قال الدكتور حسن نافعة، عضو الهيئة الاستشارية للجمعية التأسيسية للدستور في مصر إن محاولات القوى الإسلامية التي تهيمن على الجمعية للتوصل إلى التوافق حول مواد الدستور الجديد «غير جدية»، وأن الجمعية ماضية في أعمالها دون الالتفات إلى الانتقادات.
وكانت الهيئة الاستشارية التي استعانت بها الجمعية التأسيسية للدستور قبل نحو شهر قد أعلنت قبل يومين انسحابها رسميا من أعمال الجمعية، احتجاجا على تجاهل ما قدمته من مقترحات.
وتعترض القوى المدنية على مشروع الدستور المقترح وتعتبره معاديا لحرية الرأي والتعبير وحقوق المرأة، كما تحتج على الصلاحيات «الواسعة للرئيس».
واستعانت تأسيسية الدستور بعشرة من الشخصيات العامة من القوى المدنية لتخفيف حدة الانتقادات التي واجهتها خلال أعمالها التي بدأت قبل نحو خمسة أشهر، لكن انسحاب الهيئة الاستشارية عمقت من أزماتها.
وقال نافعة الذي شارك في جبهة لدعم مرسي في الانتخابات الرئاسية بعد تعهده بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية، إن «الجمعية الحالية تستطيع استكمال أعمالها دون التأثر بالانسحابات إذا أرادت.. لكن عندما تنتهي من إعداد الدستور ويصدر الرئيس قراره بالدعوة للاستفتاء عليه، سيكون قرارا سياسيا خطيرا لأنه سيطرح مشروعا غير توافقي للاستفتاء، وسيكون بداية لأزمة سياسية كبرى».
ومنذ بدء أعمالها تواجه الجمعية التأسيسية المكونة من مائة عضو غالبيتهم من الإسلاميين أزمات سياسية وقانونية، وتنظر المحكمة الدستورية العليا الشهر المقبل دعوى بطلان قانون تشكيل الجمعية.
ودعا نافعة الرئيس مرسي إلى التريث وانتظار حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن بطلان الجمعية من عدمه، أو أن يشكل جمعية تأسيسية جديدة أكثر توازنا، وبذل محاولات جادة لتحقيق التوافق بين الأحزاب التي تعتبر أنها تملك الأغلبية والتيارات المناوئة لها.
وأعلنت أحزاب سياسية وشخصيات عامة انسحابها رسميا من الجمعية التأسيسية خلال الأسبوع الحالي، وسبقها إعلان الكنائس المسيحية الثلاث انسحاب ممثليها من الجمعية أيضا، كما انسحبت نقابات الصحافيين والعمال والفلاحين.
وحذر نافعة من الفشل في إيجاد توافق، قائلا: «دون هذا سنكون على وشك أزمة سياسية هي الأخطر منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك». وأضاف: «تحقيق التوافق أمر سهل بشرط أن تكون هناك نية صادقة لتحقيقه».
وأعلنت الجمعية التأسيسية في بيان لها أمس أنها عازمة على المضي قدما في أعمالها والانتهاء من الدستور، رغم حصار مقرها بمجلس الشورى بوسط القاهرة من قبل متظاهرين غاضبين.
وبحسب نص الإعلان الدستوري تلتزم الجمعية بتشكيلها الحالي بالانتهاء من مشروع الدستور وعرضه للاستفتاء الشعبي منتصف الشهر المقبل.
وكان الرئيس مرسي قد ألغى إعلانا دستوريا مكملا أصدره المجلس العسكري الذي أدار المرحلة الانتقالية، وأصدر إعلانا دستوريا جديدا قبل ثلاثة أشهر منحه الحق في تشكيل جمعية جديدة إذا لم تتمكن الجمعية الحالية من الانتهاء من أعمالها.
وكشف نافعة عن نية الهيئة الاستشارية مواصلة أعمالها خارج نطاق الجمعية التأسيسية، عبر فحص مسودة الدستور الحالية وطرح نتيجة عملها على الرأي العام لتقول لماذا رفضت الدستور بصيغته الحالية، مع تقديم صيغة مكتملة للدستور يليق بمصر ويحقق أهداف الثورة.
ويسعى حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إلى احتواء أزمة المنسحبين من التأسيسية، وبدأت لقاءات منفردة بالقيادات المنسحبة، وسط شكوك من إمكانية نجاح هذه المساعي.
وكان مرسي قد دخل على خط أزمة التأسيسية مطلع الشهر الحالي بلقاء عدد من القيادات الرئيسية للمعارضة ومرشحين سابقين للرئاسة.
إلى ذلك، قال المتحدث باسم الرئاسة ياسر علي إن الرئيس مرسي التقى أمس وفد الكنيسة الأرثوذوكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني للتأكيد على وحدة النسيج الوطني، منوها إلى أن الرئيس مرسي أكد للوفد أن حقوق المصريين جميعا أمانة في عنقه وأنه لا يقبل مطلقا أي تمييز ضد أي مصري، وهو ما اعتبره مراقبون محاولة لتطمين الكنيسة بعد انسحابها من التأسيسية.