كشف لـ«الشرق الأوسط» يوسف الميمني عضو مجلس الشورى أن أبرز الملامح التي يتسم بها مشروع «نظام صندوق الاحتياطي الوطني» تتمثل في «استثمار فائض الميزانية، لتأمين مستقبل الأجيال، ولسد عجز الميزانية في حال حدوثه لاحقا».
وأكد الميمني أن المقترح يرمي إلى استثمار فائض الميزانية عبر إدارة محترفة، تدير الأموال من خلال استثمارات متنوعة تحقق عائدا مناسبا، وذلك من خلال تجميع «الاستثمارات لتشكل الصندوق، وتمكن الدولة من التصرف بأمواله في حال انخفضت عائدات النفط، أو حدث عجز في الميزانية».
وبين أن المقترح يركز على ربط الصندوق بالمجلس الاقتصادي الأعلى ليشرف على إدارة الصندوق، وتقرير الاستثمارات المناسبة، لافتا إلى تخصص المشروع، وعدم استثماره في السندات على غرار الصناديق الاستثمارية الأخرى للدولة، مشددا على «الرغبة في تنويع العائدات عبر اختيار استثمارات متميزة».
وفي هذا الخصوص أعلن مجلس الشورى أمس تقديم أربعة أعضاء مقترح المشروع لنقاشه في الجلسة الدورية المقررة اليوم، بينما استعان الأعضاء وقت إعدادهم للمشروع، تجربة صندوق دنماركي سيادي بحسب الميمني، الذي أشار إلى استعراض المعدين تجارب دول عالمية أخرى في المجال نفسه.
يشار إلى أن فائض الميزانية العامة للدولة بلغ في نهاية أعمال العام المالي الماضي نحو 306 مليارات ريال (81.6 مليار دولار)، مقابل نحو 108 مليارات ريال (28.8 مليار دولار) للعام الأسبق، بينما ينتظر أن تسجل الميزانية فائضا بنهاية أعمال العام الحالي يقدر بنحو 12 مليار ريال، لكن التقديرات تربط عادة بأسوأ الافتراضات فائضا محدودا، في حين يتضاعف الرقم على ما تظهره التوقعات بأرقام واسعة، طبقا لسمات الميزانية في العقد الأخير.
ويشارك الدكتور عبد الله العبد القادر والدكتور ماجد المنيف، ويوسف الميمني، وعبد الله أبو ملحة، وهم أعضاء في المجلس، في تقديم المقترح، بموجب المادة 23 من نظام المجلس، إذ يتيح النظام «لمجلس الشورى اقتراح مشروع نظام جديد، أو اقتراح تعديل نظام نافذ، ودراسة ذلك في المجلس، وعلى رئيس مجلس الشورى رفع ما يقرره المجلس للملك».
وفي سياق آخر، أعلن مجلس الشورى عن استضافة الأمير فيصل بن عبد الله وزير التربية والتعليم، محددا يوم الثاني من ديسمبر (كانون الأول) المقبل موعدا للاستضافة. وقال «الشورى» في موقعه على الإنترنت «يسر المجلس استقبال مقترحات عموم المواطنين واستفساراتهم التي يرغبون عرضها، والتي تتعلق بأداء الأجهـزة وخاصة الجهات ذات الطابع الخدمي»، ويمكن للمواطنين مراسلة المجلس عبر البريد الإلكتروني الخاص بالمجلس أو عبر الفاكس.