يعاني الشاب عبد الرحمن الأهدل سعودي الجنسية في العقد الثالث من عمره، هذه الأيام كما هي عادته السنوية من بداية كل عام، تأخره في دفع قيمة إيجار الشقة التي يسكنها منذ ثلاث سنوات، الأمر الذي يتسبب في خلق مشادات بشكل مستمر بينه وبين مالك العقار، ويجعله يتهرب من مقابلته فيعمد إلى بقائه في العمل حتى بعد انتهاء دوامه.
ولا يتجاوز راتب الأهدل ثلاثة آلاف ريال، إذ تتحمل الشركة التي يعمل بها 50% من قيمة الإيجار المقسم على دفعتين سنوية قيمة كل منها 12 ألف ريال، ويبقى عالقا بـ12 ألف ريال يحاول تحصيلها من راتبه بعد اقتطاع قرض السيارة التي يملكها من البنك، وسداد المستلزمات الأسرية لا سيما أنه يعيل زوجة وابنة.
ويكمن الحل من وجهة نظر الأهدل في أن يتحول دفع الإيجار إلى دفعات شهرية، وقال لـ«الشرق الأوسط» أستطيع إدارة دخلي المادي في مدة قصيرة بينما أعجز عن ذلك في الفترات الطويلة، مشيرا إلى التزامه بسداد قسط السيارة الشهري البسيط إذا ما تمت مقارنته بإيجار المسكن الذي يأتي صاحب العقار لتسلمه على دفعتين ولا يقبل تجزئته أكثر من ذلك بأي حال من الأحوال.
في حين يرى محمد الجهني مالك عقار وسط مدينة جدة، أن تحصيل الإيجار بشكل شهري غير مجد بالنسبة له، وقال لـ«الشرق الأوسط» تحصيل الديون أمر متعب بالنسبة لنا، خاصة أننا نُعاني من المماطلة والحجج التي يسوقها المستأجرون لتأخير دفع المستحقات المالية كل عام أو حتى كل ستة أشهر، متسائلا ماذا سيكون حالهم لو تم إقرار تحصيل هذه المستحقات بشكل شهري وقال: «أتوقع أننا سنتحمل الكثير من الخسائر كمستثمرين حال تم تبني قرار كهذا». إلا أنه لا يمانع في الوقت ذاته من تبني وتفعيل قرار كهذا ولكن بعد أن يتم كفالة حقوقهم كمستثمرين وأصحاب عقار، عن طريق جهة حكومية محايدة يمكن استحداثها لتحصيل مستحقات المستثمرين المتأخرة من قبل المستأجرين.