علمت «الشرق الأوسط» من مصادر خليجية بوجود تحركات لدول مجلس التعاون من أجل اعتماد مفاوض موحد، يمثل الدول الست لدى الحكومات الأجنبية المصدرة للعمالة.
وكشفت المصادر عن مباحثات سيشهدها اجتماع مقبل لوزارات العمل الخليجية، يرنو إلى اتفاق ستخرج على أثره لجنة مشتركة من كل دول المجلس، لمفاوضة الدول الأجنبية في مجال استقدام العمالة «تجنبا للضغوطات التي تتخذها دول ضد أطراف خليجية، لفرض شروطها التي وصفت بـ(التعجيزية)، خصوصا لدى التعاقد مع العمالة المنزلية».
ووفقا للمصادر فإن بعض اللقاءات الخليجية الحديثة «رصدت تباينا في البنود المنصوص عليها في التعاقدات بين الخليجيين والدول الأجنبية، إذ اختلفت بين دولة وأخرى رغم تطابق بيئة العمل»، في حين اقترحت بعض الجهات توحيد صيغ العقود والمفاوض من أجل إضفاء قوة على موقف الدول الخليجية.
وكانت السعودية قررت في وقت سابق اتخاذ خطوة تنظيمية للحد من عشوائية استقطاب الأجانب من خلال دمج المكاتب العاملة في جلب العمالة الوافدة لتصبح شركات متخصصة في الاستقدام وتنوب عن المواطن في كفالة العامل الأجنبي. وتشير الأرقام بحسب صندوق النقد الدولي إلى «ارتفاع حجم تحويلات العاملين في السعودية للخارج بنحو 194 مليار دولار، خلال الفترة من 2000 إلى 2010». كما تجري السلطات الأمنية في السعودية حملات واسعة لخفض النتائج العكسية الناجمة عن الجرائم التي تقترفها العمالة المخالفة في البلاد. وقال نواف البوق، الناطق باسم الشرطة في جدة «ننفذ بشكل دوري ثلاث حملات على مدار الأسبوع، بمداهمة المواقع المشتبهة، والتي تسبقها عمليات بحث وتحر»، مطالبا بعدم التعاون أو التهاون مع العمالة المخالفة حفاظا على المخرجات التي تنعكس سلبا على الأمن.