قال الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، أمس، إن ليبيا وضعت 200 مليون دولار في البنك المركزي لتونس لمساعدة جارتها مع سعي حكومتها للوقوف على قدميها بعد انتفاضة شعبية قبل نحو عامين، حسب ما ذكرت «رويترز».
وقال المرزوقي للصحافيين خلال زيارة محمد المقريف، رئيس المؤتمر الوطني الليبي (البرلمان): «تلقى البنك المركزي هذا المال كمنحة لمساعدة الاقتصاد التونسي».
إلى ذلك، أرجأت محكمة تونسية من جديد إلى الثالث من يناير (كانون الثاني) 2013 النظر في قضية عميد كلية اتهمته طالبة منتقبة بصفعها، كما أعلن محمد هادي لبيدي، محامي المدعى عليه.
وقال محامي حبيب قزدغلي، عميد كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة بضاحية العاصمة التونسية، إنه أوضح للجهتين أنه طلب الإرجاء «لدراسة عناصر جديدة في الملف».
وتجمع نحو مائة شخص من ناشطين في حقوق الإنسان ومسؤولين سياسيين أمام المحكمة صباح أمس للتعبير عن دعمهم للأستاذ الجامعي.
وقال قزدغلي قبل بدء الجلسة، إن المتظاهرين موجودون هنا «للدفاع عن تونس كما نريدها: حديثة وديمقراطية ومنفتحة ومتسامحة»، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت محاكمة قزدغلي أرجأت عدة مرات منذ الصيف. وقد يحكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة «الاعتداء بالعنف دون موجب على الناس حال مباشرته لوظيفته».
وكانت طالبتان منقبتان اقتحمتا في السادس من مارس (آذار) 2012 مكتب قزدغلي دون إذن و«تهجمتا» عليه وبعثرتا أثاث مكتبه وحاولتا إتلاف وثائقه، حسب رواية عميد الكلية.
وأوضح قزدغلي لوكالة الصحافة الفرنسية، أن إحدى الطالبتين أقامت ضده دعوى قضائية زعمت فيها أنه صفعها. وكانت الطالبة إيمان بروحة أحيلت في الثاني من مارس 2012 إلى مجلس تأديب الكلية الذي عاقبها بالحرمان من الدراسة ستة أشهر لرفضها الامتثال لقرار المجلس العلمي القاضي بعدم السماح بارتداء النقاب داخل قاعة الدرس.
وتشهد كلية الآداب والفنون والإنسانيات في منوبة التي تضم 13 ألف طالب، نزاعا بين إدارتها والتيار السلفي. وقد بدأ الخلاف بمظاهرة في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) 2011 لطلاب وسلفيين للمطالبة بالسماح بحضور المنتقبات الدروس. وعطل الاعتصام الذي استمر ثلاثة أشهر وتخللته اعتداءات على موظفي الكلية، الدروس في أكثر من مناسبة في الكلية. ومن قادة هذه الحركة محمد بختي، الناشط السلفي الذي توفي الأسبوع الماضي بعد إضراب عن الطعام لشهرين في السجن. وقد أوقف بعد هجوم استهدف السفارة الأميركية في 14 سبتمبر (أيلول) الماضي. وقال نزار تومي محامي الطالبتين، إن قزدغلي «يتحمل المسؤولية المعنوية لوفاة بختي» لأنه أقحم اسمه في حملة إعلامية ضد السلفيين.
وكان قزدغلي طالب بتطبيق الفصل التاسع من «قانون الوظيفة العمومية» الذي ينص على تكفل الدولة بحماية الموظفين الذين يتعرضون إلى اعتداءات أثناء مباشرتهم لوظائفهم وعلى ملاحقة المعتدين قضائيا.
ويعتبر عميد الكلية الدعوى القضائية المرفوعة ضده بأنها «حلقة جديدة» من الصراع بين السلفيين وإدارة الكلية التي تحظر ارتداء النقاب داخل قاعات الدروس.