بعد يوم واحد من إقدام البرلمان العراقي على تشكيل لجنة ثلاثية لبحث التفاصيل المتعلقة بشبهات الفساد التي تحوم حول صفقة الأسلحة الروسية، كشف الناطق باسم الحكومة علي الدباغ عن أنه أول من نبه رئيس الوزراء نوري المالكي بشأن احتمال أن تكون هناك شبهات فساد في تلك الصفقة.
وشكا الدباغ في مؤتمر صحافي عقده أمس في مبنى البرلمان العراقي من ورود اسمه في هذه الصفقة «وبصورة لافتة لأنظار المراقبين والإعلاميين في موضوع السلاح الروسي ظلما بطريقة ضخ إعلامي منظم ومقصود من قبل أشخاص نذروا جهدهم لممارسة تسقيط سياسي وتلويث لسمعة الآخرين بطريقة تخلو من أي وازع ديني أو أخلاقي، وممارسة فاسدة تجنح بالوضع السياسي لممارسات فاسدة بدل صرف جهدهم لقضايا وأمور إيجابية خيرة».
وأضاف الدباغ: «وحيث إن الأمر قد تجاوز الحدود المعقولة، وأصبح السكوت عنه خطيرا، حفاظا على السمعة، ونفيا لأي صلة لي من قريب أو بعيد بأي عقود أو صفقات مدنية أو عسكرية، وكذلك عدم علاقة وظيفتي وتأثيري ودوري ومهماتي بأي أثر في عقد الصفقات أو المفاوضات عليها، وأنفي نفيا قاطعا ما ورد من تسريبات كيدية بائسة وكاذبة ضدي، ترددت بل تأخرت كثيرا في مواجهتها حفظا لهيبة الدولة وخطابها الرسمي، بل أضيف عليهما أنني أول من نبه رئيس الوزراء إلى احتمال أن تكون هناك شبهات فساد تتعلق بصفقة السلاح المفترضة قبل السفر إلى روسيا بأربعين يوما».
وأشار الدباغ إلى أن رد رئيس الوزراء «كان حازما باعتباره قائدا عاما للقوات المسلحة وحريصا على الحفاظ على سلامة المؤسسة العسكرية وسمعتها وكل ما يتعلق بها؛ درءا لأي شبهة وحفاظا على المال العام وحمايته». وأوضح أنه وعلى ضوء ذلك «فإني أطلب من مجلس النواب باعتباره السلطة الرقابية العليا في البلد، ومجلس الوزراء، أن يشكلا لجنة لتقصي الحقائق والوقوف على تفاصيل أخرى لا تتوفر عندي، بل معلومات متفرقة من مصادر مختلفة للوقوف على مصداقيتها وصحتها، وأن يتم حفظ وحماية سمعة من يتم تداول أسمائهم بطريقة تثير أسئلة كثيرة عن مقاصد وأغراض من يروج لها». وخلص الدباغ إلى القول: «وأنا هنا لا أتهم ولا أضع نفسي بالموضع الذي وضع الآخرون أنفسهم فيه من ممارسة التسقيط والاغتيال السياسي وتلويث السمعة، لكني أحتفظ بحق طبيعي يكفله القانون وقواعد الأخلاق من أن توجيه أي اتهام لأي شخص بالطريقة التي رأيناها يمثل تجاوزا خطيرا جدا على حرمة الأشخاص، وانتهاكا لسمعتهم، يتطلب من هذه القواعد والقانون أن يحميهما».
وفي تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» قال الدباغ إنه «ليس لديه شيء يخفيه، وقد أعلنت ذلك منذ البداية عبر أكثر من تصريح، والآن هذا البيان الذي أوضحت فيه كل شيء، وهو ما أعتبره ردا نهائيا على الجهات التي تريد أن تشتغل وفق طريقة التسقيط السياسي». وقال: «إنني أعرف الجهات التي تقف وراء زجي بهذا الأمر ولن يحصلوا على ما يريدون».
من جهتها أعلنت لجنة النزاهة البرلمانية أن «هناك رؤوسا كبيرة سوف تطيح بها صفقة الأسلحة الروسية». وقال عضو البرلمان عن القائمة العراقية طلال الزوبعي وعضو لجنة النزاهة البرلمانية في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «اللجنة التي شكلها البرلمان لمتابعة أمر هذه الصفقة باشرت أعمالها وبدأت بتوجيه كتب رسمية إلى الجهات المعنية بهدف معرفة كل التفاصيل المتعلقة بالصفقة»، مشيرا إلى أنه «سوف يتم استدعاء السفير العراقي في موسكو لهذا الغرض لكي نستوضح منه عن الكثير من المسائل التي نحتاجها في إطار التحقيق».
وردا على سؤال بشأن الإعلان عن أسماء هنا أو هناك قد تكون متورطة بالصفقة، قال الزوبعي: «من المبكر الإعلان عن أسماء معينة، ولكن لدينا مؤشرات وقرائن، وكل ما نستطيع قوله أن هناك رؤوسا كبيرة سوف تطيح بها هذه الصفقة، وأن الأمور كلها ستتضح في غضون الأسبوعين المقبلين». وحول ما إذا كانت لجنة النزاهة البرلمانية تتعرض لضغوط من قبل جهات معينة للتأثير في عملها، قال الزوبعي إن «الضغوط على اللجنة مستمرة لكل من يرفع صوته لمحاربة الفساد؛ حيث إن هناك من يريد إبقاء الملفات مفتوحة لأغراض الابتزاز، ولم يعد ممكنا الصمت حيال مثل هذه المحاولات».