اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية أمس أن القرارات التي اتخذها الرئيس المصري محمد مرسي أول من أمس لتعزيز صلاحياته على حساب السلطة القضائية لا تذهب «في الاتجاه الصحيح».
وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية فيليب لاليوت في مؤتمر صحافي: «بعد عقود من الديكتاتورية فإن الانتقال السياسي والديمقراطي لا يمكن أن يتم خلال أسابيع ولا خلال أشهر. وفي هذا الإطار فإن الإعلان الدستوري الذي أصدره أمس (أول من أمس) الرئيس المصري كما أعلن لا يبدو لنا أنه يذهب بالاتجاه الصحيح». وأضاف المتحدث الفرنسي: «منذ بدء الثورة دعمنا من دون أي تحفظ وفي كل المجالات انتقالا سياسيا يكون متطابقا مع تطلعات الشعب المصري». وتابع: «كما قلنا بأن هذا الانتقال يجب أن يؤدي إلى إقامة مؤسسات ديمقراطية متعددة تحترم الحريات العامة». وقال المتحدث أيضا: «وفي إطار هذه المبادئ الأساسية لدولة القانون هناك بالطبع استقلالية السلطة القضائية». كما دعا الاتحاد الأوروبي الرئيس المصري إلى التقيد بـ«العملية الديمقراطية». وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية إنه من المقرر أن يجري تشاور بين الدول الأوروبية حول الوضع في مصر. وأضاف: «بالطبع إنه موضوع سنبحث فيه أيضا مع السلطات المصرية في إطار روح التعاون التي تربطنا منذ بدء الثورة». وفي واشنطن دعت وزارة الخارجية الأميركية أمس إلى حل المشكلات في مصر بـ«الطرق السلمية وعبر الحوار الديمقراطي»، وذلك تعليقا على المظاهرات المناهضة للرئيس المصري محمد مرسي بعد أن منح نفسه الخميس صلاحيات واسعة على حساب السلطة القضائية بشكل خاص. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند في بيان: «إن أحد تطلعات الثورة كان في ضمان عدم تركز السلطة بشكل كبير بأيدي شخص واحد أو مؤسسة واحدة»، مضيفة أن الولايات المتحدة تعتبر أن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري أول من أمس «يثير القلق لدى الكثير من المصريين ولدى المجتمع الدولي».