التقى الزعيم الكردي مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان برئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي الذي وصل أربيل أمس حاملا مقترحا من رئيس مجلس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى بارزاني بتهدئة الأوضاع والعودة إلى الاتفاقات السابقة.
وفي اتصال مع فيصل الدباغ المستشار الإعلامي لرئيس الإقليم أبلغ «الشرق الأوسط» أنه «تم خلال اجتماع بارزاني والنجيفي بحث آخر تطورات الأوضاع الداخلية والجهود التي يبذلها رئيس مجلس النواب بتكليف من قادة الكتل العراقية لحل الإشكالات القائمة بين بغداد وأربيل، حيث أبلغ رئيس مجلس النواب رغبة المالكي في ضرورة تهدئة الوضع ونزع فتيل الأزمة والعودة إلى اتفاقية عام 2009 حول مسؤولية إدارة الملف الأمني في المناطق المتنازع عليها بصورة مشتركة بين قوات الجيش والبيشمركة». وحول موقف بارزاني قال فيصل الدباغ إن «الرئيس بارزاني كان متجاوبا مع جهود التهدئة ومعالجة الأمور بشكل دستوري وفتح باب التفاوض بين القيادات العسكرية في مناطق التماس، والعودة إلى اتفاقية عام 2009 لإيجاد الحلول الجذرية للمشكلات القائمة».
في غضون ذلك وجه الزعيم الشيعي مقتدى الصدر دعوة إلى كل من المالكي والزعيم الكردي بارزاني للقاء في النجف لبحث الخلافات القائمة والسعي نحو حلها. وقال الصدر في تصريح لوسائل الإعلام العراقية إن «على جميع القوى العراقية أن تضع المصالح الوطنية العليا فوق المصالح الحزبية والطائفية والعرقية والانتخابية، وأن لا تعرض تلك القوى مصير العراق للمخاطر من أجل حفنة من الأموال أو الحصول على عدد من المقاعد، والكل يدرك ماذا حصل نتيجة المواجهة الإعلامية من تضخيم للمشكلات والخلافات بين المركز وإقليم كردستان».
وكان رئيس الإقليم بارزاني قد ترأس أمس اجتماعا موسعا للقوى والأحزاب الكردستانية كان في مقدمة المشاركين فيه الدكتور برهم صالح نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني وجميع الأطراف بما فيها أحزاب المعارضة وفي مقدمتها حركة التغيير، إلى جانب أحزاب تركمانية ومسيحية، مما أعطى طابعا وطنيا وإجماعا كردستانيا على الموقف الموحد تجاه الأزمة العسكرية والتهديدات الحاصلة على إقليم كردستان.
واتفقت القوى المشاركة في الاجتماع على أن «تجربة الحكم في العراق تتعرض لأزمة خطيرة تتمثل في الكثير من الانتهاكات الدستورية، والعمل على الزج بالجيش في خضم الصراعات السياسية، وظهور ملامح الحكم الانفرادي وانتهاك الاتفاقات السياسية وانعدام الخدمات الأساسية للمواطنين العراقيين، واستفحال مظاهر الفساد واستمرار أزمة الحكم»، حسبما أكد مصدر من داخل الاجتماع لـ«الشرق الأوسط»، مشيرا إلى أن «الأحزاب المشاركة في الاجتماع اتفقت على أن تشكيل قيادة عمليات دجلة والتحركات العسكرية في المناطق المتنازع عليها هي انتهاك صارخ لمبادئ وأسس الدستور، وهي تحركات تنبئ بتكرار الحملات الشوفينية ضد شعب كردستان، ومحاولة لتصدير أزمات الحكم في المركز إلى إقليم كردستان». ودعت تلك الأحزاب إلى «إلغاء فوري لقيادة عمليات دجلة، وأكدوا أنهم سيلجأون إلى كل الوسائل والطرق الدستورية لذلك».