كشف مصدر عراقي مسؤول أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي «لم يجر تغييرا حتى الآن بشأن منصب الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية الذي يشغله حاليا علي الدباغ بانتظار ما يمكن أن تسفر عنه لجنة التحقيق التي جرى تشكيلها لبحث قضية صفقة الأسلحة الروسية».
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه وهويته إن «الحجي»، وهي كنية المالكي في الأوساط المقربة منه «مستاء من الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ، إلا أن مصير الرجل الآن في كف لجنة التحقيق، لا سيما بعد ورود اسم الدباغ كأحد المتورطين بالصفقة».
وأوضح المصدر المقرب أن «هناك أسماء أخرى غير الدباغ الذي يبدو أنه الوحيد الذي تم تداول اسمه وما سوف تتوصل إليه اللجنة من نتائج يحدد وضع كل واحد منها، على صعيد ما يتحملونه من مواقع في الدولة».
وكان وزير حقوق الإنسان محمد شياع السوداني، الذي تم تداول اسمه كبديل للدباغ في منصب الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد أعلن أنه لم يجر تكليفه بشكل رسمي بهذا المنصب.
يذكر أن الدباغ نفى في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط» أي صلة له بالصفقة الروسية. وطالب «رئيس الحكومة نوري المالكي بإجراء تحقيق عادل وشفاف فيها»، معتبرا تداول اسمه أمرا يسيء له، لا سيما أن «منصبي لا يتيح لي أن أكون طرفا في مثل هذه الصفقات».
وبينما أعلن الدباغ أنه كان أول من نبه المالكي إلى وجود شبهات فساد في تلك الصفقة، فإن المالكي أصدر بيانا نفى فيه أن يكون الدباغ قد نبهه. كما أعلن المالكي أنه لم يكلف الدباغ بأي أمر يتعلق بالصفقة.