في وقت حذر فيه الرئيس العراقي جلال طالباني من الفتنة والفرقة بدعاوى طائفية وعرقية، جدد زعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم الدعوة إلى الحوار الوطني وإعادة التأكيد على مبادرة الرئيس طالباني الهادفة إلى عقد مؤتمر وطني.
وقال طالباني في بيان له بمناسبة ذكرى عاشوراء إن «مثل هذه الذكرى ومثلما نستعيدها سنويا، كدرس وعبرة وموعظة، فإننا مدعوون اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى رص الصفوف والتلاحم»، محذرا من «دسائس الأعداء ومحاولاتهم بث روح الفتنة والفرقة بين أبناء الوطن الواحد بدعاوى طائفية أو عرقية». ودعا طالباني العلماء والخطباء إلى «أخذ دورهم في تأكيد عرى الأخوة والوحدة مستلهمين ذلك من وحي رسالة عاشوراء».
من جهته، جدد عمار الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي دعمه لمبادرات رئيس الجمهورية لحل الأزمة السياسية بالحوار. وقال الحكيم خلال كلمته في الاحتفالية المركزية التي يقيمها المجلس الأعلى الإسلامي بمناسبة عاشوراء أمس: «نجدد دعمنا لمبادرة الرئيس جلال طالباني في تجاوز الأزمات والاختناقات عبر الحوار، ولا لغة ستكون بين الإخوة في الوطن إلا لغة الحوار». وأضاف الحكيم أنه «ولكي تسود لغة الحوار علينا أن نبتعد عن لغة التصريحات المتشنجة ونجنب شعبنا تداعيات الصراع السياسي القائم.. الذي لن يخرج أحد منه منتصرا». وتابع الحكيم قائلا: «يجب أن لا نترك الأزمات تقودنا، وأن نفكك الأزمات والتأزم.. ونؤمن بحقيقة أن الحوار هو سيد الحلول وأن الدستور هو سيد الموقف والاتفاقيات هي أمانة بعهدة الرجال».
لكن نائب رئيس الوزراء العراقي وزعيم كتلة «مستقلون» في ائتلاف دولة القانون حسين الشهرستاني حذر مما سماه التجاوز على ثروات البلاد وتهريبها، داعيا إلى اتباع سياسة تقف في وجه ذلك. وفي لهجة بدت تحذيرية بعد يومين من إعلان نجاح مبادرة رئيس البرلمان أسامة النجيفي في نزع فتيل الأزمة، قال الشهرستاني في مؤتمر صحافي بمحافظة ديالى شمالي بغداد أمس إن «أي مجتمع لا يستطيع الاستمرار من دون قانون»، مؤكدا أن «الحكومة العراقية عازمة على فرض الأمن بجميع أنحاء البلاد». وحذر الشهرستاني من «التجاوز على ثروات البلاد وتهريبها»، داعيا إلى «اتباع سياسة حليمة تقف بوجه الإرهاب ومن يريد أن يتجاوز على ثروات البلاد وتهريبها، والاحتكام إلى الدستور في حال وجود خلافات». وأكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة أن «الحكومة العراقية لن تكون البادئة في أي اشتباك مسلح»، لافتا إلى أن «من واجبها دستوريا وقانونيا أن تحافظ على أمن المواطن وتتصدى لأي تجاوز على الأراضي العراقية والعراقيين».
من جهته، اعتبر عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون إحسان العوادي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «التهدئة وحدها لا تكفي؛ بل لا بد أن تتبعها خطوات أساسية على صعيد الحوار البناء من أجل إعادة الاستقرار للمناطق المختلف عليها وفق قاعدة الدستور»، مشيرا إلى أنه «على الرغم من أن الأجواء طيبة الآن لا سيما بعد تدخل بعض الأطراف فضلا عن إدراك الجميع أن لا حل لأية أزمة في البلاد إلا من خلال الحوار وليس أساليب أخرى، فإنه لا بد من الجلوس على مائدة الحوار لكي يتم استكمال الخطوات اللازمة للتهدئة».
وفي السياق نفسه، أكد عضو البرلمان العراقي عن التحالف الكردستاني سامان فوزي في تصريح مماثل لـ«الشرق الأوسط» أن «أية خطوة بأي اتجاه لحل الأزمة سواء كانت عبر الحوار الثنائي المباشر أو من خلال عقد المؤتمر الوطني، تعتمد بالدرجة الأساسية على النوايا الصافية من أجل تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة». واعتبر فوزي أن «الأجواء كانت ملائمة قبل نحو شهرين للمضي باتجاه عقد المؤتمر الوطني وحسم العديد من القضايا، إلا أن (عمليات دجلة) أجهضت كل الجهود وكانت مفاجأة لنا جميعا»، وأوضح أن «المناطق المتنازع عليها محكومة بالدستور، ولحين يتم تطبيق المادة 140 التي تخضع لها هذه المناطق، لا بد أن تكون إدارتها مشتركة» مشيرا إلى أنه «حتى الفرقة (12) كانت داخل كركوك، ولكن وفق آلية الإدارة المشتركة، أما الآن وبعد تشكيل (عمليات دجلة)، فقد منح القائد العسكري كل الصلاحيات وتم سلب صلاحيات المحافظة بالكامل، وهذا انقلاب دستوري». وأكد أن «الحل الآن في الأقل هو العودة إلى اتفاق عام 2009 وتحديد آلياته وسياقاته لكي يصمد هو الآخر لحين الانتهاء من المادة 140 من الدستور».