يبدو أن باريس اقتربت من حسم موقفها من موضوع التصويت على مشروع القرار الذي سيتقدم به الجانب الفلسطيني إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري للحصول على صفة «دولة غير عضو» لفلسطين في المنظمة الدولية.
وحتى أمس، كانت المصادر الفرنسية إن بشكل رسمي أو غير رسمي تتحاشى الرد مباشرة بحجة أنها «لم تطلع» على النص الفلسطيني أو أنها «تدرس» تأثير الطلب على معاودة المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وكانت تضيف أحيانا أن التصويت «لن يقرب الفلسطينيين من دولتهم» فضلا عن إثارة أزمة في الجمعية العامة وإغضاب واشنطن وحمل إسرائيل على «معاقبة» المسؤولين الفلسطينيين بمنعهم من حرية أو حجب الرسوم التي تجنيها إسرائيل لصالحهم من البضائع المستوردة إلى الأراضي الفلسطينية.
غير أن وزير الخارجية لوران فابيوس الذي زار نهاية الأسبوع الماضي إسرائيل ورام الله للتوسط من أجل هدنة في غزة كشف أمس أمام مجلس الشيوخ ما يمكن اعتباره الموقف الفرنسي الذي يشير إلى ميل باريس للتصويت لصالح القرار الفلسطيني من غير أن يقول صراحة إنه الموقف الفرنسي الرسمي. وفي كلمته أمام الشيوخ، ذكر فابيوس بعدة عناصر أولها أن الحكومة السابقة حثت الرئيس الفلسطيني على التخلي عن مجلس الأمن للحصول على العضوية الكاملة والتوجه إلى الجمعية العامة واعدا إياه بدعم باريس والكثير من الأوروبيين. كذلك أشار فابيوس إلى أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية جاء في المرتبة الـ59 من التزامات المرشح الاشتراكي فرنسوا هولاند. فضلا عن ذلك، ذكر الوزير الفرنسي بأن الحكومة السابقة صوتت لصالح قبول فلسطين عضوا كامل العضوية في اليونيسكو على الرغم من التهديدات الأميركية بقطع التمويل عنها. وأخيرا، أشار إلى أن فرنسا كانت دائما سباقة في الوقوف إلى جانب حق الفلسطينيين بالحصول على دولتهم إلى جانب دولة إسرائيل.
وخلص فابيوس إلى القول إنه من الممكن «المجادلة» في توقيت الطلب الفلسطيني. لكنه اعتبر أنه يتعين على بلاده اتخاذ موقف في حال طالب الفلسطينيون بالتصويت وهو ما أكده الرئيس الفلسطيني مؤخرا على الرغم من الضغوطات الهائلة التي يتعرض لها خصوصا من واشنطن وتل أبيب.
وجدير بالذكر أن باريس لم تكشف الخريف الماضي سلفا عن موقفها من انضمام فلسطين إلى اليونيسكو واحتفظت به إلى اللحظة الأخيرة.
وأشارت صحيفة «لو موند» المسائية في عددها أمس أن هناك نقاشا دائرا بين قصر الإليزيه ووزارة الخارجية حول الموقف الذي يتعين على فرنسا الالتزام به وأكدت أن قصر الرئاسة يميل إلى الامتناع عن التصويت بينما الخارجية تدفع باتجاه التصويت الإيجابي وحجتها الكبرى أن الامتناع سيضعف الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) أكثر مما هو ضعيف وسيعني تخلي فرنسا عن موقفها التقليدي الداعم للحق الفلسطيني. وبحسب هذه الصحيفة، فإن اجتماعات عقدت لمحاولة بلورة حل «مبتكر» يقوم على حمل الفلسطينيين على تعديل القرار الذي يرغبون به لينص على أن تمتع الفلسطينيين بوضعهم الجديد لن يصبح ساري المفعول إلا بعد الانتخابات الإسرائيلية.
وتنشط مجموعات الضغط القريبة من الفلسطينيين لدفع الحومة لمساندة الطلب الفلسطيني. ومن بين هذه المبادرات رسالة بعث بها نواب وأعضاء من مجلس الشيوخ للرئيس هولاند لحثه على دعم الطلب المذكور كما أن استطلاعا للرأي بين أن 66 في المائة من الفرنسيين يؤيدون التصويت لصالح فلسطين.
ويعتبر الفلسطينيون أن حصولهم على الوضع الجديد لدولتهم في الأمم المتحدة مضمون. غير أنهم يرغبون بالحصول على تأييد أوروبي واسع لنسف الحجة الإسرائيلية التقليدية القائلة بأن دول العالم الثالث توفر «الأكثرية الآلية» للطلب الفلسطيني.