كشف مقرر البرلمان العراقي عن القائمة العراقية محمد الخالدي والمقرب من رئيس البرلمان أسامة النجيفي أن «رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني الذي كان قد وافق على التهدئة مع رئيس الحكومة نوري المالكي لم يكن راغبا أول الأمر في إرسال وفد عسكري إلى بغداد لإجراء مباحثات مع وفد عسكري مماثل من الحكومة الاتحادية بشأن أزمة عمليات دجلة». وقال الخالدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «البارزاني وبعد أن أجرى معه رئيس البرلمان أسامة النجيفي مباحثات صريحة بشأن الأزمة كان قد وافق اليوم صباحا (أمس الجمعة) على إرسال وفد عسكري من إقليم كردستان إلى بغداد لكي يتباحث مع وفد عسكري مماثل من وزارة الدفاع الاتحادية بعد غد الاثنين بهدف وضع الآلية المناسبة للاتفاق بين الطرفين». وقال الخالدي: «إننا في الوقت الذي نأمل فيه في الوصول إلى حل مطمئن حتى بين الطرفين لكي لا تتكرر مثل هذه الحالات، فإن العودة إلى اتفاق عام 2009 كان بضمانة الإدارة الأميركية وبالتالي الأمر يتطلب المزيد من النقاش لكي لا تكون مثل هذه الاتفاقات مؤقتة».
وكان رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي بحث مع رئيس الحكومة نوري المالكي حل الأزمة بين المركز وإقليم كردستان عقب عودته من أربيل. وقال النجيفي في بيان صدر عن مكتبه على هامش لقائه برئيس الحكومة العراقية عقب عودته من أربيل وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه أمس أن «التوجه العام لمسار المباحثات كان مثمرا واتسم بأجواء إيجابية وبناءة». ودعا النجيفي إلى «بذل جهود حثيثة بغية التوصل إلى آليات اتفاق نهائي، والتي أصبحت على ما يبدو الخطوة الأخيرة على طريق إنهاء الأزمة بالكامل».
من جهتها دعت المرجعية الشيعية في العراق حكومتي بغداد وأربيل إلى الاحتكام إلى الدستور في حل الخلافات واللجوء إلى المحكمة الاتحادية في حال الاختلاف على فقرة من فقرات الدستور مطالبة بعدم الاستمرار بالتصريحات الإعلامية الاستفزازية كونها تساعد على تصعيد الفتنة خصوصا أن هناك جهات إقليمية تهدف إلى تصعيد الفتنة بين الأطراف العراقية».
وذكر ممثل السيستاني خلال خطبة صلاة الجمعة في كربلاء عبد المهدي الكربلائي أنه «فيما يتعلق بالخلاف والتأزم بين القوات العسكرية الاتحادية وقوات إقليم كردستان وأحداث طوزخورماتو فإن المطلوب من هذا الأمر هو الرجوع إلى الدستور وتوصل الطرفين إلى حلول على أساس الدستور والرجوع إلى المحكمة الاتحادية في حال اختلاف الطرفين على إحدى فقرات الدستور».
من جهته أكد عضو البرلمان العراقي عن التحالف الكردستاني برهان محمد فرج في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أمس أن «وساطة رئيس البرلمان أسامة النجيفي نجحت في تهدئة الأوضاع لا سيما على صعيد العودة إلى اتفاق عام 2009 الذي كان قد رعاه الجانب الأميركي في المناطق المتنازع عليها». وقال فرج إن «اتفاق التسوية ذاك جاء بناء على مبادرة من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي حملها النجيفي إلى البارزاني ووافق عليها وهو تطور جيد لا سيما في حال الالتزام بهذا الاتفاق على أرض الواقع». وردا على سؤال بشأن من هي الجهة الضامنة لهذا الاتفاق في حال تطبيقه في غياب طرف ثالث بعد انسحاب القوات الأميركية، قال فرج: «في الواقع أن هذا السؤال قد يكون مطروحا للنقاش فعلا إلا أننا نعتبر أن الدستور والاتفاقات وما سوف تبذله الكتل السياسية من جهود لضمان تطبيقه هو الضمانة». لم تحقق المحادثات لنزع فتيل مواجهة بين قوات الجيش العراقي وقوات البشمركة لمنطقة كردستان العراق شبه المستقلة تقدما أمس (الخميس) بل أخذ كل جانب يعزز مواقعه على جانبي الحدود الداخلية المتنازع عليها.
لكن هذه التهدئة السياسية يبدو أن مفعولها لم يصل إلى الميدان، إذ قال مصدر للشرطة الاتحادية إن القوات الكردية والقوات العراقية عززت مواقعها داخل وحول مدينتي كركوك وخانقين المتنازع عليهما. وقال متحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني والمشارك في حكومة إقليم كردستان العراق لـ«رويترز» إن «قوات البيشمركة الكردية لديها تعليمات مشددة بعدم الاشتباك مع القوات العراقية. لكن متحدثا باسم قيادة قوات الأمن الاتحادية قال إن القوات الكردية تستفزهم». مضيفا «رغم جهود تهدئة الموقف دخلت قوات البشمركة بقاذفات الصواريخ والمدفعية خانقين كما دخل آخرون يرتدون الملابس المدنية خانقين وكركوك».
وقال نائب من الكتلة الصدرية في البرلمان أن المحادثات غير جادة ووصف الصراع كله بأنه زائف. وقال أمير الكناني لـ«رويترز» إن «التصعيد الراهن متعمد وكلا الجانبين لا يعتزم السعي للحل لأن الأزمة مفتعلة وستنتهي خلال شهر». وأضاف أنه لا الشيعة ولا الأكراد مستعدون للقتال.