استمرت المواجهات بين متظاهرين مناوئين لجماعة الإخوان المسلمين وقوات الأمن لليوم الثالث على التوالي في محيط وزارة الداخلية المصرية بوسط القاهرة، بينما أضرم مجهولون النار في استوديو قناة «الجزيرة مباشر مصر» الفضائية المطل على ميدان التحرير والمدرسة الفرنسية القريبة من الميدان، بينما لم تطرأ تعديلات على أجندة الرئيس محمد مرسي أو رئيس حكومته الدكتور هشام قنديل، الذي استهل اجتماعا لمجلس وزرائه، أمس، بدقيقة حدادا على أرواح ضحايا حادث قطار أسيوط الذي راح ضحيته 50 طفلا الأسبوع الماضي.
واكتفى قنديل، أمس، بكتابة تعليق على صفحته على «فيس بوك» قال فيه إنه يحترم الحق في التظاهر، مشددا على مواجهة الخارجين على القانون، في وقت تستعد فيه حركة «شباب 6 أبريل» أبرز فصائل ثورة 25 يناير وقوى سياسية أخرى، لتشييع جثمان الناشط السياسي جابر صلاح أول ضحايا الاشتباكات المتواصلة في ميدان التحرير منذ يوم الاثنين الماضي، التي باتت تعرف بـ«محمد محمود الثالثة»، في حين واصل شباب غاضبون اشتباكاتهم مع قوات الأمن في شوارع محمد محمود، والشيخ ريحان، وقصر العيني في محيط وزارة الداخلية.
وقالت مصادر طبية غير رسمية، تحدثت معها «الشرق الأوسط» أمس، إن صلاح توفي إكلينيكيا، بعد إصابته بست طلقات خرطوش، أصابت إحداها جذع المخ، لكن مصادر طبية رسمية نفت مقتل صلاح (العضو في حركة «شباب 6 أبريل») قائلة إن «قلبه لا يزال ينبض».
وفي تطور للأحداث، أضرم مجهولون النار أمس في استوديو خاص بقناة «الجزيرة مباشر مصر» القريب من شارع محمد محمود في محيط ميدان التحرير حيث موقع المواجهات بين المتظاهرين والشرطة. وقالت مصادر بالقناة لـ«الشرق الأوسط» إن نحو 40 ملثما اقتحموا الاستوديو بعد أن حطموا واجهته الزجاجية، ثم أضرموا النار فيه مستخدمين الزجاجات الحارقة، دون وقوع إصابات.
وقال مصدر أمني إن عناصر الدفاع المدني نجحت في السيطرة على الموقف، وإخماد الحريق بالاستعانة بسيارة إطفاء تابعة لقوات الحماية المدنية، مضيفا أنه تم تحديد هوية بعض المشاركين في الاعتداء على القناة، وأنهم في انتظار إصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليهم. وفور السيطرة على الحريق، انتقل مدير أمن القاهرة اللواء أسامة الصغير إلى موقع الحادث، لكن المتظاهرين الموجودين بالميدان حاولوا الاعتداء عليه، مما أشعل حدة الاشتباكات في ميدان التحرير مرة أخرى.
كما أشعل متظاهرون النيران في المدرسة الفرنسية، الكائنة بشارع محمد محمود، التي استخدم سطحها عناصر الأمن المركزي خلال اليومين الماضيين لإلقاء الحجارة على المتظاهرين. وقام المتظاهرون بإلقاء الزجاجات الحارقة داخل المدرسة، مما أدى إلى اشتعال النيران فيها، بينما قامت قوات الأمن الموجودة داخل المدرسة بإطلاق أعيرة الخرطوش في الهواء لتفريق المتظاهرين ورشقهم بالحجارة.
وفي أول تعليق رسمي من حكومة قنديل، قال اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، أمس، إن «الخلافات السياسية مكانها الصندوق (الانتخابي) وليس الشارع أو الاعتداء على قوات وزارة الداخلية، التي تعمل على تأمين البلد والمواطنين»، مشيرا إلى أن قوات الأمن التزمت ضبط النفس في أحداث شارع محمد محمود، رغم إلقاء الزجاجات الحارقة على قوات الأمن، على حد قوله.
وحذر جمال الدين في مؤتمر صحافي بمقر رئاسة الوزراء أمس، من انهيار جهاز الشرطة، قائلا: «إذا انهار الأمن في البلد، سيكون كل واحد فينا مسؤولا عن هذا الانهيار، ونحن نقبل النقد البناء ونحترم حقوق الإنسان».
من جانبها، أعلنت وزارة الصحة والسكان أن أعداد المصابين جراء الاشتباكات بشارع محمد محمود، ومحيطه، ارتفعت إلى 104 حالات.
وكانت الاشتباكات قد اندلعت قبل ثلاثة أيام مع إحياء نشطاء الذكرى السنوية الأولى لأحداث مماثلة وقعت في الشارع نفسه الذي بات يعرف بـ«عيون الحرية» أثناء المرحلة الانتقالية التي أدارها المجلس العسكري بعد تخلي الرئيس السابق حسني مبارك عن السلطة. وقتل في تلك الأحداث عشرات المتظاهرين وأصيب المئات في مثل هذا الوقت من العام الماضي.
ومع استمرار الاحتقان على خلفية سقوط عشرات الجرحى في وسط القاهرة، بدأت دعوات قوى شبابية لتنظيم مظاهرة مليونية تحت شعار «جمعة الغضب»، ولم تعلن بعد القوى السياسية الرئيسية ما إذا كانت ستتبنى هذه الدعوة أم لا.
من جانبه، قال حسام مؤنس، المتحدث الرسمي باسم «التيار الشعبي»، أمس، إن «عددا من القوى السياسية كان قد دعا بالفعل قبل اندلاع أحداث محمد محمود إلى تنظيم مسيرة من مسجد السيدة زينب (جنوب القاهرة)، إلى ميدان التحرير الجمعة المقبل لإحياء ذكرى الشهداء.. لكن بعد العنف الذي جرى، سنجتمع ونقرر طبيعة وأهداف مشاركتنا».
وحمل مؤنس مسؤولية العنف للسلطة القائمة، قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «الرئيس مرسي وحكومته يتحملان مسؤولية أحداث العنف.. هذه هي نفس الطريقة التي تعامل بها النظام السابق مع الثوار. على الدولة أن تتدخل لوقف العنف فورا».
من جهته، قال إسلام لطفي، وكيل مؤسسي حزب «التيار المصري»، أحد قيادات شباب الثورة، لـ«الشرق الأوسط»، إن مشاركة حزبه في دعوة التظاهر الجمعة المقبل لم تطرح للنقاش حتى الآن، محذرا من أن «صمت الرئيس مرسي على العنف الذي تستخدمه وزارة الداخلية يعرض حكمه الوليد لخطر حقيقي».