أعلنت القوى الوطنية المصرية المعارضة للرئيس محمد مرسي، والتي تضم أكثر من ثلاثين حزبا سياسيا أمس، تشكيل قيادة جماعية وتشكيل جبهة إنقاذ وطني لإدارة الأزمة التي تمر بها البلاد، بعد تفجر موجة من العنف والاحتجاجات بسبب الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي الخميس الماضي ووسع فيه من سلطاته، وحصن فيه قراراته من الطعن عليها أمام أي جهة، بما فيها القضاء. وقال المهندس ممدوح حمزة لـ«الشرق الأوسط» إن «الجميع معتصم في ميدان التحرير حتى تتحقق مطالب الشعب».
وتواصلت أمس الاشتباكات في شارع محمد محمود (محيط وزارة الداخلية) بوسط القاهرة بين متظاهرين غاضبين وقوات الأمن أمس (السبت)، ونفى مصدر أمني «تتلقى الوزارة أي مبادرات من أي جهة لوقف العنف»، قائلا إن «الداخلية ترحب بأي مبادرة لوقف العنف بين أبناء الوطن». وواصلت القوى المدينة الاعتصام في ميدان التحرير لليوم الثالث اعتراضا على توسيع مرسي لصلاحياته.
وقال بيان صادر عن «القوى الوطنية» المعارضة إنه يرفض الحوار والتفاوض مع رئيس الجمهورية قبل إسقاط الإعلان الدستوري إسقاطا كاملا، واعتباره كأنه لم يكن. ويضم تحالف القوى الوطنية الكثير من القيادات السياسية من بينهم حمدين صباحي ومحمد البرادعي وعمرو موسى وعبد المنعم أبو الفتوح ومحمد أبو الغار وسيد البدوي وجورج إسحاق، وعمرو حمزاوي وغيرهم.
يأتي هذا في وقت واصلت فيه القوى المدنية الاعتصام في ميدان التحرير وميادين أخرى في المحافظات ووقوع اشتباكات بين أنصار التيار الإسلامي وأنصار التيار المدني. وقال الناشط السياسي ممدوح حمزة: «معتصمون لمطالبة الرئيس محمد مرسي بالتراجع عن قراراته لا إقالته؛ لأنه رئيس منتخب ووصل للحكم عبر صناديق الاقتراع».
وتلقت محكمة القضاء الإداري أمس 13 دعوى قضائية، طالبت بإلغاء الإعلان الدستوري الذي أعلن عنه الدكتور محمد مرسي، وقالت الدعاوى إن «الإعلان الدستوري الذي خرج به الرئيس مرسي خالف كل القوانين والدساتير، إذ إنه لا يجوز له باعتباره على رأس السلطة التنفيذية إصدار إعلانات دستورية دون استفتاء شعبي عليها بإشراف قضائي كامل».
واتهمت الدعاوى الرئيس مرسي بأنه يسيء استعمال السلطة، وأن أي قرار يصدر عن الرئيس هو قرار إداري تخص بالطعن عليه محاكم القضاء الإداري، وأن أي تحصين ضد إجراءات المراجعة القانونية لقرارات الرئيس لا يكون إلا بإلغاء مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا. وعلق المهندس ممدوح حمزة قائلا: «لا يوجد مخرج من الأزمة الحالية غير إلغاء الإعلان الدستوري».
في السياق نفسه، دعت جماعة الإخوان المسلمين أمس الإسلاميين إلى الوقوف اليوم (الأحد) في ميادين مصر عقب صلاة المغرب للإعراب مجددا عن تأييدها لقرارات الرئيس مرسي، كما دعت الجميع إلى مليونية في ميدان عابدين بعد غد (الثلاثاء). وتأتي هذه الدعوة بالتزامن مع مليونية دعت لها القوى المدنية الرافضة للإعلان الدستوري، في ميدان التحرير.
واتهمت الجماعة في بيان لها «قوى كثيرة» لم تسمها، بمحاولة منع استكمال المؤسسات الدستورية التي «تسعى السلطة الشرعية المنتخبة المتمثلة في رئيس الدولة، والجمعية التأسيسية المنتخبة لوضع الدستور» إلى بنائها، وذلك «لتظل البلاد في حالة الفراغ والفوضى تمهيدا لإسقاط النظام المنتخب والقفز على السلطة».
واعتبرت الجماعة أن «الغالبية العظمى من الشعب المصري استقبلت هذه القرارات (الإعلان الدستوري) بالترحيب والتأييد، وخرجت في مظاهرات كثيرة لإعلان تأييدها، وظهر ذلك في استطلاعات الرأي التي أجرتها وسائل الإعلام المختلفة».
من جهة أخرى، شهد محيط مقر جماعة الإخوان المسلمين بميدان الساعة بمدينة دمنهور محافظة البحيرة، اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين المعارضين للرئيس مرسي وأعضاء من الجماعة، مما أسفر عن وقوع إصابات من الجانبين.
ومن جانبه قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح عابدين أمس إخلاء سبيل 24 متهما في أحداث الاشتباكات التي وقعت بين الأمن والمتظاهرين في شارع محمد محمود، وذلك لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي. وأمرت نيابة عابدين بإخلاء سبيل 17 متهما وحبس 26. ووجهت النيابة للمتهمين تهم التجمهر والاعتداء على قوات الشرطة وإثارة الشغب والإتلاف العمدي للمنشآت الحكومية.
من جانبه، نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية ما تردد عن فض اعتصام ومظاهرات المعارضين لقرارات الرئيس مرسي بميدان التحرير مساء أول من أمس (الجمعة) بالقوة قائلا: «المظاهرات السلمية مكفولة للجميع، ولن نلجأ للعنف أبدا مهما حدث، وشددنا على قواتنا الموجودة بمحيط الميدان لتأمين المنشآت الحيوية، الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس والتعامل بكل حرص وحذر مع المتظاهرين».
كما نفى المصدر ما تردد عن تدخل الأمن في قطع التيار الكهربائي عن الميدان والشوارع المحيطة به وعدد من محطات مترو أنفاق القاهرة. وقال المصدر ذاته: «عندما علمنا بقطع التيار طلبنا من المسؤولين بوزارة الكهرباء توضيح الأمر، وتبين أن عطلا فنيا بمحطة التغذية بالأزبكية (القريبة من ميدان رمسيس) هو سبب انقطاع الكهرباء عن المناطق المذكورة، وأن هناك عددا كبيرا من أعمدة الإنارة بمحيط وزارة الداخلية من دون إضاءة بعد أن قام بتكسيرها المتظاهرون أثناء قذفهم الحجارة على قوات الأمن».