عجز وزير الدفاع الجزائري الأسبق، الجنرال خالد نزار، عن إقناع المحكمة الفيدرالية السويسرية بالتخلي عن متابعته بتهمة «ارتكاب جرائم حرب»، بناء على دعوى قضائية رفعها ضده ناشط إسلامي جزائري لاجئ في سويسرا، يقول إنه تعرض للتعذيب على يدي الضابط الكبير الذي أوقف زحف الإسلاميين نحو السلطة نهاية 1991.
وأصدرت المحكمة الفيدرالية قرارا يوم 8 من الشهر الجاري تضمن رفض طعن رفعه محامو الجنرال نزار بسويسرا، يتعلق بإلغاء شكوى الإسلامي الذي ينتمي لـ«الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحظورة.
وجاء في القرار المكتوب باللغة الفرنسية، أن نزار «طلب من المحكمة إلغاء متابعته بذريعة أن الحصانة التي كان يتمتع بها أثناء الوقائع، تحول دون ذلك وتجعل من النيابة الفيدرالية غير مختصة». ويذكر محامو نزار أن الوقائع محل المتابعة جرت بالجزائر، وبالتالي لا يمكن لأي قضاء أجنبي التحقيق فيها.
وأوضحت المحكمة في قرارها أن الحصانة التي يقول نزار إنها كانت بحوزته، لا تمنع من متابعة المسؤولين الأجانب المشتبه بضلوعهم في جرائم حرب. وفي اتصال هاتفي مع الجنرال نزار، رد شخص قال: إنه «أحد مساعديه»، بأن نزار «لا يريد التعليق على قرار المحكمة».
ويفتح القرار الباب واسعا أمام استدعاء نزار للرد على التهمة، في حال أخذت القضية مسارها حتى النهاية. ويرتقب أن تنظم المحكمة مواجهة بين الشاكي والجنرال المتقاعد، الذي قال في وقت سابق إن المتابعة «تستهدف المؤسسة العسكرية الجزائرية».
واعتقل الجنرال المتقاعد بجنيف يوم 20 أكتوبر (تشرين الأول) 2011 عندما سافر للعلاج بهدف الإقلاع عن التدخين، وذلك بناء على شكوى. وجرى استجواب نزار في اليوم التالي، بشبهة ارتكابه جرائم حرب أثناء الحملة التي شنتها الحكومة على الإسلاميين المتطرفين. وتولت «الجمعية السويسرية ضد الإفلات من العقاب» (تريال) رفع شكوى نيابة عن الناشط، وهي معروفة بتعقب أثر أي شخص محل شبهة بالضلوع في جرائم.
ونفى نزار التهم الموجهة إليه، وقال: إنه غير متورط في أي تجاوزات. وذكر للنيابة السويسرية أن نشطاء «الإنقاذ» هم من ارتكبوا مجازر جماعية في حق المدنيين. ونقل عنه قوله للقاضية التي استجوبته: «إذا كنتم ترغبون في معرفة ما إذا كنت قد ساهمت بشكل من الأشكال في بعض التجاوزات، فإن وزير الدفاع عند اندلاع حرب مسلحة في أي بلد من البلدان، يتنحى جانبا لترك المجال أمام قائد هيئة الأركان لاتخاذ القرارات». وتعهد قبل انتهاء الاستجواب بالرد إيجابيا على استدعاء محتمل من القضاء السويسري.
ونقل عن نزار قوله لمقربين منه إنه لا يبالي بما صدر عن القضاء السويسري، على أساس أنه «لا يعدو كونه محطة في سلسلة إجراءات قضائية طويلة».
والجنرال نزار، هو واجهة المؤسسة العسكرية الجزائرية، رغم تقاعده منذ سنوات طويلة. ويحلو للكثير من السياسيين وصفه بـ«المتحدث باسم العسكر»، فهو كثير التصريح لوسائل الإعلام المحلية والأجنبية خلافا لكل الضباط الكبار في الجيش والمخابرات.