عقد وزير العدل في حكومة مملكة البحرين يوم أمس مؤتمرا صحافيا لإلقاء الضوء على ما أنجزته الحكومة البحرينية من التوصيات التي أصدرتها لجنة تقصي الحقائق البحرينية المستقلة المعروفة اختصارا بـ«لجنة بسيوني» في الـ21 من نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2011.
من جانب آخر أطلق الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية البحريني أمس تحذيرا من خطورة استغلال المناسبات الدينية من خلال اختلاق وتنفيذ أحداث مخلة بالأمن، بقصد بث الفتنة وتكريس الطائفية كما حدث في العراق من استهداف المراقد والمساجد.
بالعودة إلى المؤتمر الصحافي لوزير العدل البحريني وفي رد على سؤال لـ«الشرق الأوسط» من أن الحكومة قطعت شوطا في تنفيذ التوصيات لكن الوضع لم يتغير، وفي كل مناسبة تؤكد المعارضة على أن الأزمة سياسية ولا تتعلق بالتشريعات وبتنفيذ التوصيات فقط، قال حينها لمح الوزير إلى أن المعارضة هي التي تعرقل حل الخروج من الأزمة وقال: «هناك أشخاص لا يريدون الاستقرار للبحرين».
وقال: إن الحكومة البحرينية لم تنفذ التوصيات من أجل أحد بعينه، بل من أجل جميع المواطنين البحرينيين، وعدد التوصيات التي تم تنفيذها وضمنت من الحريات من بينها مكتب التظلمات الذي تم استحداثه لاستقبال الشكوى ضد رجال الأمن والمسؤولين ووحدة التحقيقات الخاصة وغيرها من التنظيمات والتشريعات التي ضمنت حرية المواطن وفق آليات محددة. في حين وصف وزير العدل المعارضة البحرينية بأنها «كالشخص الذي يجلس في غرفة مغلقة ويقول لا أرى جدرانا»، وقال لا بد من الخروج من هذه الحالة إذا كانت المعارضة تريد أن تبدأ في عملية الحوار.
وقال الشيخ خالد آل خليفة «بعض الجمعيات غير راغبة في الدخول في حوار»، وأضاف أن المعارضة تطرح فكرة «التفاوض» ثم تطرح بعدها «تفاوض حواري» ثم تعدل الفكرة إلى «حوار تفاوضي» وهكذا إلى ما لا نهاية ـ بحسب تعبيره ـ يتم طرح الاقتراحات التي لا تستند إلى أرض الواقع.
ولفت إلى أن البدء في أي حوار يعتمد احترام الجمعيات السياسية لنشاطها السياسي، مضيفا أن على هذه الجمعيات أن تتوقف عما تتحدث عنه يوميا من أمور لا تفيد، ومتى ما قررت أن تنخرط في العمل السياسي مع الآخرين سيتم البدء في الحوار.
ولوصف عدم جدية الجمعيات السياسية بحسب تعبير وزير العدل البحريني قال: «وصلنا إلى مرحلة ننتظر منهم سنأتيكم أم لا».
وأبدى الوزير رد فعل غاضب نتيجة التركيز على اتهام الحكومة والأجهزة الأمنية بالعنف، حيث قال لا أحد يتحدث عن عنف المعارضة، موضحا أنه من بداية العام الجاري تم تسجيل 11 ألف حالة عنف من قبل المعارضة، كما تم تسجيل 465 حالة اعتداء على رجال الأمن منها 65 حالة تسببت في عاهات دائمة، كما تم استهداف وتدمير 120 سيارة شرطة، وتم ضبط 14 ألف عبوة مولوتوف، وقال: «الإصابات بين رجال الأمن أكبر من الإصابات بين من يدعون أنهم سلميون». وقال وزير العدل «حجم العنف كبير في الشارع» وعلى المعارضة إذا كانت تريد الانخراط في الحوار أن تقدم إدانة صريحة وغير مواربة للعنف الذي يحدث ضد رجال الأمن.
وأنجزت الحكومة البحرينية ما نسبته 70% من التوصيات فيما يجري تنفيذ نحو 15% من التوصيات في الفترة الراهنة، فيما لم يتحدد موعد تنفيذ نحو 15% من التوصيات التي صدرت كخارطة طريقة للخروج من الأزمة التي عصفت بالبحرين في الفترة من 14 فبراير (شباط) إلى 16 مارس (آذار) من عام 2011.
وقال الشيخ خالد آل خليفة في بداية اللقاء مع وسائل الإعلام للإعلان عن التقرير الثاني الذي تصدره الحكومة البحرينية عن جهودها في تنفيذ التوصيات «نحن جادون في تنفيذ التوصيات» وأضاف: «نحن بدأنا شيئا ندرك تماما أننا بدأناه لننهيه». وأسهب وزير العدل في سرد التوصيات التي أنجزتها الحكومة مثل إنشاء وحدة تحقيقات خاصة، وتدريب ثلث أعضاء المؤسسة القضائية على مبادئ ومقررات حقوق الإنسان، وترقية التشريعات البحرينية فيما يخص قضايا التعذيب وانتهاك الكرامة، بل قال: إن البحرين تتقدم على كثير من الدول العربية في هذا المجال.
كما أشار إلى أن الحكومة البحرينية حصرت جميع حالات الادعاء بالقتل على يدي رجال الأمن والتي بلغت 92 حالة منها 35 وردت في تقرير لجنة تقصي الحقائق، 11 حالة أشار لها تقرير اللجنة، 46 حالة قتل وقعت بعد صدور التقرير واتهم فيها رجال الأمن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موضحا أن 45 حالة لا شبهة جنائية فيها.
بينما تنظر المحاكم البحرينية المدنية نحو 12 قضية في الفترة الراهنة، و19 قضية قتل متهم فيها رجال أمن من أفراد وزارة الداخلية، و8 قضايا تم إحالتها للتحقيق.
ولفت الشيخ خالد آل خليفة أن الحكومة رقت العمل الأمني ووضعته قيد الرقابة حيث زودت غرف الاستجواب بالكاميرات، كما زدت غرف الالتقاء مع المحامين هي الأخرى بكاميرات مراقبة، وقال: إن الحكمة تعمل الآن لتزويد مكاتب الشرطة بكاميرات المراقبة.
ولم يؤكد الوزير ما إذا كان لدى البحرين معتقلون بتهم تتعلق بحرية الرأي، واكتفى بالقول إن جميع الأحكام التي صدرت من محاكم السلامة الوطنية تمت مراجعتها، وقال: إن هناك تحقيقا مع مسؤولين في الحكومة، ولم يفصل أكثر وإنما قال: إن السير في التحقيق مع المسؤولين يسير وفق ما يثبت من حقائق في القضايا الموجهة ضدهم.
وأعاد وزير العدل التأكيد على التزام الحكومة في البحرين بتنفيذ كامل التوصيات التي وردت في التقرير لنزع فتيل الأزمة التي عصفت بمملكة منذ فبراير من عام 2011.
من جانب آخر أدان القضاء البحريني يوم أمس 23 متهما وبرأ 5 من أصل 28 متهما في قضية جنحة «كادر مجمع السلمانية الطبي».
وقضى بعقوبة الحبس 3 أشهر وكفالة 200 دينار على المدانين، وذلك في القضية التي عرفت بحرينيا بقضية الـ«الكادر الطبي»، ضمن الأحداث التي شهدتها البحرين في فبراير ومارس من عام 2011.