تراجع أعضاء الأمانة العامة لحزب البديل الحضاري، ذي المرجعية الإسلامية في المغرب، عن خوض إضراب مفتوح عن الطعام كانوا يعتزمون تنفيذه ابتداء من أمس (الخميس)، وذلك احتجاجا على منع الحزب من مزاولة أنشطته، استنادا إلى قرار حل اتخذ في عهد حكومة عباس الفاسي، اعتبروه غير قانوني. وقرر أعضاء الحزب التراجع عن خوض الإضراب عن الطعام تلبية لمناشدة منظمات حقوقية ومحامين التقوا بهم أمس لثنيهم عن القرار الذي أعلنوا عنه خلال لقاء صحافي عقدوه أمام مقر البرلمان في الرباط، بيد أنهم أكدوا أنهم قد يعودون إليه مرة أخرى إذا لم تتم تسوية مشكلة شرعية الحزب. وكان تقرر حل حزب البديل الحضاري بعد اعتقال أمينه العام المصطفى المعتصم، ومحمد الأمين الركالة، الناطق الرسمي باسم الحزب، بعد اتهمامهما عام 2008 بالتورط في «شبكة بلعيرج» الإرهابية، مع 23 متهما آخرين بينهم محمد المرواني، أمين عام حزب الأمة غير المرخص له، والعبادلة ماء العينين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، حيث حكم على المعتقلين السياسيين في هذه القضية بأحكام بالسجن تراوحت ما بين 20 و25 عاما، قبل أن يتم تخفيف المدة إلى عشر سنوات في مرحلة الاستئناف. وفي أبريل (نيسان) 2011 أفرج عنهم بمقتضى عفو ملكي. وفي هذا السياق قال المعتصم إن قرار الإضراب عن الطعام «اتخذناه على مضض لأننا لم نكن نرضى بإدخال بلادنا في هذا المأزق»، بيد أنه بعد مناشدة نشطاء حقوقيين «يستحيل رد كلمة الشرفاء، وهذا لا يعني تراجعنا، بل نحن مصرون على حقنا، وما قمنا به ليس مناورة كما يعتقد البعض». وزاد قائلا: «عندنا الإمكانيات والوثائق للذهاب إلى جنيف، إلا أننا واعون بالظروف التي تجتازها بلادنا محليا وإقليميا». وسرد المعتصم مختلف المراحل التي قطعها الحزب من أجل أن يمارس أنشطته من جديد، حتى الوصول إلى الباب المسدود الذي دفعه إلى الإعلان عن خوض الإضراب عن الطعام. وفي هذا السياق قال إنه قام العام الماضي بعدة محاولات لإيجاد مخرج لمشكلة حل الحزب بتنسيق مع عدد من القوى السياسية إلى أن حصل اتفاق تسوية مع رئاسة الحكومة السابقة تقضي بعقد مؤتمر استثنائي، وإدخال تعديل طفيف على اسم الحزب للعودة للعمل كما في السابق على «اعتبار أننا لم نكن نبحث عن لَيّ ذراع أحد وإجبار الدولة على اتخاذ موقف ما»، على حد قوله. وأضاف أن وزارة الداخلية تشبثت بوجود قرار بحل الحزب، وهو ما دفع أعضاءه إلى اللجوء إلى القضاء الذي رفض قبول الدعوة شكلا لعدم التوفر على مرسوم (قرار) بحل الحزب.
وكرر المعتصم محاولاته مع مجيء الحكومة الحالية التي يقودها حزب إسلامي، وقال: «استبشرنا خيرا لأننا رأينا أشخاصا كان المفروض في إطار الترتيب القديم أن يلتحقوا بنا في السجن، فأصبحوا في الحكم فقلنا إن هذا فأل خير على البلاد»، مشيرا إلى أنه أرسل رسالة إلى عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، لحل مشكلة الحزب، بيد أن ابن كيران أخبره بعد عدة اتصالات أن الحزب لم يحل ويمكنه الاستمرار في أنشطته بشكل عادي، فقرر الحزب تنظيم ندوة سياسية إلا أن وزارة الداخلية منعتها.
وفي بداية السنة الحالية قرر الحزب عقد دورة للمجلس الوطني في مقر الحزب الاشتراكي الموحد بالدار البيضاء في سبتمبر (أيلول) الماضي، إلا أنه منع من عقدها قبل ساعات من بدئها، على حد قوله.
وكشف المعتصم أن ابن كيران اتصل مع محند العنصر، وزير الداخلية، فاخبره أن وزارته تتوفر على مرسوم حل الحزب، بيد أن المعتصم قال إنه يتحدى الحكومة، ويؤكد أنه لا وجود لهذا المرسوم الذي تتوفر فيه الشروط القانونية التي يترتب عليها قرار الحل. وطالب بنشر القرار حتى يرى الرأي العام كيف تحل الأحزاب في المغرب في زمن الربيع العربي، على حد تعبيره.