في الوقت الذي قالت فيه ميسون الدملوجي عضو مجلس النواب العراقي عن ائتلاف العراقية بزعامة إياد علاوي عن أن «هناك أكثر من 60 نائبا برلمانيا وقعوا على طلب استضافة كل من القائد العام للقوات المسلحة، نوري المالكي رئيس الحكومة العراقية ووزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي تحت قبة البرلمان على خلفية صفقة الأسلحة الروسية التي كشفت الحكومة والبرلمان عن وجود شبهة فساد فيها مما استدعى تجميدها أو إيقافها».
كشف عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون عزة الشابندر ولأول مرة أهم التفاصيل المتعلقة بصفقة الأسلحة الروسية التي من المتوقع أن تطيح برؤوس كبيرة ومن المقربين من دوائر صنع القرار في العراق. وقال الشابندر في تصريحات حصرية لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك بالفعل شبهات فساد بهذه الصفقة وإن هناك متورطين بها وقد تم إبلاغ معلومات بهذا الشأن إلى رئيس الوزراء نوري المالكي ومن أكثر من مصدر» مشيرا إلى «أني قمت بإبلاغ المالكي بالمعلومات التي وصلتني ورغم أن المعلومات كانت تتضمن أسماء فإنني رفضت تزويد رئيس الوزراء بالأسماء لسببين الأول أنني أخشى الظلم خشية أن لا يكونوا في النهاية متورطين فعلا والثاني أن من بينهم شخصية لا تربطني به علاقة ودية فآثرت الابتعاد خشية أن يتم تفسير ذلك بدوافع شخصية». وأوضح الشابندر أن «المالكي ألح علي في أن أزوده بالأسماء إلا أنني رفضت بشدة وما زلت».
وبشأن حقيقة الصفقة وما إذا كانت قد ألغيت أم لا وما طبيعة الملابسات الخاصة بشبهات الفساد قال الشابندر إنه «أثناء وجود الوفد الفني والعسكري في موسكو والذي أمضى هناك 6 أسابيع لغرض التفاوض حول الصفقة كانت هناك أطراف تعمل في مواقع هامة في مؤسسات الدولة قد تواجدت في موسكو بالتزامن مع وجود الوفد الفني والعسكري وأن هذه الجهات هي التي أوحت للروس بأنها قادرة على التأثير في مجريات الصفقة» مشيرا إلى أن «هذه الأطراف والشخصيات قدمت إلى الجانب الروسي وبكل جرأة ووقاحة (على حد قوله) ما يشير إلى مناصبهم ومواقعهم فضلا عن أنهم أظهروا للجانب الروسي أنهم يملكون معلومات ويمكنهم أن يؤثروا حول ما يدور بشأن الصفقة وهو ما جعل الجانب الروسي يقتنع بالفعل وبالتالي أخذوا هذا الأمر على محمل الجد».
وحول ما إذا كانت شبهات الفساد تطال أطرافا بالوفد الفني والعسكري أم تقتصر على الشخصيات السياسية القريبة من مواقع القرار قال الشابندر «أود أن أبين أن الوفد الفني والعسكري لا علاقة له بالأمر ولم يكن طرفا وفقا للمعلومات التي توفرت في شبهات الفساد الخاصة بالصفقة». وبشأن ما إذا كانت هذه المعلومات وصلت للمالكي قبيل سفره إلى روسيا لإبرام الصفقة أم فيما بعد قال الشابندر إن «المعلومات وصلت إلى المالكي قبيل سفره ولكنها ليست بمثل هذه الدقة والتفاصيل لكنه أحيط علما بها وحين ذهب إلى موسكو كان يملك معلومات سوف يقدمها للجانب الروسي». ومضى الشابندر قائلا: «وفي موسكو وحين اختلى المالكي بالجانب الروسي كشف لهم ما لديه من معلومات مؤكدا أنه لن يوقع الصفقة ما لم يعرف حقيقة ما جرى وإزاء إصرار المالكي كشفوا له أن المفاوضات التي أجريت مع المتورطين كانت تنص على عمولة بنسبة 10% من قيمة الصفقة البالغة أكثر من أربعة مليار دولار». وأشار الشابندر أن «الروس كشفوا الأسماء للمالكي إلا أنهم لم يعرضوا له تفاصيل العقد وأثناء المفاوضات أبلغ المالكي الروس أنه مستعد لإبرام الصفقة شريطة أن يستقطع نسبة الـ10% من قيمة الصفقة غير أن الروس أبلغوا المالكي أنه يمكن أن يحصل ذلك في الصفقة الأخرى وهو ما لم يوافق عليه المالكي الذي وافق على إبرام صفقة بملبغ 700 مليون دولار فقط». وأكد الشابندر أن «الروس وعدوا المالكي بمعالجة الأمر في المستقبل» مشيرا إلى أن «المالكي قرر التفاوض بشكل مباشر مع الروس ومن خلال وفد آخر» مبينا أنه «لم يتم تحويل أموال لكن كان الاتفاق أنه حين يسلم العراق أموالا إلى الروس جراء الصفقة يتم تحويل نسبة هؤلاء الفاسدين منها».
واستطرد القيادي في كتلة المالكي قائلا: «وعند عودة المالكي إلى بغداد (والكلام للشابندر) قام باستدعاء الأشخاص الذين كشف الروس عن تورطهم في عمولة صفقة الأسلحة إلا أنهم أنكروا الأمر نكرانا مبينا». وحول لماذا لم يحل المالكي هذه الأسماء إلى القضاء قال الشابندر إن «المالكي لا يملك دليلا ماديا وإنما مجرد كلام من قبل الروس». واستدرك الشابندر قائلا: إن «هذه الأسماء أوحت أن هناك خطة أميركية لإيقاف هذه الصفقة وأن المتورطين بالصفقة من قبل الجانب العراقي كانوا بارعين جدا في الاحتيال والنصب وأنهم اتهموا شريكهم اللبناني بأنه عميل للأميركيين».
وبشأن ما إذا كانت بالفعل هناك تأثيرات أميركية قال الشابندر «أستطيع أن أؤكد أنه لا توجد قوة لا أميركية ولا غيرها قادرة على التأثير على المالكي الذي قرر المضي بالصفقة لكن بشروطه هو لا شروط روسيا وأن ما جرى هو ليس جزءا من خطة استبدال منظومة التسليح الأميركية أو الأوروبية وإنما هي تعبير عن حاجة العراق إلى التنويع» مشيرا إلى أن «المالكي وفي الوقت الذي وقع فيه مع روسيا على صفقة بقيمة 700 مليون دولار فإنه وقع مع الاتحاد الأوروبي صفقة بمبلغ مليار ومائتي مليون دولار أميركي».
وأضافت الدملوجي المتحدثة الرسمية باسم ائتلاف العراقية قائلة لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد أمس إنه «على الرغم من أن هناك لجنة تحقيقية عن لجنة النزاهة البرلمانية حول صفقة الأسلحة الروسية إلا أننا كأعضاء في مجلس النواب نريد أن نعرف الحقائق ونسأل المالكي باعتباره القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع وكالة الدليمي ونكشف عن تفاصيل هذه الصفقة وشبهة الفساد التي رافقتها ومعرفة من هم المتورطون بها»، مشيرة إلى أن «على الحكومة عدم إخفاء أي حقائق في هذه الصفقة وعدم التستر على أي أسماء». من جهتها أكدت الدملوجي أن «موضوع استجواب المالكي من أجل سحب الثقة منه كرئيس للحكومة ما زال ساريا ونحن نعمل عليه بجد»، مشددة على أن «أولوياتنا الآن هي تشريع قانون المحكمة الاتحادية دستوريا كون المحكمة الاتحادية الحالية غير دستورية ومنحازة وسوف تقف ضد أي قرار يستهدف المالكي سواء استجوابه أو سحب الثقة منه لهذا نحن نعمل على إصدار قانون المحكمة الاتحادية لتتمتع بحصانة الدستور العراقي، كما أننا في مجلس النواب نعمل على تحديد ولايات الرئاسات خاصة رئاسة مجلس الوزراء بولايتين لا أكثر».
وفيما إذا كانت فرصة سحب الثقة من المالكي قد تأخرت وتم تجاوزها، أوضحت المتحدثة الرسمية باسم ائتلاف العراقية قائلة: «كلا ما زال هناك متسع من الوقت وإذا كان فخامة الرئيس جلال طالباني قد منح الحكومة فرصة لأن تجري إصلاحاتها خاصة أنه تعرض لضغوط دولية حول موضوع سحب الثقة إلا أن الأوضاع الآن تحتم علينا المضي بهذا المقترح وبجد»، مشيرة إلى أن «الجهة (وتعني رئيس الحكومة) التي منحها الرئيس طالباني فرصة للبقاء لم تقدر هذه الجهود ولم تستفد منها ولم يحترموا هذا الموقف». وحول استفحال الأزمة السياسية خاصة بين بغداد وأربيل، قالت الدملوجي، إن «رئيس مجلس الوزراء يتحمل مسؤولية حماية العراق ووحدة شعبه وأراضيه لا افتعال الأزمات التي قد تؤدي إلى تجزئة البلد، ونحن في ائتلاف العراقية نعتبر وحدة أراضي العراق وشعبه أمرا مقدسا وسنقف ضد أي شخص يعمل على تجزئة أراضيه ونحن ضد الطروحات التي انطلقت من كتلة دولة القانون والتي تحدثت عن إقليم كردستان باعتباره ليس جزءا من العراق أو عن الأنبار وغرب العراق في إشارة إلى إخواننا الأكراد والعرب السنة وهذا غير مقبول على الإطلاق». وشددت على أن «الأكراد جزء مهم من الشعب العراقي وإقليم كردستان جزء مهم من أراضي العراق ونحن ضد خلق أي أزمة لاستفزازهم سواء من خلال عمليات دجلة أو غيرها»، منبهة على أن «ائتلاف العراقية وقف ومنذ سنوات ضد عمليات بغداد والفرات الأوسط والآن دجلة ويجب حلها كونها قوات غير دستورية وغير شرعية».
وأضافت: «لقد وقع ائتلاف دولة القانون (بزعامة المالكي) على 19 نقطة كانت قيادة إقليم كردستان قد وضعتها قبل تشكيل الحكومة ووافق عليها المالكي بينما لم نوقع عليها نحن في العراقية، وعلى من وقع على هذه النقاط أن يلتزم بها لا أن يعمل ضدها»، مرحبة في الوقت ذاته «بمقترح القوات المشتركة بين القوات الحكومية وقوات البيشمركة إذا تحقق ذلك فنحن نرفض بشدة إراقة أي دم عراقي ومن أي جهة أو قومية أو دين كان».
وقالت الدملوجي، إن «سياسة الحكومة افتعال الأزمات وإشغال الكتل السياسية والعراقيين بهذه الأزمات، فمنذ أزمة الفساد في البطاقة التموينية والتستر على المتورطين إلى افتعال أزمة طائفية باتهام نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، القيادي في العراقية، بقيامه بأعمال إرهابية إلى افتعال مشاكل طائفية بحتة لإظهار كتلتهم باعتبارها الممثلة عن شيعة العراق والمدافعة عن حقوقهم مرورا بأزمة إلغاء البطاقة التموينية ثم البنك المركزي فصفقة الأسلحة الروسية ووصولا إلى أزمة عمليات دجلة وإقليم كردستان»، مؤكدة بأن«هذه الحكومة هي حكومة أزمات ليس إلا».