أعلن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري «صرفه النظر عن الدعوة لجلسة مجلس النواب التي كانت مقررة يوم الثلاثاء المقبل لاستقبال رئيس جمهورية أرمينيا»، مبررا ذلك بـ«مشاركة عدد كبير من الوزراء والنواب في يوم لبنان في الفاتيكان لسيامة البطريرك بشارة الراعي كاردينالا». ويأتي هذا القرار بعد انتقادات عدة وجهتها قوى «14 آذار» إلى الرئيس بري على خلفية دعوته لجلسة نيابية، تحت عنوان «استقبال الرئيس الأرميني»، في وقت أعلنت فيه مقاطعتها لأي نشاط في ظل بقاء حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، منذ اغتيال رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللواء وسام الحسن.
وبينما استعاض الرئيس بري، وفق بيان صادر عنه أمس، عن الجلسة بدعوة «جميع المدعوين للجلسة في اليوم ذاته إلى مأدبة غداء تقام على شرف الضيف في مقرّ رئاسة مجلس النواب - عين التينة»، آملا «اعتبارها بمثابة دعوة شخصية»، سأل النائب في كتلة «التحرير والتنمية»، برئاسة بري، هاني قبيسي: «لماذا مقاطعة المجلس النيابي وكل مؤسسات الدولة، أليس هذا سعيا لتكريس الانقسام على الساحة اللبنانية في ظل واقع عربي مفكك ومنهار». واعتبر أنّ «فريق (8 آذار) اتخذ قراره ولن يسمح للبنان بأن يغرق في الفتنة».
من ناحيته، أوضح رئيس كتلة المستقبل النيابية، ورئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة أن قرار الامتناع عن التعامل مع هذه الحكومة ومقاطعة الأنشطة التي تشترك فيها، ومن ضمنها الجلسات النيابية وجلسات اللجان البرلمانية، هي «وسيلة من وسائل الديمقراطية التي يمكن أن تعتمدها المعارضة من أجل التوصل إلى إيجاد تغيير حقيقي في البلاد ويسمح بإيجاد صدمة إيجابية».
وشدد السنيورة على أن «مناسبة الاستقلال يجب أن تكون دافعا للتلاقي بين الجميع والتعاون من أجل تأليف حكومة غير منحازة لأحد، على نسق المثال الذي حصل في عام 2005، بحيث تسمح بخفض مستوى التوتر في البلاد وتدفع نحو حلحلة عدد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية، وتحضر من أجل إقرار مشروع قانون للانتخاب وتشرف على الانتخابات». وأشار إلى أن «الأعذار التي تستعمل من حين لآخر في موضوع استقالة هذه الحكومة، لجهة تأثير ذلك على موضوع الاستقرار أو مسألة الفراغ في البلاد لم يعد لها من مبرر».
وكان الرئيس اللبناني ميشال سليمان قد انتقل أمس إلى الفاتيكان حيث التقى البابا بينيدكتوس السادس عشر الذي دعا اللبنانيين إلى «التمسك بالحوار وترسيخ الاستقرار كي يبقى وطنهم نموذجًا»، بالتزامن مع دعوة البطريرك الراعي الفرقاء السياسيين من روما إلى «تلبية دعوة الرئيس سليمان إلى طاولة الحوار والعمل على تغيير الحكومة إذا لزم الأمر ولكن من خلال عبور هادئ لا يوقعنا بالفراغات».
وبينما سجل الراعي اعتراضه على اعتماد قانون الستين في الانتخابات النيابية المقبلة، موضحا في الوقت عينه «إننا لن نقوم بإقفال طريق أو إحراق إطارات إذا تم اعتماد قانون الستين»، لاقى موقفه حول تسليم المتهمين الأربعة باغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري والمتهم بمحاولة اغتيال النائب بطرس حرب امتعاضا في بيروت. وكان الراعي قد أشار ردا على سؤال إلى أنه «لا يحق لأي طرف أن يطالب بتسليم المتهمين لأنّ المتهم يبقى بريئا حتى تثبت إدانته والأمر متروك كليا للقضاء».
وفي سياق متصل، أعرب النائب في كتلة المستقبل الدكتور عمار حوري لـ«الشرق الأوسط» عن اعتقاده بوجود التباس فيما نقل عن البطريرك الراعي أو بما نقل إليه، باعتبار أن نظام المحكمة واضح يجب تسليم المتهمين، متوقعا أن «يصحح البطريرك الراعي موقفه». ولفت إلى أن «المطلوب من الحكومة أن تبذل قصارى جهدها لتسليمهم خصوصا أنهم ليسوا مطلوبين للتحقيق بل ثمة قرار اتهامي صادر وتهم موجهة إليهم».
وبينما من المتوقع أن يواصل وزراء «الحزب التقدمي الاشتراكي» جولتهم الأسبوع المقبل على عدد من الأطراف السياسية تمهيدا لبلورة مبادرة النائب وليد جنبلاط، بالتزامن مع تحديد 29 الجاري موعدا لاجتمع هيئة الحوار الوطني، انتقد وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي أمس من «ذهب ليفصل ويخيط قانونا للانتخابات لا يريد فيه وليد جنبلاط بل يريد أن يربح الانتخابات لوحده لأنه يريد أن يتحكم ويمسك بالقرار السياسي وحده».
وفي هذا الإطار، قال حوري إن «تيار المستقبل لم يتلق شيئا من قبل النائب جنبلاط بعد، ونحن نسمع أفكارا عامة من المبكر أن نحكم عليها»، لافتا في الوقت عينه إلى «وجود إجماع وطني بأن تذهب الحكومة القائمة وتأتي حكومة جديدة، لكن البعض يختلف عن الآخر بشكل هذه الحكومة».