طالبت حركة التغيير الكردية المعارضة بزعامة نشيروان مصطفى بسحب الثقة من رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، وذلك على خلفية تشكيل عمليات دجلة، جاء ذلك في خارطة طريق تلقت «الشرق الأوسط» نصها أمس حيث طلبت من رئيس الجمهورية جلال طالباني، باعتباره حامي للدستور، و«بموجب المادة 61 من الدستور أن يطلب من مجلس النواب سحب الثقة من رئيس الوزراء (المالكي)».
وفي اتصال لـ«الشرق الأوسط» مع رئيس كتلة التغيير بمجلس النواب العراقي شورش حاجي، وسؤاله عما إذا كان تشكيل قيادة عمليات دجلة يتطلب كل هذه الإجراءات القاسية ضد حكومة المالكي، قال إن «مشكلة قيادة عمليات دجلة ليست المشكلة الوحيدة بين الإقليم وبغداد، وهي أيضا ليست الانتهاك الوحيد للدستور العراقي الذي يقدم عليه نوري المالكي، فتشكيل هذه القيادة هو جزء من سلسلة من الانتهاكات الدستورية المتراكمة لهذه الحكومة التي يقودها المالكي، من أهمها انتهاكه للمادة 140 التي ظلت منذ صدورها لحد الآن مجرد حبر على ورق، ودون وجود أية إشارات مطمئنة حول تنفيذها، وفيما يتعلق بالشراكة الوطنية أصبحت هذه الشراكة لا وجود لها، وهناك أيضا مشكلة المحكمة الاتحادية، ثم إن تشكيل قيادة عمليات دجلة بحد ذاته يعتبر انتهاكا خطيرا للدستور، لأن تعيين قائدها لم يجر من قبل مجلس النواب كما يقتضي الدستور، والأخطر من كل ذلك هو استخدام الجيش في الصراعات السياسية وهذا من أخطر الانتهاكات الدستورية التي ستكون لها تداعيات خطيرة جدا على مستقبل العراق».
وبسؤاله عما إذا كانت حركة التغيير وكتلتها البرلمانية ستصوت لصالح الاستجواب وسحب الثقة، وهي التي ترددت في السابق عن ذلك، قال رئيس كتلة التغيير بمجلس النواب العراقي: «الوضع مختلف تماما، لأنه في السابق كانت هناك اتفاقات سياسية جانبية خارج إطار البرلمان لجمع التواقيع ضد المالكي وسحب الثقة منه، ولكننا بهذه الخارطة المطروحة نسعى إلى نقل الموضوع إلى إطاره الدستوري، نحن كتلة التغيير كنا أول من عارض هذه الحكومة التي يقودها المالكي بسبب عدم وضوح برنامجه الحكومي، وقلنا ذلك بصراحة ووضوح، ومنذ اللحظة الأولى شعرنا بانعدام الشراكة في الحكم، لذلك عارضناها، ولكن اليوم وصلت الأمور إلى انتهاك نصوص دستورية تهدد مستقبل التعايش بين المكونات العراقية، والخارطة تحدد الطرق الدستورية لمواجهة الأزمة، وهي بالتدريج تبدأ بحث رئيس الجمهورية على استخدام صلاحياته الدستورية باعتباره حاميا للدستور، وأن هناك خطر على الدستور، ثم دعوة البرلمان لاستجواب المالكي، وإذا تعذر ذلك أيضا طرح مسألة سحب الثقة منه في البرلمان».