجابية» لأنها «أظهرت روح المسؤولية لدى البرلمان واستعداد المسؤولين الحكوميين للاستجابة لها». وأضاف على موقعه على الإنترنت «لكن المضي في العملية حتى نهايتها أمر يتمناه أعداؤنا». وكان أمام الرئيس الإيراني مهلة شهر للمثول أمام النواب. ونقلت وكالة ايسنا للأنباء عن حافظ حيدربور المتحدث باسم 77 نائبا كانوا طلبوا مثول أحمدي نجاد بعيد تصريحات خامنئي «استجابة لهذا الطلب، نتخلى عن مشروع مساءلة» الرئيس. وكان هؤلاء النواب تبنوا في 4 نوفمبر نصا يطلب من الرئيس المثول أمام البرلمان لتفسير «تأخر الحكومة في اتخاذ القرارات لإدارة سوق الصرف» حيث تهاوى سعر الريال الإيراني في بداية أكتوبر (تشرين الأول) ليخسر 40% من قيمته في بضعة أيام. وندد النص بـ«عدم تحرك البنك المركزي (..) ما أدى إلى تضخم واكبه بطء اقتصادي اضطرب بسببه عمل الفاعلين الاقتصاديين». ومنذ بداية نوفمبر استعادت العملة الإيرانية نحو 30% من قيمتها أمام الدولار. وقال خبراء إن سبب ذلك على ما يبدو هو ضخ البنك المركزي عملة أجنبية في السوق الحرة تزامن مع تراجع الطلب إثر قرار في بداية نوفمبر بتجميد توريد 77 مادة غير أساسية. وتراجع العملة الإيرانية كان إحدى نتائج الحظر البنكي والنفطي للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بهدف إجبار إيران على تقديم ضمانات بشأن برنامجها النووي.
والبرلمان الذي يهيمن عليه المحافظون المتشددون ينتقد بشدة الرئيس. وكان استدعي أحمدي نجاد في مارس (آذار) الماضي لمساءلته بشأن حصيلته السياسية والاقتصادية في سابقة منذ الثورة الإسلامية في 1979. ودعا آية الله خامنئي مرارا مختلف مكونات السلطة إلى التكتم عن خلافاتها.
إلى ذلك أعلن متحدث باسم الاتحاد الأوروبي أمس أن القوى الكبرى مستعدة لاستئناف المحادثات مع إيران حول برنامجها النووي المثير للجدل «في أسرع وقت». وقال المتحدث باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون في بيان إن «مجموعة 5+1 التزمت بإجراء جولة جديدة من المحادثات مع إيران في أسرع وقت». والأعضاء الدائمو العضوية في مجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وبريطانيا والصين) وألمانيا «تبقى موحدة في جهودها لإيجاد حل دبلوماسي للمسألة النووية الإيرانية»، كما أضاف المتحدث في ختام اجتماع أشتون مع موظفين كبار يمثلون مجموعة 5+1. وأوضح أن «الاتصالات الضرورية» ستجرى مع إيران «في الأيام المقبلة». وكان دبلوماسي غربي أعلن لوكالة الصحافة الفرنسية قبل الاجتماع أن مجموعة «5+1» سترى «إن كانت هناك طرق لتحسين العرض لإيران» والذي رفض في يونيو (حزيران) أثناء المفاوضات في موسكو. وأضاف هذا الدبلوماسي رافضا الكشف عن هويته «نريد أن نحاول حض إيران على الوفاء بتعهداتها، لكن سيتعين على إيران أن تتخذ إجراءات. سنرى ما هم على استعداد للقيام به». وخلال المحادثات التي جرت في بغداد، طلبت مجموعة 5+1 من طهران تعليق بعض الأنشطة في برنامجها النووي. وتأمل المجموعة أن تحصل من طهران على «ضمانات» أنها لا تسعى إلى صنع السلاح الذري كما يشتبه الغربيون وإسرائيل. وتنفي طهران قطعا أن يكون لبرنامجها النووي أغراض عسكرية. وكانت إيران رفضت الاقتراح في يونيو لأن القوى الغربية رفضت رفع العقوبات الدولية المفروضة على الجمهورية الإسلامية. وتم تعليق الجهود الدبلوماسية لاحقا مع الحملة الانتخابية الأميركية. واعتبر دبلوماسيون وخبراء أن المحادثات بين إيران ومجموعة 5+1 ستستأنف في بداية 2013 على أبعد تقدير. وأوضح دبلوماسي آخر لوكالة الصحافة الفرنسية «أعتقد أن غالبية الأطراف ستجتمع للتفكير بما يمكن عرضه. أعتقد أننا أدركنا أنه لا يوجد موقف وسطي بين ما كنا عرضناه وما يمكن أن تقبله إيران». وأضاف: «نحن بحاجة إلى موقف وسطي. أعتقد أن الجميع سيأتي بروح منفتحة، أعتقد أن (مجموعة 5+1) ستدرك أنه يتعين عليها عرض أمر ما أكثر إبداعا».