المستشار عبد السلام لـ«الشرق الأوسط»: 3 أيام وننتهي من الدستور الجديد

ممثله في «التأسيسية»: الأزهر لن ينسحب من الجمعية ونسعى لإعادة الكنيسة والقوى المدنية

TT

نفى المستشار محمد عبد السلام، ممثل الأزهر الشريف داخل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المصري الجديد، وجود اتجاه داخل الأزهر للانسحاب من الجمعية، قائلا: «حتى الآن، لا يوجد مبرر قوي من وجهة نظر ممثلي الأزهر في الجمعية للانسحاب»، مضيفا: «طالما أن الحوار داخل الجمعية مفتوح بين الجميع حول كل المواد مثار الخلاف والجدل، نرى أنه لا داعي للانسحاب».

وقال المستشار محمد عبد السلام، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن «ممثلي الأزهر في (التأسيسية) أمناء على مصلحة الوطن وعلى قدر المسؤولية»، مضيفا: «نحن لا نحابي أحدا ولا نجامل تيارا على حساب الآخر داخل (التأسيسية)، وليس لنا دور سياسي نمارسه في الحياة السياسية، ويجمعنا مع الجميع مشترك واحد يضمن استمرارنا في العمل داخل (التأسيسية)، هو إعلاء المصلحة العامة».

وطالبت القوى المدنية داخل الجمعية التأسيسية، المنوط بها وضع أول دستور للبلاد عقب ثورة 25 يناير عام 2011، التي أعلنت انسحابها رسميا من الجمعية الاثنين الماضي اعتراضا على ما وصفوه بـ«سيطرة الإسلاميين» وفرض وجهات نظرهم على مشروع الدستور، بضرورة انسحاب ممثلي الأزهر من «التأسيسية»، خاصة بعد انسحاب ممثلي الكنائس المصرية الثلاث.

لكن ممثل الأزهر قال: «يبقى 3 أيام وننتهي من المناقشة الأولية لمعظم مواد الدستور، وبعدها عازمون على أن نعكف على هذه المواد لبحثها بحثا جيدا، كل مادة على حدة».

وكشف عبد السلام، وهو مستشار الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر للشؤون القانونية، عن وجود محاولات جادة من ممثلي الأزهر لعودة المنسحبين من الجمعية وفي مقدمتهم الكنائس المصرية والقوى المدنية، بقوله: «الاتصالات ليست من أجل العودة فقط؛ لكن لعودة التوافق مرة أخرى بين القوى، وبحث جميع المواد محل الخلاف والجدل التي تثير تحفظات بعض الأعضاء، لنصل إلى صيغة توافقية يرضى عنها جميع الأطراف»، لافتا إلى أنه جار تحديد موعد لجمع كل هذه القوى على مائدة واحدة بروح واحدة للتناقش؛ لكن الموعد لم يحدد بعد.

وسبق أن تردد عقد اجتماع بين القوى المدنية والإسلامية والكنائس الممثلة في «التأسيسية» بمقر مشيخة الأزهر (الثلاثاء) الماضي، بعد يوم من انسحاب القوى المدنية رسميا؛ إلا أن الاجتماع تم تأجيله، إلى أجل غير مسمى.

وانسحب أمس (الخميس) الشاعر فاروق جويدة، مستشار الرئيس المصري، من الجمعية التأسيسية، وقال في نص رسالة بعث بها للمستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية: «كنت حريصا على أن أشارك بأي جهد، ولو متواضع، في إعداد دستور يليق بنا بعد ثورة أبهرت العالم كله». كما ترددت أنباء عن انسحاب نقيب الممثلين الفنان أشرف عبد الغفور من أعمال الجمعية.

ونفى ممثل الأزهر داخل الجمعية التأسيسية، تعطل العمل داخل «التأسيسية» بسبب المنسحبين، قائلا: «العمل مستمر في الجمعية، ونحاول مناقشة كل النصوص التي عليها خلاف»؛ لكنه استدرك قائلا: «وجود المنسحبين مؤثر جدا على أعمال (التأسيسية)، لما لهم من أثر ملموس في أعمال الجمعية خلال الفترة الماضية، وحضورهم في المناقشات كان يثريها».

وحول ما يتردد عن استمرار الخلاف حول المادة الثانية من الدستور ومادة مرجعية الأزهر الشريف، قال ممثل الأزهر في «التأسيسية»: «ما يتردد حول المواد الخلافية خاصة مرجعية الأزهر فيه شيء من المبالغة، لأنه ليس هناك في الدستور ما يسمى مرجعية الأزهر، إنما ينص الدستور على أن مرجعية الأزهر استشارية، ورأي الأزهر في ما يتعلق بالشريعة الإسلامية رأي استشاري للدولة، لها أن تأخذ به ولها ألا تأخذ به، أما عن المادة الثانية فهي كما هي في دستور عام 1971 وهذا هو القاسم المتفق عليه بين الجميع».

وأوضح المستشار عبد السلام: «اقترح البعض إضافة التوضيح الذي ذكرته هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف عن معنى ومفهوم مبادئ الشريعة الإسلامية، واقترح البعض أن يأخذ هذا النص ويتم وضعه في نص دستوري حتى لا يحدث جدل حول كلمة المبادئ؛ لكن توافقت جميع القوى داخل (التأسيسية) على وضع نص المادة الثانية كما هو بهذه الصورة في مادة الأحكام العامة».

وتنص المادة الثانية من الدستور على أن (الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع)، ولفت المستشار عبد السلام إلى أن الخلاف حول هذه المادة كان في الصياغة فقط وتم النقاش حولها للتوصل إلى هذا الاتفاق.

وتظاهر الآلاف من المنتمين للتيار الإسلامي في مصر للمطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية والنص على ذلك في الدستور الجديد للبلاد؛ لكن المستشار عبد السلام قال إن «المقترح التي توافقت عليه جميع القوى داخل الجمعية التأسيسية حول معنى المبادئ هو في النهاية يساوي مبادئ الشريعة الإسلامية».

وعن ما يتردد من سيطرة التيار السلفي أو جماعة الإخوان المسلمين على أعمال «التأسيسية» لتمرير بعض المواد، قال المستشار عبد السلام: «كل فريق يعبر عن وجهة نظره ويتمسك بها ويحاول إقناع الآخرين بها؛ لكن في النهاية يجب أن يصدر الدستور بالتوافق»، مضيفا: «لم ألحظ حتى الآن إصرار تيار على فكرة بعينها.. صحيح بعض القوى عرضت وجهة نظرها وتمسكت بها؛ لكن عندما نجلس على مائد الحوار نبحث عن القاسم المشترك».