في خطوة تبدو انتقامية إلى حد ما، اعتقلت إسرائيل نحو 60 من قيادات حركتي حماس والجهاد الإسلامي، في الضفة الغربية، بعد ساعات من دخول التهدئة في غزة حيز التنفيذ، وبعد أسبوع متوتر في الضفة شهد مظاهرات واشتباكات ومحاولات طعن جنود إسرائيليين، وعملية في تل أبيب.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه اعتقل أكثر من 55 فلسطينيا من شتى التنظيمات «يشتبه في ضلوعهم في أعمال إرهابية»، مؤكدا «الحاجة إلى السيطرة» على الضفة الغربية بعد اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.
وأضاف الجيش في بيان أن المعتقلين من فصائل فلسطينية مختلفة وبينهم «عناصر بارزة». وأوضح «سنواصل حفظ النظام، ومنع تسلل الإرهابيين إلى المجتمع الإسرائيلي»، في إشارة إلى عملية تل أبيب التفجيرية التي أسفرت أول من أمس عن إصابة العشرات، وهددت معها إسرائيل باجتياح الضفة.
وكانت عبوة ناسفة قد انفجرت في حافلة ركاب في تل أبيب، وأدت إلى إصابة 21 شخصا، إصابات اثنين منهم بليغة، وأربعة متوسطة، والباقي خفيفة، فيما تواصل إسرائيل البحث عن مشتبه مفترض. وقالت مصادر عسكرية إن حملة الاعتقالات تمت في أعقاب عملية تل أبيب «واتساع رقعة الأعمال المخلة بالنظام» في الضفة.
وعلى مدار أسبوع كامل من الحرب على غزة، اشتبك فلسطينيون في مدن الضفة مع الجيش الإسرائيلي، وقطعوا طرقا على المستوطنين، وقتل الجيش الإسرائيلي شابين خلال هذه الاشتباكات، أحدهما في رام الله والثاني في الخليل، وأصاب العشرات.
وقال مركز «أحرار» لحقوق الأسرى، إن حملة الاعتقالات طالت أكاديميين فلسطينيين، ومحاضرين جامعيين، وقيادات بارزة في حركتي حماس والجهاد الإسلامي وأسرى محررين. ومن بين المعتقلين، الأكاديمي مصطفى الشنار، والأسير المحرر وائل حشاش، والقيادي المعروف في الجهاد طارق قعدان، والمتخصص في شؤون الأسرى ثامر سباعنة. وجاءت هذه الاعتقالات مكملة لاعتقالات أخرى جرت خلال الأسبوع. وقالت وزارة شؤون الأسرى، في السلطة، إن «سلطات الاحتلال تشن حملات اعتقال ومداهمات في كل محافظات الضفة الغربية، وتعتقل الشبان الذين شاركوا في مسيرات التضامن مع قطاع غزة واستنكار العدوان على شعبنا في القطاع». وأوضح تقرير رسمي أن «ما يقارب الـ200 مواطن معظمهم من الشبان اعتقلوا خلال الأسبوع الأخير، ومنهم عدد من الجرحى والمصابين في المستشفيات، وحسب شهادات المعتقلين فإنهم تعرضوا للضرب والتعذيب خلال اعتقالهم واستجوابهم». وأضاف التقرير، أن «النسبة الأكبر من الاعتقالات تمت من خلال مداهمة منازل المعتقلين بعد منتصف الليل من قبل جنود الاحتلال».
وحولت إسرائيل عددا من المعتقلين فورا للاعتقال الإداري (أي من دون محاكمات). وقالت مؤسسة التضامن لحقوق الإنسان، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تخطط لتحويل العشرات من المعتقلين، للحبس الإداري، بمن فيهم قيادات في حركتي حماس والجهاد وأسرى سابقين. وقال مصدر في الجيش الإسرائيلي «نريد إعادة الهدوء إلى المنطقة».
واعتبرت حماس حملة الاعتقالات محاولة من إسرائيل «للتغطية على فشلها وهزيمتها في غزة». وقال عضو المجلس التشريعي عن حماس، حاتم قفيشة، لوكالة «قدس برس»، إن «حسابات الاحتلال كانت دائما خاطئة، فمثلما أخطأ بحساباته بالعدوان على غزة يخطئ في محاولة إظهار جيش الاحتلال للإسرائيليين كمنتصر باعتقاله العشرات من الفلسطينيين، وأنه استطاع إجهاض الانتفاضة بالضفة». وأضاف أن «الاحتلال بالغ في الحديث عن الحراك التضامني بالضفة ووصفه بانتفاضة ثالثة حتى يظهر أنه يستطيع إيقافها من خلال الاعتقالات. لا أعتقد أننا كنا مقبلين على انتفاضة، وأن ما حصل كان ردود فعل على الجرائم التي ارتكبها الاحتلال بغزة، والاحتلال يحاول أن يضخم إنجازه بأنه اعتقل هذا العدد الكبير لإفشال انتفاضه ثالثة».