أثارت عملية إيقاف القضاء التونسي بث حوار تلفزي مع سليم شيبوب، صهر الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، موجة من الانتقادات والانتقادات المضادة. وخلف الجدل حول الحوار الممنوع من البث موجة من الغضب في صفوف الإعلاميين التونسيين على خلفية ضرب حرية الإعلام والتعبير من جديد. وكان الحوار المذكور قد سبقته موجة دعائية كبرى لما قد يحمله من مفاجآت اللحظات الأخيرة في عمر نظام بن علي.
وكان الحوار مع شيبوب مبرمجا على الساعة التاسعة في سهرة يوم أول من أمس الخميس على قناة «التونسية» الخاصة، إلا أن المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة سارت إلى إصدار حكم استعجالي قبل ساعات من موعد بث الحوار وقررت إيقاف عملية البث.
وفي هذا السياق، صرح معز بن غربية، معد برنامج «التاسعة» الذي أجرى الحوار مع صهر بن علي وقدمه على أساس أنه سبق صحافي لـ«الشرق الأوسط»، بأن الحكومة التونسية قد تشبثت بمبدأ «إمكانية الإخلال بالنظام العام» في صورة عرض الحوار. وأضاف أن حكومة ما بعد الثورة لم تدرك بعد أن وسائل الإعلام والاتصال قد تطورت وبالإمكان بث الحوار المذكور بوسائل عدة. وأبعد بن غربية الإعلام التونسي بعد الثورة عن دائرة المزايدات السياسية، وقال إنه «ليس معنيا مباشرة بموضوع (العدالة الانتقالية)»، وأن كل رموز العهد السابق ممن أجرموا في حق التونسيين سيلقون جزاءهم.
واعتبر بن غربية أن منع الحوار قد فوت على التونسيين فرصة كشف جزء كبير من منظومة عمل نظام الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي. ووعد بن غربية الذي كان شديد التوتر خلال الحصة التلفزية التي بثت في التوقيت نفسه وخصصت لعملية منع الحوار مع صهر الرئيس التونسي السابق، ببث الحوار كاملا إن لم يكن على قناة «التونسية» نفسها فعلى موجات قنوات عربية أخرى كما عبر أكثر من مرة عن ذلك.
وفي السياق ذاته قال عادل النقطي، إعلامي تونسي «ليس من حق القضاء منع أي برنامج تلفزي، وليس من حق الحكومة مصادرة حرية الإعلام». واعتبر أن القرار القضائي يعتمد على مزاج الحكومة وتوهمها لكم المخاطر التي قد تواجهها في إدارة التونسيين. وأشار إلى أن العديد من البرامج بثتها قنوات تلفزية تونسية دون أن تحدث أي رد فعل سلبي، ومن غير المعقول أن تواصل الحكومة نفس السياسة القديمة في منع البرامج الإعلامية.
وفي أول فعل رسمي على منع الحوار مع صهر الرئيس التونسي السابق والتأثيرات المحتملة لعملية بثه على النظام العام، اعتبر حمادي الجبالي، رئيس الحكومة التونسية، خلال اجتماع عقد مساء أول من أمس الخميس مع ممثلي الأحزاب والهياكل المهنية بمدينة مدنين (نحو 600 كم جنوب تونس العاصمة) أن بث الحوار مع صهر الرئيس السابق، سليم شيبوب، ضمن برنامج التاسعة مساء على قناة «التونسية» من شأنه أن يمثل محاولة للدفع إلى التطبيع الممنهج مع النظام السابق. وبحسب ما أوردته وكالة «تونس أفريقيا» للأنباء الرسمية، فقد صرح الجبالي موضحا «لن نقبل بهذه الخطة الجهنمية ذات الخلفيات الميكافيلية» على حد قوله، وأفاد في الوقت ذاته بأن قناة التونسية هي قناة «الشعب التونسي» من الناحية القانونية اعتبارا إلى أن الدولة تملك نسبة 51 في المائة من رأسمالها.
من ناحية أخرى، وفي سياق التحالفات السياسية الممكنة بين «الترويكا الحاكمة» و«الترويكا المعارضة»، استبعد حمة الهمامي، الأمين العام لحزب العمال (حزب شيوعي)، دخول تحالف الجبهة الشعبية الذي يقوده في جبهة انتخابية مع بقية الأحزاب والتحالفات السياسية ومن بينها الثلاثي المعارض لحكومة حمادي الجبالي. وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن الجبهة ستدخل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المنتظر إجراؤها في شهر يونيو (حزيران) 2013 بقائمتها الانتخابية ومرشحيها دونما حاجة للتحالف مع بقية الأحزاب.
وكانت أنباء قد تداولتها وسائل إعلام محلية حول إمكانية انضمام الجبهة الشعبية التي تضم مجموعة من الأحزاب اليسارية والقومية، إلى «ترويكا المعارضة» ممثلة في حركة نداء تونس والمسار الاجتماعي الديمقراطي والحزب الجمهوري. وأضاف الهمامي أن الجبهة الشعبية لها من الإمكانيات ما يجعلها تتقدم في كل الدوائر الانتخابية وهي حاليا غير معنية بعقد التحالفات السياسية.