«التهدئة» تنعش آمال مزارعي غزة بعد توسيع رقعة الصيد البحري

مداولات في القاهرة غدا لتطبيق الاتفاق بين إسرائيل وحماس

زوارق صيد في شاطئ غزة بعد موافقة إسرائيل على توسيع رقعة الصيد إلى 6 أميال أمس (رويترز)
TT

في ما يعد أول إنجازات اتفاق التهدئة الذي أوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وافقت إسرائيل لأول منذ سنوات طويلة على توسيع منطقة الصيد البحري للصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة من 3 أميال إلى 6 أميال. وقد أبلغ وزير المخابرات المصري رأفت شحاتة، رئيس الحكومة المقالة في غزة إسماعيل هنية، في اتصال هاتفي تم بينهما الليلة قبل الماضية، بأن إسرائيل ستسمح للصيادين في إطار متابعة اتفاق التهدئة بالدخول إلى مسافة 6 أميال.

ويأمل الصيادون في أن يسهم هذا التطور في تغيير واقع الصيد في قطاع غزة، الذي تراجع بشكل كبير خلال العقد الماضي بسبب المضايقات المتواصلة من قبل الجيش الإسرائيلي، الذي كان يطلق النار على الصيادين ويقوم باعتقالهم. وقال أحمد عابد، وهو صياد يعمل في قطاع الصيد، إنه يأمل في أن يؤدي التطور الجديد إلى تحسين أوضاع الصيادين السيئة، على اعتبار أنه يسمح لهم بمضاعفة مناطق الصيد، مما يعني زيادة قدرتهم على الإنتاج. ويؤكد الصياد أحمد أن الكثير من زملائه شرعوا بالفعل في الإبحار لمسافة 6 أميال، مشيرا إلى أنه وزملاء آخرين سيقتفون آثار زملائهم بدءا من فجر اليوم.

يذكر أن عدة آلاف من الغزيين يعملون في مجال صيد الأسماك. وقد سجلت منظمات حقوق الإنسان خلال الأعوام الثلاثة عدة حالات حاولت فيها المخابرات الإسرائيلية الداخلية (الشاباك) ابتزازهم ودفعهم للتعاون معها مقابل الموافقة لهم على الصيد في عرض البحر.

من جانبهم، يتمنى المزارعون الفلسطينيون الذين يملكون حقولا وبساتين وكروما في مناطق التماس، التي تتاخم الخط الحدودي الشرقي الفاصل بين إسرائيل وقطاع غزة، أن يكون حظهم كحظ صيادي السمك، وأن يطالهم تنفيذ التفاهمات غير المباشرة بين المقاومة وإسرائيل والمتعلقة بالتخلص من الحزام الأمني، الذي أقامته إسرائيل في عمق القطاع ويحظر الجيش الإسرائيلي بموجبه على المزارعين الوجود على بعد مسافة 300 - 1000 متر منه. ويأمل المزارعون أيضا أن تؤدي المداولات التي ستجرى غدا في القاهرة بين مسؤولين إسرائيليين وممثلين عن المخابرات العامة المصرية بشأن تنفيذ تفاهمات التهدئة إلى موافقة إسرائيل على عدم منعهم من فلاحة أرضهم، التي تقع مساحات كبيرة منها في ما يسمى بـ«الحزام الأمني».

جدير بالذكر أن عشرات الفلسطينيين قد قتلوا أو جرحوا أثناء محاولاتهم العمل في حقولهم، بعد أن أطلق عليهم جنود الاحتلال النار. وتدعي إسرائيل بأن المقاومين يستغلون المناطق الزراعية المتاخمة للحدود في بناء الأنفاق المفخخة أو نصب منصات الصواريخ التي يتم قصف إسرائيل بها.

وقال خليل عطوي، وهو مزارع يملك أراضي بالقرب من الخط الحدودي، شرق قرية القرارة، وسط القطاع، إنه لم يتمكن من الوصول إلى كرم الزيتون الخاص به منذ عامين، وإنه استعان في جني ثمار الزيتون بنساء من عائلته، خوفا من تعرضه لنيران الاحتلال.

يشار إلى أن الكثير من المزارعين لم يتمكنوا من قطف محاصيلهم إلا بعد الاستعانة بمتضامنين أجانب وعدد كبير من الشبيبة، الذين تطوعوا للمساعدة في قطف الثمار وتحمل المخاطر، وهي الأنشطة التي انتهت في كثير من الأحيان بإصابات في صفوف المتطوعين.

إلى ذلك، من المقرر أن يعقد غدا اللقاء المصري الإسرائيلي، ويفترض أن يبحث ظروف تنفيذ التفاهمات المبدئية بشأن التهدئة، التي تتضمن وقف عمليات الاغتيال في قطاع غزة، وإعادة فتح المعابر التجارية بين إسرائيل وقطاع غزة، والحزام الأمني، بالإضافة إلى وقف عمليات إطلاق الصواريخ من غزة. وقد أكدت مصادر إسرائيلية أن لقاء القاهرة يهدف إلى التفاوض حول كل بند من هذه البنود، وضمن ذلك الحرص على توفير ضمانات لتحقيقه، لا سيما في ما يتعلق بمنع إطلاق الصواريخ من القطاع.

وعلى صعيد آخر، تقدم الدكتور رياض منصور، ممثل فلسطين لدى الأمم المتحدة، بشكوى للأمم المتحدة ضد إسرائيل بعد خرقها اتفاق التهدئة وإطلاق جنودها النار وقتل شاب فلسطيني مساء يوم الخميس الماضي.