سمحت محكمة إسرائيلية عسكرية، بنشر خبر قيام جهاز المخابرات العامة «الشاباك» والشرطة والجيش باعتقال الشخص الذي نفذ عملية التفجير في حافلة الركاب في تل أبيب يوم الأربعاء الماضي، خلال الحرب على غزة، وأنه شاب فلسطيني يحمل الهوية الإسرائيلية. واتضح في المحكمة، أن هذا الشاب هو من سكان قرية بيت لقيا غرب رام الله في الضفة الغربية في الأصل. ولكنه أصبح مواطنا إسرائيليا يحمل بطاقة هوية إسرائيلية كمقيم ثابت (من دون جنسية) في إطار جمع شمل العائلات. وهو يعيش مع عائلته في مدينة الطيبة العربية داخل الخط الأخضر، على حدود الضفة الغربية. وقد تم تجنيده إلى خلية مسلحة تعمل في إطار تعاون مشترك ما بين حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، في قرية بيت لقية. وقد حضر إلى تل أبيب، يوم الأربعاء الماضي، بسيارة تابعة لصاحب العمل الذي يشتغل لديه في القدس الشرقية المحتلة، من دون أن يبلغ عن غرضه من استخدام هذه السيارة.
وبحسب ما قاله مندوب «الشاباك» في المحكمة، الليلة قبل الماضية، فإن أعضاء الخلية الفلسطينية من قرية بيت لقيا، قرب رام الله، نجحوا في تجنيد ذلك الشاب وهو من نفس عائلتهم، لإدخال العبوة المتفجرة الصغيرة إلى تل أبيب.
وتم وضع العبوة الناسفة في داخل الحافلة من قبل المشتبه به، وبعد ذلك قام بإبلاغ المسؤول عنه في بيت لقيا، وعندها قام الأخير بإجراء اتصال وتفعيل العبوة الناسفة، مما أدى إلى انفجارها وإصابة 29 مواطنا في إسرائيل بجراح، تتراوح ما بين خفيفة ومتوسطة.
وبحسب تقرير المخابرات الإسرائيلية، فإن أعضاء الخلية في بيت لقيا اعتقلوا هم أيضا واعترفوا خلال التحقيق بأنهم يتعاملون مع حماس والجهاد الإسلامي، وأنهم قاموا بإعداد العبوة الناسفة واختاروا تل أبيب هدفا، ثم قاموا بشراء هواتف نقالة لتفعيل العبوة الناسفة عن بعد.
وبناء على طلب المخابرات، قررت المحكمة حجب كثير من المعلومات عن هذه الخلية ونشاطها، بدعوى أن هناك حاجة لاعتقال المزيد من المشتبهين. لكنها سمحت بنشر أن اعتقال ذلك الشاب تم خلال ساعات قليلة من تنفيذ العملية، على أحد الحواجز العسكرية التي نسبتها قوات الجيش في كل منطقة «موديعين»، على حدود الضفة الغربية، بمسافة 30 كيلومترا من تل أبيب.
يذكر أن السلطات الإسرائيلية اعتبرت هذه العملية تطورا خطيرا. ولكنها عادت لتقول إنها بمثابة عمل فردي لا يدل على أن حماس أو الجهاد قررتا العودة إلى تنفيذ عمليات تفجير كهذه في المدن الإسرائيلية. وفي الوقت نفسه، عادت إلى تشديد المراقبة والتفتيش في الأماكن العامة والتجمعات التجارية في المدن وعلى مداخلها وعلى الحواجز العسكرية في الضفة الغربية.
وإثر الكشف عن هوية منفذ العملية، أصدر الناطق بلسان وزير الداخلية الإسرائيلي، ايلي يشاي، بيانا أعلن فيه أن «الوزير كان قد حذر من أولئك الفلسطينيين الذين يعيشون في إسرائيل في إطار جمع الشمل، ولذلك شدد إجراءاته ضد منح الهوية الإسرائيلية لهم. وهذه العملية تثبت أن سياسة الوزير صحيحة، وأنه يجب ترحيل هؤلاء عن المدن الإسرائيلية وسحب الهويات منهم».