كشف رئيس المجلس الوطني السوري، عضو الائتلاف الوطني السوري للقوى الثورية والمعارضة، جورج صبرا أن الاقتصاد السوري سيكون بحاجة عاجلة إلى أكثر من 60 مليار دولار لإعادة دوران عجلته خلال الأشهر الستة الأولى من سقوط النظام السوري، معتبرا أن هذا الرقم «متواضع مقارنة مع حجم الدمار»، ومؤكدا أن الائتلاف الجديد يسعى لإقامة مكتب تمثيلي له داخل الأراضي السورية في أقرب وقت ممكن، وأن المطالبات بتسليح المعارضة وإقامة منطقة حظر جوي «بدأت تخدش الصمت العالمي المستمر منذ عشرين شهرا».
وقال صبرا لـ«الشرق الأوسط» من دبي، التي يزورها لحضور مؤتمر «الشراكة للاستثمار في سوريا المستقبل»: «ما زلنا في الأيام الأولى لولادة الائتلاف السوري، لكن دول الخليج كانت الداعم الأساسي لنشوء هذا الجسم الموحد للمعارضة، وهي مستمرة في دعمه.. ونتوقع أن يستمر هذا الدعم بكل أشكاله»، لافتا إلى أن الائتلاف يسعى لإقامة مكتب تمثيلي له داخل الأراضي السورية، ومعتبرا أن العقبة الأساسية هي «توفير الحماية من سلاح الجو ضد هذه المناطق»، مستطردا أن «هذا سيتم إما بتعهد دولي بإقامة منطقة حظر جوي توفر الحماية، وإما بتوفير السلاح للسوريين وهم الذين يوفرون الحماية لأنفسهم ولمناطقهم المحررة».
وأكد صبرا أن المعارضة تسعى إلى ذلك، وأضاف: «بدأت أصواتنا تخدش الصمت العالمي المستمر منذ عشرين شهرا حتى اليوم»، لافتا إلى أن «الجهود جارية، وعندما تتوفر الظروف الآمنة تماما ستجد المجلس الوطني السوري يجتمع داخل الأرض السورية»، مؤكدا أن أعضاء المجلس الوطني السوري «لا يصلون إلى حلب وحسب، بل إلى أبعد من ذلك بكثير.. إلى كل المحافظات السورية وبالتأكيد إلى دمشق.. أنا شخصيا لم أصل لكن أعضاء المجلس دخلوا البلاد بمهمات كلفوا بها».
وفي ما يتعلق بالقيمة التقريبية التي سيحتاج إليها الاقتصاد السوري لإعادة دوران العجلة الاقتصادية في البلاد، قال صبرا: «إنها مبالغ ضخمة.. فحتى الآن لم يعرف العالم إلا جزءا بسيطا من جبل الجليد عن حجم الكارثة الموجودة في بلدنا، لذلك أية أرقام هي أرقام تقديرية. هنا نحن نتحدث عن 60 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى فقط، وهذا رقم متواضع جدا بالتأكيد مقارنة مع حجم الدمار الذي خلفته حملة النظام العسكرية على القرى والبلدات السورية».
ويشدد صبرا على أن الأمور ذاهبة باتجاه النصر، و«يكفي أنه ومنذ 3 أشهر الحرب مشتعلة في شوارع دمشق ومئات الحواجز الأمنية الموجودة تقطع العاصمة.. يكفي النظر لانتصارات الجيش الحر خلال اليومين الماضيين في غوطة دمشق وفي حلب لنعرف أن أيام النظام باتت معدودة»، مضيفا: «يمكننا القول إن المرحلة الانتقالية بدأت على الصعيد الاقتصادي، أما على الصعيد السياسي فستبدأ من سقوط بشار الأسد.. ونحن صاعدون إلى النصر بوضوح قضيتنا، وليس بتقدير الأيام والأسابيع».
وحضر صبرا المؤتمر في دبي أمس إلى جانب أكثر من 400 رجل أعمال سوري، وبمشاركة رجال أعمال وقادة اقتصاديين من دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجموعة أصدقاء سوريا، إلى جانب خبراء دوليين في الاقتصاد والتنمية الاجتماعية، وذلك بهدف مناقشة فرص وإمكانيات بناء الاقتصاد السوري، خلال فعاليات امتدت على مدى ست ساعات.
وقال صبرا إن «دبي رعت الجولة الثالثة من هذا المؤتمر، بعد أن عقدت الجولة الأولى في دبي والثانية في ألمانيا»، بينما أوضح الرئيس السابق للمجلس الوطني السوري برهان غليون لـ«الشرق الأوسط» إن «المؤتمر حضره الدولتان الراعيتان ورجال الأعمال السوريون والعرب والأجانب، من أجل دراسة خطط إعادة الإعمار، ولم يُدعَ إلى المؤتمر سياسيون»، لافتا إلى أن «المجلس الوطني بدأ التنسيق مع الدول المهتمة بالشعب السوري من أجل إعداد خطط إعادة الإعمار المفترض أن تبدأ فور تحرير سوريا من هذا النظام».
من جهتها، قالت فرح الأتاسي المسؤولة في المعارضة إن «هذه الأموال ضرورية للمصرف المركزي والبنوك السورية لضمان استمرار عمل المنشآت الحيوية مثل المياه والكهرباء والقطاع الصحي»، وأضافت أنه «من الضروري أن نتجنب انهيار الدولة السورية بعد سقوط النظام، لأن ذلك سيؤدي إلى مشكلات اقتصادية وأمنية».