من المقرر أن ينتخب إقليم كتالونيا الإسباني، مدفوعا بهاجس الانفصال، اليوم، برلمانه متحديا الحكومة الإسبانية المركزية، في خطوة قد تؤدي إلى استفتاء حول تقرير المصير. وكان أرتور ماس، رئيس هذه المنطقة القوية الخاضعة للحكم الذاتي في شمال شرقي إسبانيا، قد راهن على نزاع مفتوح مع مدريد بتنظيمه انتخابات مبكرة أملا في الفوز بأغلبية مطلقة والمضي قدما نحو «دولة ذات سيادة»، لكن نتائج آخر الاستطلاعات رأت أن ائتلافه القومي «كونفرجنسيا أي يونيو» لن يحصل سوى على أغلبية نسبية فقط. ولكن من المتوقع أن يحصل العديد من الأحزاب الانفصالية على أغلبية في البرلمان الإقليمي، وهي نتيجة ستسمح لماس بالاستمرار في تنفيذ مشروعه الانفصالي. ورغم ذلك، فإن ماس لا يبدو مهتما بذلك ووعد سكان كتالونيا البالغ عددهم 7.5 ملايين نسمة باستفتاء حول تقرير المصير بعد أربع سنوات.
وفي الجانب الآخر وفي ظروف سياسية متوترة جدا تطغى عليها الاتهامات بالفساد، رمت حكومة رئيس الوزراء الإسباني اليميني ماريانو راخوي، بثقلها في المعركة، مدركة التحدي الكبير الذي يجب عليها مواجهته أمام أنظار شركائها الأوروبيين. وقال وزير الخارجية الإسباني خوزيه مانيول غارسيا: «لم أر دولة أوروبية واحدة مستعدة لقبول إعلان أحادي من جانب كتالونيا للاستقلال عن إسبانيا». وتقول حكومة مدريد إن الدستور الإسباني لا يسمح للمناطق بإجراء استفتاءات وإنها ستسعى لمنع إجراء استفتاء محتمل من قبل كتالونيا في المحكمة الدستورية الإسبانية.
وتعد كتالونيا التي ترزح تحت أكبر الديون من بين الأقاليم الإسبانية السبعة عشر، أن مدريد «تنهبها» و«تسرقها» وأن حقها مهضوم منذ سنوات بعجز ضريبي قدره 16 مليار يورو سنويا (مدريد تطعن في هذا الرقم) من شأنه أن يغطي ديونها المقدرة بنحو أربعين مليارا.
وشكلت مظاهرة انفصالية ضخمة في برشلونة في الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) الماضي، منعطفا يعكس تمرد منطقة ثرية تاريخيا تتمتع بهوية ثقافية ولغوية راسخة أثارت الأزمة فيها إحباطا من السلطة المركزية.
ويرى غابريال كولومي أستاذ العلوم السياسية في جامعة اوتونما ببرشلونة أن «استراتيجية أرتور ماس تتمثل في تصعيد التوتر مع الحكومة الإسبانية كي يتمكن من التفاوض» حول اتفاق ضريبي يسمح للمنطقة بجباية الضرائب. ويقول كولومي أيضا إن «استراتيجية (كونفرجنسيا أي يونيو) تغيرت حينها لتنتقل من الاتفاق الضريبي إلى الانفصال، والمشكلة هي أن ثمة خريطة طريق للاتفاق الضريبي وليس للاستقلال، ولذلك فإنهم يرتجلون».
ويتجنب أرتور ماس القومي المعتدل والمحافظ، كثيرا النطق بكلمة «الاستقلال». وقال فرناندو فايسبين الأستاذ في الجامعة أوتونما بمدريد: «لكن الطموح شبيه بما يوجد هذا الحين في أسكوتلندا، أي قومية تبحث عن صلة مباشرة مع أوروبا، لكننا ما زلنا نجهل كيف ستكون الصلة بإسبانيا».
ويثير هذا الغموض قلقا في أوساط رجال الأعمال، بينما يقول ماريانو غاندوشر مؤسس منظمة «فيم بينيا» التي تضم 170 شركة، الذي يحاول «الدفع بالمصالحة الوطنية»: «ليس لديهم خريطة طريق». ويرى أن الاستقلال يعني الخروج من الاتحاد الأوروبي وما يواكبه من عواقب وخيمة على الميزان التجاري حيث إن كتالونيا تحقق نصف تجارتها مع بقية أنحاء البلاد. وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة برشلونة جواكين مولينس إن «هذه العملية تخلق إبهاما قانونيا وسياسيا واجتماعيا في ظرف أزمة اقتصادية هي أصلا مبهمة». ويرد الوزير المنتدب للاقتصاد والمالية في الحكومة الكاتالانية ألبرت كاريراس بالقول: «لا ننوي البتة الخروج من اليورو. إن بعض الدول كانت تستخدم اليورو نظاما للدفع قبل الانضمام إلى منطقة اليورو، وهناك مثال آخر: (إقليم) أندورا يستعمل اليورو».
وفي الوقت الحاضر، يتمتع إقليما كتالونيا والباسك أو ما يطلق عليهما «المجتمعات التاريخية»، ولكل إقليم منهما لغته وخصائصه الثقافية، بقدر من الحكم الذاتي يفوق ما يحظى به باقي مناطق إسبانيا السبعة عشر التي تتمتع بحكم شبه ذاتي. وتتمتع كتالونيا بوجود جهاز شرطة خاص بها، كما أن لها سفاراتها الخاصة بالخارج وهي تدعم بشدة استخدام اللغة الكتالونية بجانب اللغة الإسبانية. وفي الوقت الذي عزز فيه استسلام جماعة «إيتا» الانفصالية المسلحة في إقليم الباسك في عام 2011 نشوء حركة استقلال غير عنيفة، شجعت الأزمة الاقتصادية التي اجتاحت إسبانيا الانفصاليين في كتالونيا المسالمة. وعلى الرغم من أن كتالونيا كانت تعرف فيما مضى بأنها مركز القوة الاقتصادية في إسبانيا، فإن كتالونيا بدأت الآن في الانهيار تحت وطأة الديون. ويرى ماس أنه كان في مقدور كتالونيا معالجة الأزمة الاقتصادية بصورة أفضل لو لم يتم إجبارها على تحويل جزء من عائدات ضرائبها لمناطق إسبانيا الأكثر فقرا.