مثل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي أمام قضاة تحقيق في مدينة بوردو (جنوب غرب) أمس لاستجوابه في اتهامات تتعلق بتلقيه تبرعات غير قانونية من أغنى امرأة في البلاد لحملته الانتخابية عام 2007. فيما حزبه «الاتحاد من أجل حركة شعبية» غارق في الفوضى بعد خلاف على من سيخلفه رئيسا له.
ويشتبه المحققون في أن ساركوزي حصل على مظاريف مكدسة بالمال من المليارديرة ليليان بيتنكور وريثة مجموعة مستحضرات التجميل لوريال إما بشكل مباشر أو عن طريق وسطاء. وبلغت قيمة هذه التبرعات، حسبما تردد، 150 ألف يورو وهو مبلغ يتجاوز بكثير الحد الأقصى للمساهمات الفردية في الحملة الانتخابية وهو 4600 يورو. غير أن الرئيس المحافظ السابق، التي انتهت حصانته القضائية في مايو (أيار) الماضي بعد أن خسر محاولة إعادة انتخابه، أنكر بشدة هذه الاتهامات القائمة منذ فترة طويلة والتي أثيرت أثناء تحقيق في ثروة بيتنكور.
وذكرت وسائل إعلام فرنسية مسبقا أنه قد يتم اتهام ساركوزي باستغلال تردي الحالة الذهنية لبيتنكور، 90 عاما، التي تردد أنها تعاني من الخرف ومن ضعف نفسي منذ عام 2006. وكانت محكمة قررت في العام الماضي وضعها تحت الوصاية القانونية بعد أن اتهمت ابنتها مستشاري بيتنكور باستغلال والدتها من أجل تحقيق مكاسب شخصية. كما يمكن أن يخضع الرئيس الذي انسحب مبكرا في سن السابعة والخمسين من الحياة السياسية بعد هزيمته في الانتخابات الرئاسية أمام الاشتراكي فرنسوا هولاند لوضع شاهد بحاجة إلى محام وهو وضع ما بين الشاهد العادي والمتهم.
وهي المرة الثانية منذ صدور الدستور المؤسس للجمهورية الخامسة في فرنسا في عام 1958 التي يستدعي فيها القضاء رئيس دولة بعد جاك شيراك الذي أدين العام الماضي في قضيتي وظائف وهمية في بلدية باريس.
وتوجيه التهمة إلى الرئيس السابق يهدد احتمال عودته إلى الساحة السياسية قريبا في حال قرر ذلك. ومنذ هزيمته في انتخابات مايو الماضي، الرئاسية لزم ساركوزي الصمت حيال نواياه لكنه ما زال المرشح المفضل لأنصار اليمين الكلاسيكي في انتخابات 2017. فهؤلاء خابت آمالهم حيال المرشحين لخلافة ساركوزي على رأس حزبه وهما الأمين العام الحالي جان فرنسوا كوبيه ورئيس الوزراء السابق فرنسوا فيون اللذين حولا انتخابات الأحد الفائت لرئيس جديد إلى مشكلة لم تنته تبعاتها بعد.
فبعد الإعلان عن فوز كوبيه بفارق ضئيل بلغ 98 صوتا من أصل 175 ألفا رفض الفائز أمس فكرة وساطة وزير الخارجية السابق آلان جوبيه من أجل وقف الحرب الطاحنة بينه وبين فيون الذي طعن بنتيجة الانتخاب.
وأعرب فيون مساء أول من أمس عن استعداده لوقف المعركة من أجل رئاسة الحزب شرط توكيل فريق بقيادة جوبيه بتوليها مؤقتا. ورد كوبيه صباح أمس: «لن ننصاع لما يناسب الخاسر وننصب الرئيس» الذي يريد، معتبرا رئيس الوزراء السابق «خاسرا يشعر بالمرارة ويأتي لإسداء الدروس من دون تطبيقها بنفسه». وظهر أمس، اقترح جوبيه «ترؤس هيئة من الزملاء» لإعادة التدقيق في النتائج «في مهلة عشرة أيام». لكن وزير الخارجية السابق أكد أن مهلة اقتراحه تنتهي «في الساعة 20:00» من مساء أمس.