أوضح الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أنه في الفترة التي قضاها في فرنسا للعلاج إثر إصابته برصاصة خاطئة كان ممسكا بزمام الحكم، وعلى اتصال دائم برئيس وزرائه وأعضاء الحكومة، إضافة إلى الأحزاب السياسية، ويعطي تعليماته، كما لو كان موجودا في البلد.
وأضاف ولد عبد العزيز، في حديث خص به «إذاعة فرنسا الدولية» وصحيفة «لوموند»، أمس، ردا على سؤال يتعلق بمخاوفه من استيلاء الجيش على السلطة أثناء غيابه، قائلا: «إنه يثق في الجيش ثقة كبيرة، ولم يساوره أي شك في إخلاص المؤسسة العسكرية، والأدلة على ذلك أن الدولة قائمة والحكومة موجودة، وبالتالي فهو لم ير أي دليل على ضعف تماسك النظام ولا نهاية حكمه، بل النظام يشهد أفضل أيامه».
وفي معرض إجابته عن سؤال يتعلق باحتمال تغيير طريقة تعاطيه مع الحكم بعد الحادث، أكد ولد عبد العزيز أن الحادث لن يزيده إلا إصرارا على الاستمرار في محاربة جميع المخاطر التي تحدق بالبلد. وتحدث الرئيس عن علاقته بمعارضته، حيث قال إن يده ممدودة إليها دائما، بيد أن المعارضة يجب أن تعلم حقيقة، مفادها أن الوصول إلى دفة الحكم يمر عبر قناة واحدة، وهي صناديق الاقتراع، وحينئذ إذا كانت النتائج لصالحها، فسيكون مستعدا للتصرف على ضوء تلك النتائج.
وتطرق ولد عبد العزيز إلى الوضع الإقليمي، وخاصة الملف المالي، حيث قال إن موريتانيا لم تتقدم إليها أي دولة بالدخول في حرب شمال مالي، والملف بين يد المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا، مضيفا أنه لا ينصح بالدخول في الحرب قبل استنفاد جميع الوسائل السلمية. ودعا ولد عبد العزيز الأطراف التي تدعو إلى الحوار مع الجماعات المسلحة إلى توخي أقصى درجات الحذر في طريقة الاتفاق الذي ستبرمه مع هذه الجماعة.
وقال إن بلاده «غير مستعدة» لخوض «حرب» في مالي، مشككا في مباحثات محتملة مع أنصار الدين، إحدى المجموعات الإسلامية التي تحتل شمال مالي.
وكان يتوقع أن يعود الرئيس الموريتاني إلى بلاده، أمس، بعد فترة نقاهة أمضاها في فرنسا لمدة شهر، إثر إصابته بالرصاص على يد أحد ضباطه «عن طريق الخطأ» في نواكشوط في 13 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وأضاف أن «الشعب لا يرغب فعليا» في تدخل عسكري في شمال مالي بإشراف مجموعة دول غرب أفريقيا، التي لا تنتمي إليها موريتانيا. وأوضح أن الحرب «قد تجمع كل القوى في شمال مالي وحتى كل السكان ضد من يمكن اعتبارهم غزاة».
وأوصى الرئيس الموريتاني بـ«توخي الحذر» حيال أنصار الدين، إحدى المجموعات الإسلامية التي أعربت عن تأييدها «للحوار السياسي» مع باماكو. وقال: «لا أوافق مجموعات لها روابط مع الإرهابيين، ولا يمكنني أن أثق بما يمكن أن يصدر عنها».
وشمال مالي محتل منذ أبريل (نيسان) من جماعة أنصار الدين التي تضم أساسا طوارق ماليين وجهاديين أجانب من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحركة الوحدة والجهاد في غرب أفريقيا. وفي منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) عدلت جماعة أنصار الدين عن تطبيق الشريعة في كل أنحاء مالي، على أن تطبق في معقلها كيدال (شمال شرق).