قالت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان إن قاضي الإجراءات التمهيدية حدد جلسة يوم 27 من الشهر الحالي ضمن الجلسات التمهيدية لإطلاق جلسات قضية مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري وآخرين.
وقال بيان للمحكمة إن قرار القاضي يأتي في إطار مسؤوليته عن ضمان سير الإجراءات من دون أي تأخير غير مبرر، وستكون الجلسة التمهيدية علنية؛ غير أن القاضي قد يقرر في أثنائها أن يحولها إلى جلسة سرية إذا دعت الحاجة إلى مناقشة مسائل سرية. ويأتي ذلك بعد أن قدم الادعاء العام في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مذكرة حول رؤيته لسير جلسات المحاكمة في قضية مقتل الحريري وآخرين، وهي الجلسات التي حددت المحكمة موعدا لانطلاقها في مارس (آذار) المقبل.
ووفقا لما جاء في المذكرة التي قدمها الادعاء العام، ونشرت المحكمة الدولية مضمونها الاثنين الماضي، فإن الادعاء يعتزم دعوة 557 شاهدا وتقديم 13170 دليلا مدرجا في قائمة البيانات، كما يمكن أن يبلغ إجمالي الوقت اللازم للادعاء لعرض قضيته نحو 457.5 ساعة. وتنتظر المحكمة مذكرة مماثلة من المفترض أن يقدمها الدفاع قبل مطلع الشهر المقبل.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قال مارتن يوسف، المتحدث باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي، إن جلسة 27 الحالي مخصصة «للتأكد من سير الأمور والإجراءات»، «على أن تنطلق جلسات المحاكمة في هذه القضية في 25 مارس المقبل».. موضحا أن المحكمة تسلمت بالفعل مذكرة الادعاء، والتي تضمنت قائمتي الشهود والأدلة.
وتعرض المذكرة التمهيدية المؤلفة من 58 صفحة تفاصيل المزاعم والتهم الواردة في قرار الاتهام، وتتضمن بالنسبة إلى كل تهمة واردة في قرار الاتهام ملخص الأدلة التي يعتزم المدعي العام تقديمها عن ارتكاب الجريمة المزعومة، ونوع المسؤولية التي يتحملها المتهم. وتخضع قوائم الشهود والبيانات للسرية التامة؛ ما لم يقرر القضاة خلاف ذلك.
وكان المتحدث باسم المحكمة قال في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط» إنه سبق وطالب الدفاع بصدور قرار حول مدى قانونية واختصاص المحكمة في النظر بالقضية، وأضاف يوسف أن المحكمة طلبت من الطرفين (فريق الدفاع والادعاء) إعداد مذكرة تتضمن محصلة نهائية أو خلاصة رؤيتهم للقضية.
وخلال الجلسة التي انعقدت مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أكد الدفاع على أن قرار الغرفة الأولى (في 27 من يوليو الماضي) كان مبهما ومتناقضا؛ بل اعتبره الدفاع قرار خاطئا، وبالتالي لجأ إلى غرفة الاستئناف لبحث الاختصاص الضمني وأيضا ما يعرف باختصاص الاختصاص. وقال الدفاع إن نظر المحكمة في مدى قانونية القرار 1757 (الصادر عن مجلس الأمن بإنشاء المحكمة) سيكون بذلك أول مرة تبت فيها محكمة في سوء استخدام السلطة من مجلس الأمن، وستكون أيضا أول هيئة دولية تحكم في عدم قانونية إنشائها.
وحاول الدفاع إظهار أن العوامل المطلوبة لصدور قرار إنشاء المحكمة لم تتوفر، ويتعلق الأمر بالقضية التي تعرف باسم قضية عياش (في إشارة إلى المتهمين الأربعة سليم عياش ومصطفى بدر الدين وحسن عنيسي وأسد صبرا). وبحسب ماجرى الإعلان عنه حتى الآن، فإن بدر الدين متهم بالتخطيط والإشراف على تنفيذ عملية التفجير، وعياش مسؤول الخلية التي نفذت الاغتيال، أما صبرا وعنيسي فمتهمان بالتواصل مع أحمد أبو عدس، الذي ظهر في شريط مسجل يعلن فيه مسؤوليته عن الحادث الذي وقع في فبراير (شباط) 2005 وأودى بحياة الحريري وآخرين.