بالتزامن مع تحذيرات أطلقتها صفحات اجتماعية موالية للنظام السوري من معلومات حول عمليات إرهابية مرتقبة في الأحياء الراقية من العاصمة السورية دمشق، أشار الجيش الحر إلى مخاوف من وجود نوايا للنظام لاستخدام غازات سامة في إطار حملته الشرسة على مدينة داريا المحاصرة منذ نحو أسبوعين.
ونشرت صفحات مؤيدة للنظام تحذيرا على لسان مصادر موثوقة عن تخطيط «العصابات الإرهابية المسلحة» لسلسلة تفجيرات تستهدف الأحياء الراقية والآمنة وسط العاصمة خلال الأسبوع المقبل، وقالت تلك المصادر إن «الإرهابيين سيقومون بعمليات تفجير سيارات ومحلات في أحياء الشعلان وأبو رمان والجسر الأبيض والطلياني والصالحية، بهدف بث الذعر بين الناس ودفعهم للانكفاء في منازلهم.. لأن تلك المناطق ما تزال الأسواق فيها تفتح لغاية الثامنة مساء دون سائر الأحياء الأخرى». وتعد تلك الأحياء المحيطة بحي المهاجرين، حيث يقع القصر الجمهوري، ضمن المربع الأمني المغلق من كل الجوانب بحواجز عسكرية كبيرة.
وترافقت تحذيرات المؤيدين بتحذيرات مضادة من قبل الجيش الحر، حيث أصدر المجلس العسكري الثوري في دمشق بيان رقم تسعة، موقعا من قبل قائد المجلس العقيد أبو الوفا.. والذي حذر فيه من نية النظام استخدام الغازات السامة في اقتحام داريا المحاصرة منذ أسبوعين، تواصل خلالهما القصف العنيف عليها.
ونفى البيان ما تبثه وسائل إعلام النظام «عن استيلاء كتائب الجيش الحر على مواد كيميائية شديدة السمية من غاز السارين والخردل وغيرها من الأنواع القاتلة، وذلك من الكتيبة 246 في الغوطة»، واعتبر البيان أن «ما يبث حاليا محاولة استباقية من النظام المجرم لاتهام الجيش السوري الحر ممثلا بكتائبه، باستخدام هذه المواد المحرمة دوليا». وحذر المجلس العسكري الثوري في دمشق من عزم النظام استخدام الغازات في اقتحام داريا، وقال البيان إن معلومات مؤكدة وصلتهم عن «تجهيز كتيبة مشكلة من عناصر من الفرقة الرابعة والمخابرات الجوية، يبلغ عدد أفرادها 300 عنصر يرتدون الأقنعة الواقية من الغازات، وتكون هذه الكتيبة مهمتها اقتحام مدينة داريا بعد ضربها بالغازات السامة».
وأعلن المجلس العسكري السوري في دمشق التزامه «بالمعاهدات والمواثيق الدولية، ولا سيما رفضنا القاطع لاستخدام هذه المواد الشديدة السمية المحرمة دوليا في دفاعنا عن الآمنين من جور النظام.. والذي لم يوقع على معاهدة حظر السلاح الكيماوي في باريس عام 1993 إلى الآن».