أدت عملية انتحارية بسيارة مفخخة أمس إلى مقتل ثلاثة أشخاص وجرح نحو تسعين آخرين خارج قاعدة للتدريب تابعة لحلف شمال الأطلسي، في هجوم تبنته حركة طالبان انتقاما لإعدام معتقلين لها في سجون السلطة.
وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد، لوكالة الصحافة الفرنسية «كانت سيارة مفخخة فجرها مجاهدونا ضد مركز للتدريب العسكري». وأضاف أن الهجوم جاء «ردا على إعدام إدارة كابل أربعة مجاهدين». وصرح ناطق باسم الشرطة بأن التفجير وقع قرب «مكتب مشترك للتنسيق للجيش الأفغاني والشرطة وقوات الحلف الأطلسي في ميدان شار»، عاصمة ولاية ورداك التي تبعد نحو خمسين كيلومترا عن كابل. وأضاف عبد الوالي لوكالة الصحافة الفرنسية أنه «من هذه المركز تنطلق القوات للقيام بعمليات عسكرية».
من جهته، قال الناطق باسم حاكم ولاية ورداك شهيد الله شهيد «سقط ثلاثة قتلى هم حارسان وفتاة في العاشرة من عمرها»، مشيرا إلى سقوط تسعين جريحا. وكان عبد الوالي قال إن الانفجار أدى إلى «مقتل مدنيين اثنين وإصابة أربعين آخرين بجروح». بينما أكد مستشفى ميدان شار أن تسعين شخصا نقلوا إلى المستشفى. وقال غلام فاروق مخلص في المستشفى لوكالة الصحافة الفرنسية «لدينا تسعون جريحا بينهم 75 رجلا و15 امرأة. نقلت جثتا قتيلين أيضا إلى المستشفى. هناك آخرون نقلوا إلى مستشفيات خاصة». وقال ناطق باسم القوة الدولية للمساعدة على إحلال الاستقرار في أفغانستان (إيساف) إن عددا من جنود الحلف أصيبوا بجروح طفيفة.
وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الاعتداء، موضحة أنه انتقام لتنفيذ أحكام بالإعدام في أربعة من عناصرها الأربعاء الماضي في كابل. وعناصر طالبان الأربعة الذين اعدموا كانوا من أصل 14 محكوما نفذ حكم الإعدام شنقا بهم خلال يومين هذا الأسبوع في أفغانستان، في عمليات إعدام جماعية نادرة في أفغانستان. وكانت حركة طالبان التي تقود حركة التمرد ضد الحكومة المدعومة من الغرب وقوات الأطلسي البالغ عديدها مائة ألف جندي، هددت الحكومة الأفغانية في بيان الأربعاء الماضي بأعمال انتقامية إذا أعدمت أيا من ناشطيها. ووصفت الحركة معتقليها بأنهم «أسرى حرب»، وهددت «برد قاس» على إعدامهم. وقالت في بيان إنه «إذا أعدم أسرانا» فعلى «البرلمانيين والمحاكم ودوائر مرتبطة بالإدارة في كابل» أن يتوقعوا «ردا قاسيا».
وقد صادق الرئيس حميد كرزاي على أحكام الإعدام التي صدرت على هؤلاء العناصر بعدما أدينوا بـ«تهم ممارسة الإرهاب وتنفيذ هجمات وتفجيرات وعمليات انتحارية»، وفق ما أعلن متحدث باسم الحكومة في بيان. ودانت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان الإعدامات الجماعية، مشيرة إلى ضعف النظام القضائي في هذا البلد.
وبعد أحد عشر عاما من المعارك إلى جانب نحو 350 ألف جندي وشرطي أفغاني، لم تتمكن قوات التحالف الدولي من دحر حركة التمرد التي تقودها طالبان منذ أن طردت من السلطة في 2001. ويثير ذلك مخاوف لدى البعض من اندلاع حرب أهلية بعد رحيل قوات حلف شمال الأطلسي في 2014، فيما أثار آخرون احتمال عودة طالبان إلى السلطة. وقد أنهت فرنسا الثلاثاء آخر مهمة قتالية لها في أفغانستان مع سحب قواتها من ولاية كابيسا الاستراتيجية شمال شرقي كابل في إطار الانسحاب المبكر من هذا البلد. وفي اليوم نفسه، دعت حركة طالبان كل الدول الأعضاء في الحلف إلى أن تحذو حذو فرنسا وتسرع انسحابها من أفغانستان.