نظمت فعاليات شبابية وشعبية وقوى حزبية أردنية، أمس مسيرة سلمية، في وسط العاصمة عمان، طالبت خلالها برحيل حكومة عبد الله النسور، احتجاجا على قرارها الأخير برفع الدعم عن المشتقات النفطية. وطالب المشاركون في المسيرة الحكومة بالاعتماد على الثروات التي يزخر بها الأردن، من فوسفات وبوتاس وغيرهما، بدلا من «الاعتماد جيب المواطن».
وأحرق المتظاهرون بطاقاتهم الانتخابية، معلنين عدم مشاركتهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة، احتجاجا منهم على قرار الحكومة برفع الدعم عن المشتقات النفطية. وطالبوا بإلغاء هذا القرار، مرددين شعارات تطالب بالإصلاح وتحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد.
من جهتها، نظمت فعاليات شبابية، باسم «الولاء والانتماء»، اعتصاما موازيا، مناهضا للاعتصام الأول، وذلك دعما للحكومة، رددوا خلاله شعارات تطالب بعدم تخريب «منجزات الوطن والمحافظة على أمنه، والالتفاف حول الراية الهاشمية».
وقامت قوات الدرك بالفصل بين الاعتصامين، تفاديا لوقوع أي احتكاك بينهما.
كما شهدت محافظات الكرك والطفيلة ومعان والعقبة جنوب الأردن، والزرقاء والمفرق (شمال شرق)، مسيرات واعتصامات احتجاجية مماثلة، نظمتها حراكات محلية وفعليات شعبية وقوى حزبية، من بينها الحركة الإسلامية، كان قاسمها المشترك المطالبة بالتراجع عن رفع الأسعار، واللجوء إلى وسائل أخرى لسد عجز الميزانية العامة للدولة، وكذلك رحيل الحكومة.
وطالب المشاركون في هذه المسيرات أيضا بإجراء إصلاحات دستورية وإلغاء الانتخابات أو تأجيلها، ومحاربة الفساد والمفسدين واسترداد المال العام، وتحقيق إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة وترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية.
وأكدوا ضرورة المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، وعدم السماح للعابثين بإثارة الفتنة واللجوء للتعبير المسيء، أو الاعتداء على المؤسسات والمقار الرسمية والحكومية.
وشهد الأردن، خلال الأيام القليلة الماضية، احتجاجات شعبية واسعة، اندلعت بمختلف المحافظات، فور إعلان الحكومة، عن رفع أسعار المشتقات النفطية، لمواجهة عجز في ميزانية الدولة يقدر بنحو خمسة مليارات دولار. وخلفت أعمال الشغب والتخريب، التي رافقت هذه الاحتجاجات، إصابة 30 عنصرا من قوات الدرك، و24 من الأمن العام، منهم 6 حالات على الأقل حرجة، و17 مدنيا، فضلا عن خسائر ناهزت المليون دولار.