علق نادي قضاة مصر العمل في محاكم البلاد، احتجاجا على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، ومنح فيه نفسه سلطات مطلقة غير قابلة للطعن عليها. وطالبت الجمعية العمومة الطارئة للنادي، التي عقدت أمس بدار القضاء العالي بوسط القاهرة، الرئيس مرسي بالتراجع عن الإعلان، كما أعلن نادي القضاة دخول القضاة في اعتصام مفتوح يوم الثلاثاء إذا لم يتم سحب الإعلان فورا، وطالبوا أيضا بحل الجمعية التأسيسية للدستور فورا وإعادة تشكيل جمعية متوازنة تعبر عن أطياف المجتمع. وأعلن المستشار أحمد الزند، رئيس النادي، تضامن القضاة مع مطالب شباب الثورة في ميدان التحرير. كما طالب النائب العام الجديد المستشار طلعت عبد الله بالاعتذار عن عدم الاستمرار في شغل المنصب.
وخلال الجمعية العمومية التي استمرت لساعات، شن المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام المقال، هجوما عنيفا وغير مسبوق على الرئيس مرسي، وجماعة الإخوان المسلمين، وحكومة هشام قنديل. وقال عبد المجيد أمام حشود من القضاة إنه يرفض قرار عزله من منصبه، وتساءل «لماذا لم يفتحوا تحقيقات اقتحام السجون التي خرج منها من يحكم مصر اليوم (في إشارة إلى الرئيس مرسي الذي كان قيد الاحتجاز يوم 28 يناير/ كانون الثاني، من العام الماضي، إبان الثورة في البلاد، وملمحا لاتهامات سابقة بشأن وجود دور لجماعة الإخوان وعناصر حركة حماس في اقتحام السجون)؟».
وعقد نادي القضاة جمعية عمومية طارئة لمناقشة الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي الخميس الماضي، شارك فيها رموز من الحركة الوطنية، بالإضافة لنقيب المحامين سامح عاشور، والمستشارة تهاني الجبالي القاضية بالمحكمة الدستورية العليا. واستقبل جموع القضاة النائب العام المقال بالتصفيق. وفي خطوة متحدية، قدم رئيس نادي القضاة عبد المجيد باعتباره نائب عموم البلاد، رغم صدور قرار إقالته وتسلم النائب العام الجديد مهام عمله.
وكان مرسي قد أصدر الخميس الماضي إعلانا دستوريا جديدا حصن فيه قراراته السابقة واللاحقة من الطعن عليها أمام أي جهة، كما حصن الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى المطعون في قانونيتهما أمام القضاء في دعاوى منظورة حاليا. كما أصدر قرارا بإقالة النائب العام عبد المجيد محمود وتعيين نائب عام جديد.
وتلا عبد المجيد بيانا مطولا أمام الجمعية الطارئة جاء فيه «قررت اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة لإصدار حكمها في ما يتعلق بقرار رئيس الجمهورية بعزل النائب العام وتعيين نائب عام جديد». وفجر عبد المجيد مفاجأة أمام الجمعية العمومية، حيث كشف عن أن جميع القضايا التي تتعلق بأحداث الفتنة الطائفية ضد الأقباط، وأهمها أحداث ماسبيرو نهاية العام الماضي والتي راح ضحيتها 27 مسيحيا في اشتباكات مع الجيش، وكذلك تفجيرات كنيسة القديسين في الإسكندرية مطلع عام 2011، وأحداث فتنة إمبابة منتصف العام نفسه، لم يقدم فيها متهم واحد حتى الآن، مؤكدا أنه تمت مخاطبة وزارة الداخلية أكثر من مرة لتقديم المتهمين، لكنها لم ترد على النيابة العامة.
وأضاف عبد المجيد أن أحداث محمد محمود التي وقعت منذ عام، وسقط فيها 50 شهيدا، لم تحرر وزارة الداخلية فيها محضرا واحدا حتى الآن، ولم تقدم أي متهم، موجها كلامه لوزير الداخلية «أين المتهمون يا سيادة الوزير، حتى تحقق معهم النيابة العامة؟». وتساءل عبد المجيد «لماذا لم يفتحوا تحقيقات اقتحام السجون التي خرج منها من يحكم مصر اليوم؟».
وحمل عبد المجيد مسؤولية سلامته الشخصية للرئيس مرسي، قائلا إنه يتوقع أن يتم سجنه أو قتله خلال الفترة المقبلة، مضيفا أنه حقق خلال الأعوام العشرين الماضية مع قيادات إخوانية وسلفية وجهادية، وأنه يشهد الله أنهم «لا يعرفون الله»، على حد قوله.
واتهم عبد المجيد حكومة قنديل والحكومات السابقة ومؤسسة الرئاسة بأنها تعطل التحقيقات في ملف فساد بيع شركات القطاع العام، وأنه خاطب تلك الجهات مرات لإتاحة الأوراق اللازمة لتبدأ النيابة التحقيق في تلك الوقائع من دون أن يتلقى ردا.
وحاول القضاة المجتمعون إقناع النائب العام المقال بالعودة إلى مكتبه، لكنه فضل أن يغادر الاجتماع، وهتف القضاة «باطل.. باطل» كلما ذكر اسم النائب العام الجديد، كما هتفوا «الشعب يريد إسقاط النظام».
وأعلن نادي القضاة أمس تعليق أعمال القضاء «إلا ما ييسر شؤون الحالات الخاصة للمواطنين»، أسوة بما أعلنته محاكم في عدة محافظات. وقرر رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا ضد إعلان مرسي.
وأثناء انعقاد الجمعية شهد محيط درا القضاء العالي القريب من ميدان التحرير محاولات ممن وصفوا بـ«أنصار مرسي وجماعة الإخوان» لاقتحام الجمعية، وأطلقوا رصاصات خرطوش، وألعابا نارية لإرهاب الحضور. وعقب مناوشات مع قوات الشرطة انصرف أنصار قرارات مرسي ليحل محلهم أمام مبنى دار القضاء العالي - الذي انطلقت مسيرات ثورة 25 يناير من أمامه - معارضون لقرارات مرسي، وأعلنوا دعمهم للقضاة، وشارك عدد من رموز الحركة الوطنية في الجمعية العمومية ومن بينهم الوزير السابق منير فخري عبد النور ممثلا لحزب الوفد، والناشط السياسي جورج إسحاق، وممثل عن نقابة الصحافيين.