تقدمت خمس كتل نيابية في المجلس التأسيسي التونسي (البرلمان)، تقودها حركة النهضة الإسلامية، بمشروع قانون يحمل اسم «قانون تحصين الثورة»، يدعو إلى إقصاء قيادات النظام السابق من الحياة السياسية لمدة عشر سنوات. وتشمل قائمة الكتل النيابية التي ساندت المشروع إلى جانب حركة النهضة كتلة حزب «المؤتمر من أجل الجمهورية»، وكتلة «الكرامة والحرية»، وكتلة «المستقلون الأحرار»، إلى جانب عدد من النواب المستقلين.
وكان حزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» وحده يقود فكرة عزل قيادات التجمع الديمقراطي الدستوري المنحل من الحياة السياسية، إلا أن المواقف الجديدة أظهرت تطورات نحو التضييق على تلك القيادات بعد يومين من منع بث حوار تلفزيوني مع سليم شيبوب، صهر الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي. وتصرح تلك القيادات السياسية بأن رموز النظام السابق عادوا من جديد إلى الساحة السياسية عبر أبواب مختلفة، وترى تلك الأطراف أن المقصود من هذا المشروع ليس حزبا معينا أو شخصية سياسية معينة، بقدر توجهها نحو تحصين الثورة التونسية ضد كل المورطين في الاستبداد والفساد ومن مارسوا لعقود متتالية الحيف الجهوي. وقال إن التحصين سيتجه نحو أركان النظام السابق الذين خططوا ونفذوا وكانت لديهم سلطة القرار.
وفي هذا الشأن، قال الصحبي عتيق، رئيس الكتلة النيابية لحركة النهضة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن مشروع القانون يهدف إلى تحصين الثورة التونسية في انتظار المصادقة على قانون العدالة الانتقالية الذي سيكشف عددا من الحقائق. وأضاف أن قانون تحصين الثورة من شأنه قطع الطريق أمام عودة المساهمين في تأبيد الاستبداد، وهو موجه لكل من قامت ضد ممارساتهم الثورة التونسية، وكل من أسهموا في إرساء ثقافة الفساد والقمع زمن النظام السابق. وأردف أن القانون الجديد يهدف في جوهره إلى أخذ كل التدابير السياسية والقانونية ضد محاولات الردة التي قد تتخذ أشكالا متعددة، على حد تعبيره.
وينص مشروع القانون على عزل كل الفاعلين في نظام بن علي، وكل من شغل بين 2 أبريل (نيسان) 1989 و14 يناير (كانون الثاني) 2011، في الدولة أو في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل، منصب وزير أول أو وزير أو كاتب دولة أو مدير أو عضو بديوان رئيس الجمهورية أو مدير ديوان رئيس مجلس النواب أو مرشح الحزب المذكور لمجلس النواب أو رئيس مجلس بلدي ممن ترشح على قائمات الحزب المذكور أو مدير إدارة أمن الدولة أو مدير فرقة الإرشاد (من البوليس السياسي) على المستوى الوطني أو رئيس فرقتها الجهوية.
كما يشمل مشروع الإقصاء كل رئيس أو أمين عام أو أمين عام مساعد أو عضو الديوان السياسي أو اللجنة المركزية أو كاتب عام أو عضو لجنة تنسيق أو كاتب عام أو عضو جامعة ترابية أو مهنية إلى جانب رئيس أو عضو الهيكل المركزي أو رئيس الهيكل الجهوي لـ«منظمة الشباب الدستوري الديمقراطي» أو منظمة طلبة التجمع الدستوري الديمقراطي، وكل من ناشد المخلوع الترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2014.
ولا يجوز لهؤلاء حسب مشروع القانون الجديد الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية أو لعضوية مجلس الشعب أو لعضوية أو رئاسة المجالس البلدية أو أي مجالس لها صفة الجماعات العمومية. كما ينص على أنه لا يجوز لأي منهم أن يتولى رئاسة الحكومة أو عضويتها أو يتولى إدارة ديوان رئيس الجمهورية أو ديوان رئيس الحكومة أو ديوان رئيس مجلس الشعب أو أي مسؤولية حكومية. ويقصي مشروع القانون المنتسبين لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل من الحياة السياسية لمدة عشر سنوات.